وبالإضافة إلى الضغوط الدولية على وفد المعارضة السورية، ممثلاً بالهيئة العليا للتفاوض، للعودة إلى طاولة جنيف قبل خضوع النظام وحلفائه لشروط المحادثات، أي تنفيذ البنود الإنسانية الواردة في القرار الدولي رقم 2254، والموافقة المسبقة على الانتقال السياسي، المنصوص عليه في قرارات مجلس الأمن الدولي أيضاً، فإنّ دي ميستورا قد يستغل الضغط الآتي من داخل المعارضة السورية نفسها، لمحاولة إضعاف موقف معظم أعضاء الهيئة العليا للتفاوض، المصرّين على خطوات تسبق العودة لاجتماعات سويسرا.
فمن جهة، صدر بيان عن هيئة التنسيق الوطنية، المشاركة في الهيئة العليا للتفاوض، يتضمن تأييداً للعودة إلى جنيف، ومن جهة ثانية يفضّل بعض أعضاء الوفد، مثل نائب المنسق العام للهيئة، يحيى قضماني، هذا الخيار أيضاً، حتى وصل الأمر بالأخير إلى حدّ التلويح بالانسحاب من وفد التفاوض في حال لم تتم الموافقة على استئناف جولة المفاوضات.
وتنصبّ الضغوط تحديداً على رياض حجاب، المصرّ على التمسك بالشروط الإنسانية، من إدخال المساعدات وإطلاق سراح المعتقلين ووقف القصف، قبل أي استئناف لاجتماعات جنيف كي لا تجد أي جولة رابعة مصير ما سبقها من مماطلة وتمرير للوقت وتأمين غطاء شرعي لزيادة وتيرة القتل الذي يرتكبه النظام وحلفاؤه.
وفي هذا السياق، يجزم مصدر في المعارضة السورية، بأن الوفد لن يشارك من دون تحقيق هذه الشروط، وهو وضع يرى البعض أن دي ميستورا يستغله على أمل أن تنهار صفوف الهيئة، وأن تذهب المعارضة إلى جنيف كمكونات عدة.