سورية: رفع أسعار المشتقات النفطية وزيادة الرواتب 15 دولاراً

أشارت مصادر إعلامية مقربة من نظام بشار الأسد، اليوم الأربعاء، إلى رفع أسعار المشتقات النفطية جميعها، في مقابل تعويض معاشي للعاملين بالدولة قدره 7500 ليرة سورية "نحو 15 دولارا" يضاف إلى الرواتب والأجور التي لا يزيد معدلها بسورية عن 30 ألف ليرة "نحو 60 دولاراً".

وأشارت المصادر نقلاً عن من أسمته مصدر حكومي مطلع، أن القرار المتوقع إصداره خلال 48 ساعة سيتضمن رفع سعر ليتر البنزين من 160 إلى 225 ليرة وسعر ليتر المازوت من 135 إلى 180 ليرة وسعر أسطوانة الغاز من 1800 إلى 2500 ليرة سورية.

وكشف المصدر أن القرار الحكومي برفع أسعار المشتقات النفطية سيكون مقابله منح تعويض معاشي على راتب الموظف بقيمة 7500 ليرة، مؤكدأ أن القرار سيصدر من قبل حكومة تسيير الأعمال التي يترأسها وائل الحلقي وخلال اليومين المقبيلن.
وأشارت وزارة النفط والثروة المعدنية بحكومة الأسد، إلى أن الأضرار التي لحقت بقطاع النفط والغاز جراء الحرب والحصار، أدت إلى خفض الإنتاج من 360 ألف برميل نفط في اليوم ونحو 29 مليون متر مكعّب من الغاز كانت تلبي احتياجات سورية من المشتقات النفطية إلى 8600 برميل و5.9 ملايين متر مكعّب من الغاز.‏‏

ووصف الخبير الاقتصادي أسامة القاضي رفع أسعار المشتقات النفطية بسياسة "البلطجة" البعيدة عن أي منطق اقتصادي، لأنها ستأتي بمفاعيل عكسية على الاقتصاد والإنتاج وحياة السوريين.

ويضيف الدكتور القاضي أن رفع أسعار حوامل الطاقة وضخ كتل نقدية بالسوق، سيساهم بشكل كبير في زيادة التضخم النقدي لليرة السورية أكثر من نسبة الـ1000% الذي بلغته منذ بداية الثورة عام 2011، لأن المشتقات النفطية، وخاصة المازوت، سلعة تحريضية تدخل بمكونات جميع المنتجات الزراعية والصناعية، ما سينعكس رفعاً للأسعار، بما فيها الخبز وأجور النقل، ما سيزيد من نسبة فقر السوريين التي تزيد اليوم عن 85%.

وأشار رئيس مجموعة عمل اقتصاد سورية خلال حديثه لـ"العربي الجديد" إلى أن زيادة الرواتب، وعلى قلة الرقم المعلن، نحو 15 دولاراً، لن يستفيد منها جميع السوريين الذين سيدفعون فاتورة زيادة أسعار المشتقات النفطية وبالتالي زيادة أسعار السلع والمنتجات الأساسية، لأن أكثر من 2.7 مليون سوري فقدوا وظائفهم وأعمالهم منذ مطلع الثورة، وهم بلا أجر أو دخل ثابت.

وحول ما أعلنته حكومة بشار الأسد أن سبب رفع أسعار المشتقات النفطية المتوقع صدوره اليوم أو غداُ، هو منع تهريب المازوت لدول الجوار والجماعات المسلحة بالمناطق المحررة، يجيب القاضي: هذا عذر أقبح من ذنب، ليس لأن نظام الأسد لم يعد يسيطر سوى على 9 ألاف برميل نفط يومياً فقط وتعاني مناطق سيطرته من نقص وليس من فائض ليتم تهريبه، بل ولأن في هذا التبرير إدانة لحكومة الأسد، إذ ينحصر توزيع المازوت بالجهات الحكومية ولا يمكن لأي سوري بالداخل الحصول على 30 ليتر مازوت بالسعر الرسمي.

وختم القاضي، أن رفع أسعار المشتقات النفطية التي يسعى نظام الأسد من خلالها لتأمين سيولة لاستكمال الحرب وبعض الموارد للخزينة العامة التي فقدت مواردها من النفط والضرائب وفوائض المؤسسات الاقتصادية، إنما سيزيد من تكاليف الإنتاج الزراعي والصناعي ويخرج الكثير من المنشآت عن العمل، فضلاً عن زيادة عدد الفقراء ورفع نسبة التضخم النقدي، ليعود سعر الدولار لنحو 600 ليرة، كما كان عليه الشهر الفائت.
وكانت حكومة بشار الأسد قد رفعت أسعار البنزين سبع مرات والمازوت خمس مرات خلال الثورة، كان آخرها في شهر حزيران العام الفائت، بزيادة 10 ليرات على سعري المازوت والبنزين.

ويرى مراقبون أن نظام بشار الأسد، يسعى إلى سد عجز الموازنة العامة وتأمين موارد للخزينة عبر جيوب السوريين، بعد فقدانه موارد النفط التي كانت تساهم بنحو 24% من الناتج الإجمالي لسورية ونحو 25 % من عائدات الموازنة ونحو 40% من عائدات التصدير. قبل أن تسيطر عليها المعارضة المسلحة وتوقع نظام الأسد بعجز نتيجة تأمين المشتقات النفطية، التي زادتها العقوبات الأوروبية عام 2012 .