سودانيون يبحثون عن العلاج خارج الحدود

ويتّفق أطباء سودانيون على أنّ فقدان المريض الثقة في طبيبه في الوطن واحد من أبرز أسباب طلب العلاج في الخارج، على الرغم من الإرهاق الذي يعانيه المريض بالإضافة إلى تكاليف الرحلة. ويشيرون كذلك إلى رداءة الخدمات الطبية. فيرى البعض أنّ قصور الطب في السودان وغياب المعدات الخاصة المتطوّرة للتشخيص وللعلاج، هو سبب الهروب إلى الخارج، فضلاً عن تواضع إمكانيات التعليم وتوقّف البعثات الخارجية، الأمر الذي يحدّ من مواكبة الأطباء آخر المستجدات والتطورات في الطب وكذلك يمنعهم من تخصصات معيّنة. ويؤكد هؤلاء على أنّ الحل هو في دعم الدولة للقطاع الصحي وتشجيع الاستثمار الطبي، فضلاً عن التعاقد مع القطاع الخاص للتخصصات النادرة.

تجدر الإشارة إلى أنّه في عام 2006، أطلقت الحكومة السودانية مشروع توطين العلاج في الداخل، لكنّه حتى الآن لم يحقّق أهدافه. ويعيد مراقبون فشل المشروع إلى إنّه أطلق من دون دراسة كافية. وتقول ريم، وهي طبيبة في مستشفى حكومي تحفّظت عن ذكر هويّتها، إنّهم كأطباء "ننصح المرضى بالسفر إلى الخارج للحصول على خدمة علاجية متميّزة بسبب القصور في الداخل". تضيف: "هنا يتحمّل المريض كلفة كل شيء، وقد يدفع الأموال الطائلة فيما يحصل على تشخيص غير دقيق بسبب ضعف المعامل (المختبرات)". وتشير ريم إلى أنّها "كثيراً ما نصحت مرضى السرطان من الذين يخضعون إلى علاج كيميائي، بالسفر إلى القاهرة. الفرق واضح وقد يعود السبب إلى مشاكل في تخزين الأدوية هنا".

في السياق، عاشت نسيبة (27 عاماً)، مأساة حقيقية، إذ أصيبت بمرض جعلها تتنقّل من عيادة إلى أخرى في الخرطوم، فأدخلها الأطباء الذين استشارتهم في دوامة. تقول: "كل واحد منهم شخّص حالتي بطريقة مختلفة ووصف لي علاجاً مختلفاً. وفي النهاية، بقيت حالتي المرضية على حالها، لا بل راحت تزداد سوءاً". تضيف أنّه "بعدما ساءت حالتي، عمد أهلي إلى تسفيري إلى الأردن، حيث استلزم الأطباء وقتاً طويلاً لمعالجتي من الأدوية التي تناولتها بسبب التشخيصات الخاطئة. بعدها، تلقيت العلاج المناسب، وعدت إلى البلاد".

وكان المجلس الطبي السوداني قد أعلن في فبراير/ شباط الماضي، عن ارتفاع معدلات الأخطاء الطبية في البلاد بنحو 5.7 في المائة، الأمر الذي خلّف حالة من الهلع بين السودانيين، فسُجّلت اعتداءات متكررة على الأطباء من قبل مرافقي المرضى إلى جانب اهتزاز الثقة بالمستشفيات السودانية.