استكمل المجتمع الدولي، تحديداً الولايات المتحدة، أمس الثلاثاء، الضغط على روسيا من أجل التوقف عن دعم النظام السوري، عبر تخييرها لليوم الثاني على التوالي، بين الاستمرار في مساندة نظام بشار الأسد والتغطية على جرائمه وآخرها في خان شيخون أو التعاون لإيجاد حل سياسي للملف السوري يأخذ بعين الاعتبار فقدان الأسد لأي شرعية وعدم وجود دور له في مستقبل سورية. وفيما جاءت تصريحات وزير الخارجية الأميركي، ريكس تيلرسون، أمس حاسمة في هذا الاتجاه بقوله إنه "من الواضح أن حكم عائلة الأسد يقترب من النهاية"، شكل اجتماع وزراء خارجية مجموعة السبع (إيطاليا، كندا، اليابان، فرنسا، ألمانيا، بريطانيا والولايات المتحدة)، الذين انضم إليهم وزراء خارجية تركيا، والسعودية، وقطر، والإمارات، والأردن، مؤشراً إضافياً على سعي الولايات المتحدة لحشد تأييد واسع النطاق لإقناع موسكو بالتخلي عن الأسد، فيما بدا تأجيل فرض عقوبات جديدة تحديداً على موسكو، أقرب إلى محاولة إبقاء الباب مفتوحاً أمام إقناعها بالتعاون، بالتزامن مع زيارة تيلرسون إلى روسيا التي بدأها أمس.
اقــرأ أيضاً
من جهتها، استبقت موسكو وصول وزير الخارجية الأميركي بالتأكيد على الرغبة "في تعاون بناء" مقابل محاولة تبرئة الأسد من جريمة خان شيخون، فيما كان لافتاً بروز مخاوف من حدوث "مقايضة" أميركية روسية تتخطى الملف السوري لتشمل أيضاً أوكرانيا. وقد ظهرت هذه المخاوف بوضوح من خلال تأكيد مكتب الرئيس الأوكراني، بيترو بوروشينكو، أمس الثلاثاء، أنه تلقى تأكيدات من وزير الخارجية الأميركي بأن واشنطن لن تسمح بأي اتفاق مع روسيا يربط مصيري أوكرانيا وسورية. وحملت تصريحات تيلرسون، أمس الثلاثاء من إيطاليا، رسائل واضحة بأن باب التعاون مع موسكو مفتوح لكن بشروط. وأكد أن الولايات المتحدة لا ترى مكاناً للأسد في أي حل يُرسي السلام في سورية. وفيما دعت مجموعة السبع في اجتماعها في إيطاليا إلى بذل المساعي الدبلوماسية لحل النزاع وإحلال سلام دائم في سورية، قال تيلرسون "نأمل في ألا يكون بشار الأسد جزءاً من ذلك المستقبل". وقال تيلرسون إنه "يمكن أن تكون روسيا جزءاً من ذلك المستقبل وتؤدي دوراً مهماً" أو أن "تحتفظ بتحالفها مع سورية وإيران وحزب الله المسلح، وهو ما نعتقد أنه لن يحافظ على مصالح روسيا على المدى الطويل".
وجاءت تصريحات تيلرسون متماشية مع مواقف الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، الذي قال خلال محادثة هاتفية مع رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي، يوم الاثنين، إن هناك "فرصة" لإقناع روسيا بالتوقف عن دعم نظام الرئيس السوري بشار الأسد. كما حظي التوجه الأميركي الجديد تجاه سورية وروسيا، بدعم دولي واسع، وهو ما انعكس في البيان الختامي لمجموعة الدول الصناعية السبع، التي حثت أمس الثلاثاء، روسيا على الضغط على حكومة النظام السوري، لكنها رفضت مطلباً بريطانيا بفرض عقوبات جديدة على موسكو بسبب دعمها للأسد. وقال وزراء خارجية الدول السبع إن موسكو يمكن أن تؤدي دوراً بناءً في إنهاء الصراع الوحشي الذي زعزع استقرار الشرق الأوسط ودفع الملايين للفرار من سورية وزاد من تأزم العلاقات بين الغرب وروسيا. وألقت المجموعة باللوم على جيش الأسد في الهجوم الكيماوي الذي استهدف خان شيخون قبل أيام. كما دعم المشاركون الغارات الصاروخية التي شنتها الولايات المتحدة واستهدفت قاعدة الشعيرات الجوية السورية التي استخدمت لشن الهجوم. لكن في موازاة ذلك، انقسمت المجموعة بشأن كيفية التعامل مع دمشق وموسكو. وقال وزير الخارجية الإيطالي، أنجيلينو ألفانو، الذي استضاف اجتماع مجموعة السبع "ليس هناك إجماع على عقوبات جديدة إضافية". وأضاف "علينا أن نجري حواراً مع روسيا. علينا ألا ندفع روسيا نحو الزاوية". وبدلاً من العقوبات، دعا البيان الرسمي الختامي للاجتماع إلى تحقيق من منظمة حظر الأسلحة الكيماوية لتحديد من كان المسؤول عن "جريمة الحرب".
وفي السياق، اعتبر وزير الخارجية الألماني، زيغمار غابرييل،أن الولايات المتحدة "أرسلت إشارة واضحة إلى نظام الأسد" من خلال إطلاق صواريخ كروز على قاعدة جوية سورية، إلا أنه قال إن على الدول الأخرى "التواصل مع روسيا" بدلاً من السعي إلى تصعيد عسكري. وأضاف "قد لا يحلو ذلك للجميع، لكن بدون موسكو وبدون طهران لن يكون هناك حل لسورية". من جهته، اعتبر وزير الخارجية الفرنسي، جان مارك إيرولت، أن "رياء روسيا يجب أن يتوقف" ويجب "أن تتدخل بصدق وإخلاص في العملية السياسية حتى نخرج من هذا الموقف الذي وجدنا أنفسنا فيه".
في موازاة ذلك، بدت مواقف روسيا أقرب إلى محاولة ابتزاز الولايات المتحدة والدول الغربية المعارضة للأسد، فيما تولى المسؤولون الروس إطلاق تصريحات متضاربة، بالتزامن مع إعلان المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، عن اجتماع لوزراء خارجية روسيا وسورية وإيران نهاية هذا الأسبوع في موسكو، وسط معلومات أولية عن تحديد يوم الجمعة المقبل موعداً لعقده.
وقد استبقت روسيا وصول تيلرسون، في أول زيارة رسمية له لموسكو منذ توليه منصبه، بالدعوة إلى "تعاون بناء" وليس إلى "مواجهة". وقالت الخارجية الروسية في بيان إنها تأمل في قيام "مفاوضات مثمرة" مع تيلرسون. وأضافت الوزارة "ولذلك فإننا نريد أثناء المفاوضات القادمة أولاً معرفة إلى أي حد تعي الولايات المتحدة ضرورة استقرار علاقاتنا وتطبيعها". لكن الدعوة إلى "التعاون البناء" قابلها تحذير الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مما قال إنه "استفزازات" بالسلاح الكيماوي يجري الإعداد لها لتوريط الأسد، على حد وصفه. وقال بوتين، في مؤتمر صحافي مع الرئيس الإيطالي سيرجو ماتاريلا، "لدينا معلومات من مصادر مختلفة بأن استفزازات - ولا يمكن أن أسميها غير ذلك- مماثلة يجري الإعداد لها أيضا في مناطق أخرى في سورية، بما يشمل ضواحي دمشق الجنوبية، إذ يخططون لإلقاء مادة ما واتهام السلطات الرسمية السورية باستخدامها"، في إشارة إلى هجوم خان شيخون. وأكد بوتين أيضاً أن روسيا تنوي رفع طلب إلى منظمة حظر الأسلحة الكيماوية لإجراء تحقيق حول أحداث خان شيخون.
ولم يكد بوتين ينهي مؤتمره حتى كانت وزارة الدفاع الروسية تتهم مقاتلي المعارضة السورية بإدخال "مواد سامة" إلى خان شيخون والغوطة الشرقية قرب دمشق لاتهام النظام وإثارة رد فعل أميركي. وقالت الوزارة "لا مصلحة لنظام بشار الأسد باستخدام الأسلحة الكيماوية، لا بل إن الجيش السوري لا يملكها" بعد تدمير ترسانته بين عامي 2013 و2016 بإشراف منظمة حظر الأسلحة الكيماوية. ولفتت وزارة الدفاع الروسية إلى أن خبراء المنظمة أكدوا تدمير 10 إلى 12 موقعاً تم استخدامها لتخزين الأسلحة الكيماوية وإنتاجها. والموقعان الباقيان في الأراضي الواقعة تحت سيطرة ما يعرف بـ"المعارضة". لكن السعي الروسي لتبرئة النظام السوري من جريمة خان شيخون قابله تأكيد وزير الصحة التركي، رجب أقداغ بقوله، أمس الثلاثاء، إن فحوصاً للدم والبول أظهرت أنه تم العثور على مادة حمضية في عينات من ضحايا إدلب، ما يوضح تعرضهم "لحرب كيماوية". وتحتوي المادة الحمضية التي ذكرها على غاز السارين. كما أكد وزير الخارجية التركي، مولود جاويش أوغلو، أن النتائج التي توصلت إليها أنقرة أظهرت أن الحكومة السورية لا تزال تملك قدرات حربية كيماوية وحثّ على اتخاذ إجراءات للحيلولة دون استخدامها.
اقــرأ أيضاً
وجاءت تصريحات تيلرسون متماشية مع مواقف الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، الذي قال خلال محادثة هاتفية مع رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي، يوم الاثنين، إن هناك "فرصة" لإقناع روسيا بالتوقف عن دعم نظام الرئيس السوري بشار الأسد. كما حظي التوجه الأميركي الجديد تجاه سورية وروسيا، بدعم دولي واسع، وهو ما انعكس في البيان الختامي لمجموعة الدول الصناعية السبع، التي حثت أمس الثلاثاء، روسيا على الضغط على حكومة النظام السوري، لكنها رفضت مطلباً بريطانيا بفرض عقوبات جديدة على موسكو بسبب دعمها للأسد. وقال وزراء خارجية الدول السبع إن موسكو يمكن أن تؤدي دوراً بناءً في إنهاء الصراع الوحشي الذي زعزع استقرار الشرق الأوسط ودفع الملايين للفرار من سورية وزاد من تأزم العلاقات بين الغرب وروسيا. وألقت المجموعة باللوم على جيش الأسد في الهجوم الكيماوي الذي استهدف خان شيخون قبل أيام. كما دعم المشاركون الغارات الصاروخية التي شنتها الولايات المتحدة واستهدفت قاعدة الشعيرات الجوية السورية التي استخدمت لشن الهجوم. لكن في موازاة ذلك، انقسمت المجموعة بشأن كيفية التعامل مع دمشق وموسكو. وقال وزير الخارجية الإيطالي، أنجيلينو ألفانو، الذي استضاف اجتماع مجموعة السبع "ليس هناك إجماع على عقوبات جديدة إضافية". وأضاف "علينا أن نجري حواراً مع روسيا. علينا ألا ندفع روسيا نحو الزاوية". وبدلاً من العقوبات، دعا البيان الرسمي الختامي للاجتماع إلى تحقيق من منظمة حظر الأسلحة الكيماوية لتحديد من كان المسؤول عن "جريمة الحرب".
وفي السياق، اعتبر وزير الخارجية الألماني، زيغمار غابرييل،أن الولايات المتحدة "أرسلت إشارة واضحة إلى نظام الأسد" من خلال إطلاق صواريخ كروز على قاعدة جوية سورية، إلا أنه قال إن على الدول الأخرى "التواصل مع روسيا" بدلاً من السعي إلى تصعيد عسكري. وأضاف "قد لا يحلو ذلك للجميع، لكن بدون موسكو وبدون طهران لن يكون هناك حل لسورية". من جهته، اعتبر وزير الخارجية الفرنسي، جان مارك إيرولت، أن "رياء روسيا يجب أن يتوقف" ويجب "أن تتدخل بصدق وإخلاص في العملية السياسية حتى نخرج من هذا الموقف الذي وجدنا أنفسنا فيه".
وقد استبقت روسيا وصول تيلرسون، في أول زيارة رسمية له لموسكو منذ توليه منصبه، بالدعوة إلى "تعاون بناء" وليس إلى "مواجهة". وقالت الخارجية الروسية في بيان إنها تأمل في قيام "مفاوضات مثمرة" مع تيلرسون. وأضافت الوزارة "ولذلك فإننا نريد أثناء المفاوضات القادمة أولاً معرفة إلى أي حد تعي الولايات المتحدة ضرورة استقرار علاقاتنا وتطبيعها". لكن الدعوة إلى "التعاون البناء" قابلها تحذير الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مما قال إنه "استفزازات" بالسلاح الكيماوي يجري الإعداد لها لتوريط الأسد، على حد وصفه. وقال بوتين، في مؤتمر صحافي مع الرئيس الإيطالي سيرجو ماتاريلا، "لدينا معلومات من مصادر مختلفة بأن استفزازات - ولا يمكن أن أسميها غير ذلك- مماثلة يجري الإعداد لها أيضا في مناطق أخرى في سورية، بما يشمل ضواحي دمشق الجنوبية، إذ يخططون لإلقاء مادة ما واتهام السلطات الرسمية السورية باستخدامها"، في إشارة إلى هجوم خان شيخون. وأكد بوتين أيضاً أن روسيا تنوي رفع طلب إلى منظمة حظر الأسلحة الكيماوية لإجراء تحقيق حول أحداث خان شيخون.
ولم يكد بوتين ينهي مؤتمره حتى كانت وزارة الدفاع الروسية تتهم مقاتلي المعارضة السورية بإدخال "مواد سامة" إلى خان شيخون والغوطة الشرقية قرب دمشق لاتهام النظام وإثارة رد فعل أميركي. وقالت الوزارة "لا مصلحة لنظام بشار الأسد باستخدام الأسلحة الكيماوية، لا بل إن الجيش السوري لا يملكها" بعد تدمير ترسانته بين عامي 2013 و2016 بإشراف منظمة حظر الأسلحة الكيماوية. ولفتت وزارة الدفاع الروسية إلى أن خبراء المنظمة أكدوا تدمير 10 إلى 12 موقعاً تم استخدامها لتخزين الأسلحة الكيماوية وإنتاجها. والموقعان الباقيان في الأراضي الواقعة تحت سيطرة ما يعرف بـ"المعارضة". لكن السعي الروسي لتبرئة النظام السوري من جريمة خان شيخون قابله تأكيد وزير الصحة التركي، رجب أقداغ بقوله، أمس الثلاثاء، إن فحوصاً للدم والبول أظهرت أنه تم العثور على مادة حمضية في عينات من ضحايا إدلب، ما يوضح تعرضهم "لحرب كيماوية". وتحتوي المادة الحمضية التي ذكرها على غاز السارين. كما أكد وزير الخارجية التركي، مولود جاويش أوغلو، أن النتائج التي توصلت إليها أنقرة أظهرت أن الحكومة السورية لا تزال تملك قدرات حربية كيماوية وحثّ على اتخاذ إجراءات للحيلولة دون استخدامها.