السناتور بوب منديز: ترامب ينوي إبرام صفقة أسلحة جديدة مع السعودية

28 مايو 2020
إدارة ترامب تتحايل لتزويد السعودية بالسلاح (مانديل نغان/فرانس برس)
+ الخط -

أعلن السناتور الأميركي، بوب منديز، الأربعاء، أنّ الرئيس دونالد ترامب يعتزم إبرام صفقة تسلّح جديدة مع السعودية، بعد عام على تمرير إدارته، رغماً عن إرادة الكونغرس، صفقة ضخمة لتسليح المملكة، بحسب ما نقلته وكالة "فرانس برس".
وقال منديز، المعارض بشدّة لهذه الصفقة، في مقال نشره الموقع الإلكتروني لشبكة "سي إن إن" الإخبارية الأميركية إنّ "الإدارة تحاول حالياً بيع آلاف القنابل الدقيقة التوجيه الإضافية إلى "صديق" الرئيس، ولي العهد الأمير محمد بن سلمان".


وأضاف نائب رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس الشيوخ أنّ إدارة ترامب تسعى لإبرام هذه الصفقة التي لم يتم الكشف عن تفاصيلها بعد "في وقت يقول فيه السعوديون إنّهم يريدون إنهاء حربهم الفاشلة والوحشية في اليمن".
وذكّر السناتور الديمقراطي بأنّه في أعقاب مقتل الصحافي السعودي جمال خاشقجي في قنصلية بلاده في إسطنبول في أكتوبر/ تشرين الأول 2018 رفض الكونغرس صفقة أبرمتها إدارة ترامب لبيع كلّ من المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة أسلحة مختلفة بقيمة إجمالية تصل إلى 8 مليارات دولار.
وبينما شدّد مينديز على أنّ أجهزة الاستخبارات الأميركية خلصت إلى أنّ تصفية خاشقجي تمّت بأمر من وليّ العهد السعودي، وصف الأمير محمد بن سلمان بأنّه "مستبدّ متقلّب يعتقد أنّ بإمكانه أن يذبح منتقديه دون عواقب".


وكان وزير الخارجية مايك بومبيو نجح في تخطّي رفض الكونغرس لصفقة الأسلحة مع السعودية بلجوئه إلى آلية غامضة اعتبر فيها أنّ إبرام هذه الصفقة أمر "طارئ". لكنّ السناتور الديمقراطي أعرب عن أسفه للجوء الإدارة إلى هذه الآلية من دون أن تبرّر لغاية اليوم السبب الذي دفعها لإسباغ صفة العجلة على تلك الصفقة.
وقال مينديز "اليوم، بعد مرور عام، لا يوجد حتى الآن أي مبرّر للولايات المتحدة لبيع قنابل إلى المملكة العربية السعودية. ولهذا السبب أشعر بالقلق بشكل خاص لأنّ وزارة الخارجية ما زالت ترفض أن تشرح لماذا من الضروري بيع آلاف القنابل الجديدة إلى المملكة العربية السعودية، بالإضافة إلى آلاف القنابل الأخرى التي ما زال يتعيّن تسليمها في إطار الإجراء "الطارئ" الذي اعتمد العام الماضي".


وتأتي هذه المعلومات بالتزامن مع اتهامات لوزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو بالضغط على المسؤولين لإيجاد طرق لتبرير مبيعات الأسلحة للسعودية، وإقالة المفتش العام لوزارة الخارجية، ستيف لينيك، من قبل ترامب بناء على توصية من بومبيو. علماً بأنّ الأخير كان يحقق في محاولة الإدارة الأميركية تسريع مبيعات أسلحة للسعودية والإمارات بقيمة 8 مليارات دولار العام الماضي متجاوزةً الكونغرس، بعد إعلان حالة الطوارئ.


وفي مايو/أيار من العام الماضي، أعلنت إدارة ترامب، حالة الطوارئ، لتجاوز الكونغرس وتسريع مبيعات الأسلحة بمليارات الدولارات إلى دول مختلفة، من بينها السعودية، والإمارات، مشيرة إلى "الحاجة إلى ردع النفوذ الخبيث لإيران في جميع أنحاء الشرق الأوسط".
وقوبلت الخطوة بإدانة من الحزبين الجمهوري والديمقراطي، إذ انتقدها المشرعون، وشككوا في مزاعم الإدارة في حالة الطوارئ، كما أثارت الخطوة الجدل حول سجلّ السعودية في مجال حقوق الإنسان وقضية مقتل الصحافي جمال خاشقجي.