سوناطراك مستعدة للتحكيم الدولي مع مدريد حول عقود الغاز

وأضاف حكار، في تصريحات إعلامية أمس الجمعة، في ذات السياق أن هناك "بنودا أخرى تسمح بإيجاد حلول للنزاعات من خلال المفاوضات بين الطرفين واللجوء للتحكيم الدولي في حال لم يتم التوصل إلى توافق بين الطرفين قبل نهاية الآجال المحددة للمفاوضات"، مؤكدا أن التحكيم الدولي ليس "حتمية".

وقال حكار إنه في "حالة اللجوء إلى التحكيم الدولي سيكون لنا ما نقوله وسنقدم كل أوراقنا" لضمان حقوقنا، مشيرا إلى أن "سوناطراك" قد ربحت في الماضي العديد من القضايا من خلال هذا الإجراء وأنها "لا تخشى هذا الإجراء الذي ستلجأ إليه من موضع القوة".

وذكر المسؤول الجزائري أن "هذا النوع من العقود يتم التوقيع عليه لمدة قد تصل إلى 30 سنة لكنه يتميز بنوع من المرونة تسمح بمراجعة الكميات الموفرة والأسعار، موضحا أنه "تتم مراجعة البنود بصفة تلقائية كل سنتين أو ثلاث سنوات من أجل السماح للأطراف بالتكيف مع المعطيات الجديدة للسوق وكذا بالدفاع عن مصالحها الاقتصادية ومكتسباتها".

وكشف حكار أن "الطرفين قاما بعقد 9 اجتماعات للتفاوض منذ طلبت "ناتورجي" خفض أسعار الغاز الجزائري، في حين أن أجل هذه المفاوضات سينتهي مع نهاية شهر يوليو/تموز القادم" ، معتبرا أنه "لا يمكن قطع هذه العلاقات من أجل خلاف ظرفي".

وكان مجلس إدارة المجموعة الإسبانية "ناتورجي إنرجي" قد قرر التوجه نحو التحكيم الدولي لتجميد العقد طويل الأمد الذي يسمح للجزائر بتصدير 8 مليارات متر مكعب من الغاز إلى إسبانيا، عبر أنبوب "غاز دوك ميد"، بعد رفض شركة سوناطراك الجزائرية مراجعة السعر المحدد بـ4 دولارات لكل مليون وحدة حرارية بريطانية (BTU)، في وقت تشتري فيه الغاز الأميركي بأقل من دولارين، حسب ما كشف عنه مصدر من داخل "سوناطراك" لـ "العربي الجديد"  في شهر مايو/أيار المنصرم.

وفي 19 مايو/أيار المنصرم، كشفت يومية "سينكو ديياس" الإسبانية أن "القرار اتخذه رئيس مجلس إدارة شركة (ناتورجي إنرجي)، المعروفة سابقاً باسم (غاز ناتورال فينوسا)، فرانشيسكو راينس، في 29 إبريل/نيسان الماضي، الذي يرى أنه لم يعد هناك مجال للشركة لشراء الغاز الجزائري بنفس السعر، في وقت تهاوت فيه الأسعار في الأسواق العالمية بنسبة 30 في المائة تقريبا منذ بداية تفشي وباء كورونا". 

وأضافت الجريدة الإسبانية، في مقالها، أن العملاق الإسباني استعان بثلاثة مكاتب محاماة معروفة في مجال التحكيم الدولي وهي (Three Crowns ،King & Spalding  Herbert Smith) متوقعة أن تسير شركات أخرى تشتري الغاز الجزائري على نفس طريق "ناتورجي إنرجي".

ويلزم العقد الموقع بين العملاقين النفطيين، المبرم في أغسطس/ آب 2018، شركة "ناتورجي إنرجي"، المعروفة سابقاً باسم "غاز ناتورال فينوسا"، بشراء الغاز الجزائري بـ4 دولارات لكل مليون وحدة حرارية بريطانية (BTU)، بكمية تبلغ 8 مليارات متر مكعب طوال مدة العقد.

ويشترط العقد على الإسبان أن يواصلوا شراء الغاز الطبيعي الجزائري، حتى إذا استمرت الأسعار العالمية في الانخفاض، امتثالاً لبند "خذ أو ادفع" الذي تشترطه الجزائر لتأمين عقود الغاز طويلة الأجل.

وكانت الجزائر تموّن إسبانيا بـ34 في المائة من احتياجاتها من الغاز الطبيعي المسال قبل 2020، إلا أن الأخيرة قررت مطلع السنة الحالية تخفيض حصة الجزائر إلى 22.6 في المائة، بعد رفع حصة غاز الولايات المتحدة إلى 27 في المائة، بسبب انخفاض سعر الغاز الأميركي، وأزاحت بذلك الجزائر عن رأس قائمة مموني إسبانيا بالغاز طوال الـ30 سنة الماضية.

وكانت الجزائر قد دخلت، سنة 2018، مرحلة تجديد عقود الغاز مع شركائها التقليديين، بعد وصول أغلب العقود إلى نهاية آجالها مع انتهاء سنة 2019. وانطلقت البداية في 16 مايو/ أيار 2019 مع شركة "إيني" الإيطالية، الشريك التاريخي للجزائر.