سياح إيرانيون في مصر (Getty)
رغم التوتر السياسي منذ عقود بين مصر وإيران، لكن الثابت أن العلاقات الاقتصادية بين البلدين لم تنقطع، وبعد توقيع الاتفاق النووي قد تدخل العلاقات الاقتصادية المصرية الايرانية مرحلة جديدة، وربما تشهد تطوراً ملحوظاً خاصة عقب قرار طهران اعفاء المصريين من الحصول على تأشيرة عند دخول البلاد.
ومنذ الإعلان عن الاتفاق النووي، تحمس عدد من المصريين الذين تحدثت إليهم "العربي الجديد"، للاستثمار في إيران، واصفين إياها بالسوق الواعدة وربما الأقوى بالمنطقة خلال الفترة المقبلة.
وقال علي عيسي، رئيس شعبة المصدرين باتحاد الغرف التجارية المصرية، إن الصادرات المصرية لإيران انحصرت خلال السنوات الماضية في الحمضيات، وخاصة البرتقال، بالإضافة إلى بعض المواد الصناعية.
وأكد عيسى لـ" العربي الجديد" أنه قبل وقف الصادرات بين البلدين منذ أكثر من عام وصلت الصادرات المصرية من البرتقال لإيران إلى 80 ألف طن، قائلا "أتمنى أن تعود العلاقات التجارية بين مصر وايران لأنها ستنعكس علينا".
وأضاف أن الصادرات المصرية الزراعية لإيران متوقفة في الوقت الحالي، لكنه لم يقدم أسبابا للتوفق.
وكان حسن كاظمي قمي، مساعد وزير الخارجية الإيراني للشؤون الاقتصادية، قد قال خلال المنتدى الاقتصادي المصري الإيراني الذي أقيم في 16 أكتوبر/ تشرين الأول 2012، إن مصر وإيران لديهما فرص كبيرة لزيادة حجم التبادل التجاري.
أما حازم مصطفى، وهو مستثمر مصري بالإمارات ويعتزم دخول السوق الإيرانية، فيقول لـ"العربي الجديد"، إنه يري كما الكثير من المستثمرين المصريين أن السوق الإيرانية سوق واعدة، خاصة بعد الاتفاق النووي والذي بمقتضاه سيتم الإفراج عن المبالغ المجمدة لإيران.
ويضيف مصطفى لـ" العربي الجديد"، أن الواردات الإيرانية وصلت وقت الحظر الاقتصادي إلى 55 مليار دولار، فكيف بحجم وارداتها بعد رفع الحظر؟ مشيراً إلى أن هذا الأمر محفز للكثير من المستثمرين.
وتابع: "أعتقد أن السوق الإيرانية ستنتعش بعد رفع العقوبات، كما أن الطلبات المعلنة للتجار والمستثمرين والمستوردين والمصدريين الإيرانيين سترتفع لأنه لن تكون هناك عوائق لإعلان احتياجاتهم".
وقال مصطفى: " بحكم تعاملي مع تجار مصدرين للسوق الايرانية في عهد الحظر، فإن معظم البضائع التي تحتاجها إيران موجودة بالسوق المصرية، كالملابس والخضار وبعض أنواع الفاكهة والورود والأزهار "، وهو ما يحفز التجار المصريين.
ويرى أن المنطقة التي تتواجد فيها إيران ومنطقة الخليج تتمتع بسوق مفتوحة ومنافسة قوية، بها تنظيم إلى حد كبير يكاد يكون مثل السوق الأوروبية في قوانينه وتشريعاته ومرونته، قائلا: "وهو ما نفتقده كثيراً في مصر، رغم أنها دائماً في صالح المستهلك".
ولفت مصطفى إلى أن الكثير من التجار والمستثمرين المصريين الذين كانوا يحاولون دخول السوق الأوروبية وعجزوا عن ذلك، نتيجة تحكم بعض المصدرين الكبار بالسوق، هم أكثر الفئات التي ستتجه للسوق الإيرانية، خاصة أنه في البداية ستتقبل هذه السوق الكثير من البضائع.
اقرأ أيضا: الغرب ..اقتصاده وشركاته أكبر مستفيد من الاتفاق النووي
وعن الصادرات المصرية لإيران ومستقبلها، أشار مصطفى إلى أن المصدرين والمستثمرين المصريين سيركزون بشكل كبير في مجال تصدير المنتجات الزراعية، لأن خبرتهم بها كبيرة، مضيفًا أن الصناعات البتروكيماوية ستستفيد من الغاز ودعم الطاقة في السوق الإيرانية، بالإضافة لبعض الأسمدة والأنشطة التجارية.
ترقب لموقف مصر
ويقول محمد الخولي، وهو مستثمر مصري، إن السوق الإيرانية حالياً ستكون في طور الانفتاح، وهو ما يحفز الكثير من المستثمرين المصريين لدخولها، ولكن الأمر متوقف على شكل العلاقات المصرية الإيرانية خلال الفترة المقبلة، مؤكداً أن السوق الإيرانية في أثناء الحظر تعتبر أكبر ثالث اقتصاد في المنطقة، وبالتالي فإن فرصة صعودها بعد الحظر أفضل.
ولفت الخولي إلى أن تحمسه شخصياً للاستثمار بإيران يأتي من خلال بعض التقارير التي تشير إلى أن هناك طلباً إيرانيّاً على بعض المنتجات المصرية، مؤكداً أن الأوضاع ستكون أكثر وضوحاً بعد افتتاح مشروع قناة السويس الجديد، وعقد اجتماعات بين رجال أعمال وشركات إيرانية ومصرية.
أما المستثمر المصري، محمد هاشم، فيؤكد أن هناك إقبالاً من كثير من المستثمرين المصريين لدخول السوق الإيرانية، مشيراً إلى أنه تلقى خلال أيام ما يصل إلى 15 طلباً لدخول السوق الإيرانية والاستثمار فيها، وقال إن الاستثمارات المصرية بإيران ستتركز في الاتصالات والصناعات الغذائية .
بدوره، يقول الخبير الاقتصادي ممدوح الولي لـ" العربي الجديد"، إن نصيب مصر من الاستثمار بإيران لن يكون كبيرًا.
ويتابع أن سبب تحمس الكثير من المستثمرين للسوق الإيرانية حالياً أولها، أن إيران بلد به 80 مليون مستهلك وصادراته الرئيسية من الغاز والبترول، وبالتالي به سيولة نقدية كافية لتحقيق الكثير من المشتريات، خاصة أنه "سوق عطشانة" أو لديها ما يسمي بـ"العطش الاستهلاكي" وافتقدت احتياجات كبيرة في فترة الحظر الاقتصادي.
ويؤكد الولي أنه قد يبدو أن المجال مفتوح أمام المستثمرين المصريين لدخول السوق الإيرانية، ولكن النظام المصري لم يعط الضوء الأخضر للاستثمار في إيران، كما حدث مع الدول الغربية التي أعطت لمستثمريها وشركاتهم هذا الحق.
ولفت الولي إلى أن النظام المصري قد يتحفظ في علاقاته مع إيران، وذلك حتى لا يؤثر ذلك على علاقته بالخليج، كما أن بعض المستثمرين الخليجيين قد يرفضون التعامل مع الشركات المصرية إذا بدأت استثماراتها في إيران.
وأشار الولي إلى أن العلاقات الدبلوماسية المصرية الإيرانية ما زالت محدودة وكذلك الاستثمارات بين البلدين وهو ما يؤكد أن دخول المصريين السوق الإيرانية سيكون محدوداً بشكل كبير.
اقرأ أيضا: تخوّفات مصرية من خطف إيران الاستثمارات الأجنبية
وقال علي عيسي، رئيس شعبة المصدرين باتحاد الغرف التجارية المصرية، إن الصادرات المصرية لإيران انحصرت خلال السنوات الماضية في الحمضيات، وخاصة البرتقال، بالإضافة إلى بعض المواد الصناعية.
وأكد عيسى لـ" العربي الجديد" أنه قبل وقف الصادرات بين البلدين منذ أكثر من عام وصلت الصادرات المصرية من البرتقال لإيران إلى 80 ألف طن، قائلا "أتمنى أن تعود العلاقات التجارية بين مصر وايران لأنها ستنعكس علينا".
وأضاف أن الصادرات المصرية الزراعية لإيران متوقفة في الوقت الحالي، لكنه لم يقدم أسبابا للتوفق.
وكان حسن كاظمي قمي، مساعد وزير الخارجية الإيراني للشؤون الاقتصادية، قد قال خلال المنتدى الاقتصادي المصري الإيراني الذي أقيم في 16 أكتوبر/ تشرين الأول 2012، إن مصر وإيران لديهما فرص كبيرة لزيادة حجم التبادل التجاري.
أما حازم مصطفى، وهو مستثمر مصري بالإمارات ويعتزم دخول السوق الإيرانية، فيقول لـ"العربي الجديد"، إنه يري كما الكثير من المستثمرين المصريين أن السوق الإيرانية سوق واعدة، خاصة بعد الاتفاق النووي والذي بمقتضاه سيتم الإفراج عن المبالغ المجمدة لإيران.
ويضيف مصطفى لـ" العربي الجديد"، أن الواردات الإيرانية وصلت وقت الحظر الاقتصادي إلى 55 مليار دولار، فكيف بحجم وارداتها بعد رفع الحظر؟ مشيراً إلى أن هذا الأمر محفز للكثير من المستثمرين.
وتابع: "أعتقد أن السوق الإيرانية ستنتعش بعد رفع العقوبات، كما أن الطلبات المعلنة للتجار والمستثمرين والمستوردين والمصدريين الإيرانيين سترتفع لأنه لن تكون هناك عوائق لإعلان احتياجاتهم".
وقال مصطفى: " بحكم تعاملي مع تجار مصدرين للسوق الايرانية في عهد الحظر، فإن معظم البضائع التي تحتاجها إيران موجودة بالسوق المصرية، كالملابس والخضار وبعض أنواع الفاكهة والورود والأزهار "، وهو ما يحفز التجار المصريين.
ويرى أن المنطقة التي تتواجد فيها إيران ومنطقة الخليج تتمتع بسوق مفتوحة ومنافسة قوية، بها تنظيم إلى حد كبير يكاد يكون مثل السوق الأوروبية في قوانينه وتشريعاته ومرونته، قائلا: "وهو ما نفتقده كثيراً في مصر، رغم أنها دائماً في صالح المستهلك".
ولفت مصطفى إلى أن الكثير من التجار والمستثمرين المصريين الذين كانوا يحاولون دخول السوق الأوروبية وعجزوا عن ذلك، نتيجة تحكم بعض المصدرين الكبار بالسوق، هم أكثر الفئات التي ستتجه للسوق الإيرانية، خاصة أنه في البداية ستتقبل هذه السوق الكثير من البضائع.
اقرأ أيضا: الغرب ..اقتصاده وشركاته أكبر مستفيد من الاتفاق النووي
وعن الصادرات المصرية لإيران ومستقبلها، أشار مصطفى إلى أن المصدرين والمستثمرين المصريين سيركزون بشكل كبير في مجال تصدير المنتجات الزراعية، لأن خبرتهم بها كبيرة، مضيفًا أن الصناعات البتروكيماوية ستستفيد من الغاز ودعم الطاقة في السوق الإيرانية، بالإضافة لبعض الأسمدة والأنشطة التجارية.
ترقب لموقف مصر
ويقول محمد الخولي، وهو مستثمر مصري، إن السوق الإيرانية حالياً ستكون في طور الانفتاح، وهو ما يحفز الكثير من المستثمرين المصريين لدخولها، ولكن الأمر متوقف على شكل العلاقات المصرية الإيرانية خلال الفترة المقبلة، مؤكداً أن السوق الإيرانية في أثناء الحظر تعتبر أكبر ثالث اقتصاد في المنطقة، وبالتالي فإن فرصة صعودها بعد الحظر أفضل.
ولفت الخولي إلى أن تحمسه شخصياً للاستثمار بإيران يأتي من خلال بعض التقارير التي تشير إلى أن هناك طلباً إيرانيّاً على بعض المنتجات المصرية، مؤكداً أن الأوضاع ستكون أكثر وضوحاً بعد افتتاح مشروع قناة السويس الجديد، وعقد اجتماعات بين رجال أعمال وشركات إيرانية ومصرية.
أما المستثمر المصري، محمد هاشم، فيؤكد أن هناك إقبالاً من كثير من المستثمرين المصريين لدخول السوق الإيرانية، مشيراً إلى أنه تلقى خلال أيام ما يصل إلى 15 طلباً لدخول السوق الإيرانية والاستثمار فيها، وقال إن الاستثمارات المصرية بإيران ستتركز في الاتصالات والصناعات الغذائية .
بدوره، يقول الخبير الاقتصادي ممدوح الولي لـ" العربي الجديد"، إن نصيب مصر من الاستثمار بإيران لن يكون كبيرًا.
ويتابع أن سبب تحمس الكثير من المستثمرين للسوق الإيرانية حالياً أولها، أن إيران بلد به 80 مليون مستهلك وصادراته الرئيسية من الغاز والبترول، وبالتالي به سيولة نقدية كافية لتحقيق الكثير من المشتريات، خاصة أنه "سوق عطشانة" أو لديها ما يسمي بـ"العطش الاستهلاكي" وافتقدت احتياجات كبيرة في فترة الحظر الاقتصادي.
ويؤكد الولي أنه قد يبدو أن المجال مفتوح أمام المستثمرين المصريين لدخول السوق الإيرانية، ولكن النظام المصري لم يعط الضوء الأخضر للاستثمار في إيران، كما حدث مع الدول الغربية التي أعطت لمستثمريها وشركاتهم هذا الحق.
ولفت الولي إلى أن النظام المصري قد يتحفظ في علاقاته مع إيران، وذلك حتى لا يؤثر ذلك على علاقته بالخليج، كما أن بعض المستثمرين الخليجيين قد يرفضون التعامل مع الشركات المصرية إذا بدأت استثماراتها في إيران.
وأشار الولي إلى أن العلاقات الدبلوماسية المصرية الإيرانية ما زالت محدودة وكذلك الاستثمارات بين البلدين وهو ما يؤكد أن دخول المصريين السوق الإيرانية سيكون محدوداً بشكل كبير.
اقرأ أيضا: تخوّفات مصرية من خطف إيران الاستثمارات الأجنبية
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في اقتصاد
