تستعد سنغافورة لإطلاق قانون لمحاربة "الأخبار الزائفة"، علماً أن مجموعات حقوقية حذرت من تأثيره على حرية التعبير، وقال سياسيون معارضون إنه قد يمنح حكومة البلاد مزيداً من النفوذ مع اقتراب موعد إجراء الانتخابات.
وكان البرلمان السنغافوري أقر القانون في مايو/أيار الماضي، بعد مشاورة عامة. وسيصبح نافذ المفعول اليوم الأربعاء، وفقاً لإشعار حكومي.
وسيفرض القانون على المخالفين تصحيح المحتوى الذي تعتبره الحكومة خطأ أو مسحه، وعقوبات تصل إلى السجن عشر سنوات وغرامة مالية قيمتها مليون دولار سنغافوري (735 ألف دولار أميركي).
وأشارت السلطات المعنية إلى أن القانون لن يؤثر على حرية التعبير، بل هدفه الحدّ من الأخبار الزائفة التي تضرب البلاد بسبب موقعها كمركز مالي عالمي والتنوع الإثني والديني لسكانها.
ويأتي فرض القانون في وقت تحاول سنغافورة تقديم نفسها كمركز إقليمي للابتكار الرقمي. واعتبرت شركة "غوغل" أن هذا القانون يعيق جهود السلطات السنغافورية في هذا القطاع، وفق ما نقلته وكالة "رويترز"، في مايو/أيار الماضي.
وقالت شركة "فيسبوك" حينها إنها لا تزال تشعر بالقلق "إزاء بنود في القانون الجديد تمنح السلطات التنفيذية في سنغافورة صلاحيات واسعة لإجبار الشركات التكنولوجية على إزالة المحتوى الذي تعتبره خاطئاً".
وكانت اشتبكت الشركة مع السلطات السنغافورية، العام الماضي، بعدما رفضت "فيسبوك" حذف مقالة على شبكة الإنترنت حول مصارف متورطة في فضيحة فساد في صندوق "1 إم دي بي" الماليزي الحكومي. ووصفت السلطات السنغافورية المقالة بـ "الكاذبة والخبيثة".
كما يتخوف الحقوقيون من أن القانون الجديد سيمنح السلطات القدرة على تحديد ما هو خاطئ وما هو صحيح على شبكة الإنترنت. وأصدرت منظمة "هيومن رايتس ووتش" تقريراً رأت فيه أن "زعماء سنغافورة وضعوا قانوناً سيكون له تأثير مرعب على حرية الإنترنت في جميع أنحاء جنوب شرقي آسيا".
وكان "تحالف الإنترنت في آسيا" قد انتقد مشروع القانون.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
