تسعى قيادة "الجيش الوطني" المعارض في شمال سورية إلى "ضبط الوضع الأمني" في مناطقها، بعد تصاعد عمليات التفجير، وتكرر الاشتباكات بين الفصائل المسلحة المشكّلة لهذا الجيش.
وفي هذا الإطار، أصدرت القيادة العامة لهذا الجيش في منطقة العملية التركية "نبع السلام"، قراراً يقضي بإخراج جميع المقرات العسكرية من مدينة رأس العين شمال غربي محافظة الحسكة، ونقلها باتجاه نقاط التماس مع مواقع "قوات سورية الديمقراطية" (قسد) والنظام السوري.
كما قضى القرار بمنع حمل السلاح في المدينة ووسط تجمعات المدنيين إلا بمهمة رسمية و"تحت طائلة المحاسبة الشديدة".
وحظر القرار على أي "قائد لواء أو مسؤول عسكري القيام بأي تصرّف عسكري أو أمني أو مدني، إلا بعد مراجعة القيادة". وأكد القرار الصادر بتاريخ يوم أمس الجمعة، أنّ "كل من يخالف هذه التعليمات يعرّض نفسه للمساءلة والمحاسبة الشديدة والفصل".
وفي السياق، أصدرت قيادة "فرقة السلطان مراد" التابعة لـ"الفيلق الثاني" في "الجيش الوطني"، قراراً يقضي بإخراج جميع المقرات العسكرية من مدينة رأس العين، ونقلها إلى خطوط التماس.
ونص القرار على أنّ "العناصر الذين لديهم عائلات في المدينة، عليهم ترك سلاحهم في مقراتهم، ومنع أي مظهر مسلح في الأسواق، وفي المناطق السكنية"، مشدداً على أنه "سيتم اعتقال أي شخص يتجول بسلاحه في المدينة".
وقضى القرار أيضاً بعدم ضم أي كتيبة أو مجموعة مسلحة لصفوف الفرقة، إلا بعد إتمام دراسة أمنية شاملة عنها.
وقالت مصادر مطلعة، لـ"العربي الجديد"، إنّ "الهدف من هذه القرارات هو وقف الفلتان الأمني، وتلافي اندلاع مصادمات جديدة بين الفصائل التابعة للجيش الوطني العاملة في المدينة، وتحديد قطاعات ومناطق السيطرة لكل منها".
الهدف من هذه القرارات هو وقف الفلتان الأمني، وتلافي اندلاع مصادمات جديدة بين الفصائل
وتوقعت المصادر أن تكون مثل هذه القرارات جاءت في إطار توافق روسي-تركي لإخلاء بعض مدن الشمال السوري من المظاهر العسكرية، وتركها للمجالس المحلية لتديرها، وقد يمهد ذلك لعودة دخول سلطات النظام السوري إلى هذه المناطق، ومناطق أخرى تحت سيطرة "قسد" مثل عين عيسى بعد إخلائها من المظاهر المسلحة أيضاً.