سويسرا مغناطيس الأموال بالعالم

حافظت المصارف السويسرية على موقعها كأقوى مغناطيس في العالم لجذب الثروات، رغم المحاولات الدولية للقضاء على السرية المصرفية عبر المحاكمات والمطاردات التي حدثت للمصارف السويسرية في أميركا وأوروبا. وحسب الدراسة الأخيرة التي صدرت هذا الأسبوع عن "اتحاد المصارف السويسرية"، ارتفعت قيمة الموجودات العالمية التي تديرها المصارف السويسرية بنحو 54.4 مليار فرنك سويسري (55 مليار دولار) في العام الماضي 2013. 

وقالت الدراسة، إن حجم الموجودات العالمية التي تديرها المصارف، بلغت 2.11 ترليون فرنك سويسري "2.2 ترليون دولار" بنهاية العام الماضي.
ولم تذكر الدراسة، أرقاماً حول حجم الموجودات العربية التي تديرها المصارف السويسرية، إلا أن شركة "ماكينزي" البريطانية للاستشارات المالية، قدرت الأموال العربية الخاصة العائدة لأثرياء العرب التي يتم توظيفها في مراكز الأفشور في أنحاء العالم بنحو 2.2 ترليون دولار.
وحساب الأفشور، يكون دون اسم، ما يساعد صاحبه على إخفاء هويته حتى عن موظفي البنك، وتسمح بعض الدول به مثل أميركا وبريطانيا وسويسرا. ويبلغ إجمالي الودائع في حسابات الـoffshore عالمياً قرابة عشرة ترليونات دولار.
وقدرت "ماكينزي"، أن ترتفع الموجودات بمصارف سويسرا، إلى 3.3 ترليون دولار بنهاية العام المقبل 2015. وهذه الموجودات تخص الأثرياء ولا تشمل موجودات الصناديق السيادية التي تملكها الدول الخليجية.
وأضافت الدراسة، أن المصارف السويسرية تفوقت في جذب الودائع والاستثمارات العالمية على مراكز الأفشور الرئيسية مثل جزر الكاريبي وبنما وسنغافورة.
وقدرت الدراسة، التي أجراها اتحاد المصارف السويسرية بالاشتراك مع شركة "بوسطن كونسلتانت جروب" الأميركية للاستشارات المالية، حجم الموجودات التي تديرها المصارف في جزر الكاريبي، بنحو 1.1 ترليون دولار، فيما قدرت حجم الموجودات التي تديرها مراكز الأفشور البريطانية، مثل جزر "تشانل آيلاند" وجيرزي وجينزي، بنحو 1.7 ترليون دولار، والموجودات التي تديرها المصارف في حي المال البريطاني بنحو 940 مليار دولار.
وأشارت الدراسة، إلى أن الموجودات التي تديرها المصارف في سنغافورة بنحو 880 مليار فرنك سويسري (نحو 900 مليار دولار)، فيما قدرت حجم الموجودات التي تديرها المصارف بأميركا بنحو 660 مليار دولار، وهونج كونج بنحو 425 مليار دولار.
وفي ذات الصعيد قدرت مصادر، حجم الموجودات التي غادرت سويسرا بسبب الحملة الهندية ضد "الأموال السوداء" التي تتهم بالفساد، وتطالب الحكومة الهندية باستردادها بنحو 360 مليار دولار. ويذكر أن الحكومة الهندية تضغط على المصارف السويسرية؛ للكشف عن قائمة المستثمرين الهنود وأصحاب الحسابات السرية الذين يتهربون من دفع الضرائب. كما أن مصارف سويسرية كبرى قد تعرضت لمحاكمات في أميركا، من بينها مصرف "يو بي إس" السويسري ومصرف "كريدي سويس" وعدد من المصارف الخاصة.