دخل قانون "قيصر لحماية المدنيين في سورية" بحسب تسمية الإدارة الأميركية، اليوم الأربعاء، حيز التنفيذ، ويرى الناشط السياسي خالد أبو صلاح أن أهميته تكمن في عمله على منع إعادة تعويم النظام بعد محاولة بعض الجهات الإقليمية والدولية إعادة الحياة للنظام.
وأشار أبو صلاح إلى أن القانون وحده لا يكفي، داعياً السوريين إلى التعاون وإيجاد بديل عن النظام يرضي مطامح السوريين ويطمئن المجتمع الدولي.
ويضيف: "المعارضة السياسية بشكلها الحالي عاجزة عن أن تكون البديل المأمول، ولا بد للسوريين كافة من التعاون في مختلف المجالات لتحقيق هذه الغاية، ومن دون ذلك سوف ينحصر تأثير قانون قيصر على تقويض النظام وإطالة أمد الانتقال السياسي".
وبحسب مطلعين، فإن التفاف النظام على العقوبات هذه المرة صعب لأن العقوبات ستطاول الأذرع الداعمة والحلفاء أيضاً، كما أن القانون يخيف المستثمرين ويمنعهم من الاستثمار في إعادة الإعمار في ظل وجود النظام.
بدوره، أشاد "الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية" في تصريح صحافي له اليوم بقانون "قيصر"، وقال إنه "سيعمل على حرمان النظام من قدر كبير من الدعم الذي يقدمه له حلفاؤه، ويخسر الموارد التي يستخدمها في حربه على السوريين، كما سيعمل القانون على تعطيل الحل العسكري بشكل نهائي، وإعادة البوصلة نحو العملية السياسية التي تقودها الأمم المتحدة".
وأضاف الائتلاف: "اليوم يدخل قانون قيصر لحماية المدنيين حيز التنفيذ، ويفرض معادلة جديدة تتجاوز التعطيل الروسي المستمر باستخدام حق النقض الفيتو ضد جميع المسارات الدولية الساعية إلى إيجاد حل سياسي".
وقال الائتلاف: "مصالح العصابة وفروعها الأمنية وكبار المجرمين فيها هم هدف هذا القانون الذي سيطاول أيضا كل من يدعم العصابة في القتل سواء على مستوى الدول أو المؤسسات أو الشركات أو الأشخاص".
وأكد الائتلاف أن "القانون يستثني المواد الغذائية والمساعدات الإنسانية والطبية، لتخفيف الضغط عن عموم السوريين"، مضيفاً: "المسار السياسي التفاوضي لا يزال متاحاً، والجميع يعلم أن قانون قيصر يمكن أن يجمد في حال توقف النظام عن القتل والاعتقال والتهجير، وقدم خطوات عملية في ملف المعتقلين، ما يجعله فرصة حقيقية لإنقاذ سورية، والتحرك نحو حل سياسي فعلي وفق القرارات الدولية بما فيها 2254 وصولاً إلى انتقال سياسي شامل من شأنه أن يضمن عودة آمنة للاجئين السوريين ويبشر بإعادة إعمار ما دمره هذا النظام".