وثّقت الشبكة السورية لحقوق الإنسان ما لا يقل عن 54 مجزرة في مارس/ آذار الماضي، معظمها على يد قوات النظام السوري في الغوطة الشرقية المحاصرة.
وأوضحت الشبكة، في تقرير صادر عنها اليوم الثلاثاء، أن تلك المجازر تسبّبت بمقتل 783 شخصاً، بينهم 198 طفلاً، و138 سيدة، أي أنَّ 43 في المائة من الضحايا هم نساء وأطفال، وهي نسبة مرتفعة، وهذا مؤشر على أن الاستهداف في معظم تلك المجازر كان بحق السكان المدنيين، بحسب التقرير.
وأضاف أن عدد المجازر على يد قوات النظام وحلفائه ارتفع للشهر الثاني على التوالي، ضمن حملته العسكرية الشرسة التي شنَّها على الغوطة الشرقية، مشيراً إلى أنَّ القوات تصدَّرت بقية الأطراف بارتكابها 40 مجزرة، 39 منها في الغوطة الشرقية، في حين ارتكبت القوات الروسية 4 مجازر، جميعها في محافظة إدلب، فيما ارتكبت قوات الإدارة الذاتية مجزرتين، إضافة إلى ثمانٍ على يد جهات أخرى.
وسجّل التقرير ما لا يقل عن 151 مجزرة ارتكبتها الأطراف الرئيسة الفاعلة في سورية منذ مطلع عام 2018.
وفق التقرير، فقد بلغ عدد ضحايا المجازر التي ارتكبتها قوات النظام 620 مدنياً، بينهم 142 طفلاً، و105 سيدات.
وحصيلة ضحايا المجازر التي ارتكبتها القوات الروسية بلغت 78 مدنياً، بينهم 41 طفلاً، و14 سيدة، بينما كانت حصيلة المجزرة التي ارتكبتها قوات الإدارة الذاتية الكردية 17 شخصاً، بينهم خمس سيدات. وبلغت حصيلة ضحايا المجازر على يد جهات أخرى 68 مدنياً، بينهم 15 طفلاً، و14 سيدة.
أكَّد التَّقرير أنَّ "قوات الحلف السوري الروسي" خرقت قرارَي مجلس الأمن رقم 2139 و2254، عبر الهجمات العشوائية، وانتهكت عبر جريمة القتل العمد المادتين السابعة والثامنة من قانون روما الأساسي، كما انتهكت أحكام القانون الدولي لحقوق الإنسان الذي يحمي الحق في الحياة، وباعتبار أنَّها "ارتكبت في ظلِّ نزاع مسلح غير دولي، فهي ترقى إلى جريمة حرب".
وطالب التَّقرير مجلس الأمن الدولي باتخاذ إجراءات إضافية بعد صدور القرارين رقم 2139 و2254، وشدَّد على ضرورة إحالة الملف السوري إلى المحكمة الجنائية الدولية ومحاسبة جميع المتورطين، بمن فيهم النظام الروسي، بعد أن ثبت تورطه في ارتكاب جرائم حرب.