سلع تركية تحافظ على أسعارها برغم أزمة الليرة

حافظ عدد كبير من السلع والمنتجات بالأسواق التركية، على مستويات الأسعار ما قبل الأزمة النقدية التي عصفت بالليرة وأفقدتها أكثر من 35% من قيمتها، قبل أن تبدأ بالتعافي بعدما تعدت 7.2 ليرات مقابل الدولار الإثنين الماضي، على إثر تصاعد الخلافات التركية الأميركية، بسبب احتجار أنقرة القس أندرو روبنسون، وتبادل رفع الرسوم  وفرض العقوبات، بين البلدين.

وسجل "العربي الجديد" بعض الأسعار، خلال جولة على الأسواق، بما فيها "البازارات" وهي أسواق أسبوعية تنتشر في جميع الولايات التركية، تكون فيها الأسعار أقل بنحو 30-40% من الأسعار في المحال والمتاجر الكبرى.

وكانت أسعار البندورة (الطماطم) تقدر بنحو ليرتين تركيتين في الأسواق الشعبية في حين تراوحت بين 3 و3.5 ليرات في المحال والمتاجر، والخيار بين 2 و3 ليرات في البازارات وبين 4 و5 ليرات في المحال. وحافظت أسعار العنب على أسعارها بـ 3 ليرات والباذنجان 2.5 ليرة والبطيخ الأحمر 75 قرشاً.

ولم تظهر ارتفاعات الأسعار، سوى على الليمون الذي زاد سعره عن 10 ليرات تركية وعلى

اللحوم، إذ تعدى سعر كيلو لحم العجل 48 ليرة. في حين حافظت معظم الأسعار على مستواها، وخاصة التي تلقى دعماً حكومياً، فكيلو السكر بقي بـ 4 ليرات، والأرز 5-7 ليرات حسب النوع، وزيت الزيتون 22 ليرة نوع أول والعادي نحو 15 ليرة.

ويقول تاجر المواد الغذائية بمنطقة الفاتح في إسطنبول، حزمي عبد الله، لم تتغير الأسعار لأن الكميات المخزنة لدى المحال والمتاجر، لم تنفد خلال الأيام القليلة الماضية، والتي شهدت خلالها الليرة تراجعا في سعر صرفها، ولكن إن استمر تدهور سعر الليرة، فعلى الأرجح سترتفع بعض الأسعار.

وحول ثبات أسعار الخضر والفواكه والسلع الاستهلاكية اليومية، يشير التاجر التركي لـ"العربي الجديد" إلى أننا الآن في عز موسم الخضر والفواكه، ورغم تصدير الكثير منها، وخاصة إلى روسيا، لم تتغير الأسعار، سوى الليمون والموز والبصل والبطاطا، مبررا ارتفاع أسعار اللحوم بااقتراب عيد الأضحى وزيادة الطلب على الأبقار والأغنام، ولا علاقة كبيرة للدولار بالأمر.

ويلفت التاجر في قطاع الأغذية عبد الله، إلى أن الأسعار، وخاصة الحبوب والسكر والمكسرات واللحوم والزيوت، ارتفع سعرها منذ أشهر بنحو 30%، لكنها خلال الأزمة الراهنة لم تتغير.

ويرى مراقبون أن وقوف الشعب التركي إلى جانب حكومته في "التصدي" لما يرونها مؤامرة، منع رفع الأسعار، إذ واجه الأتراك العديد من الشركات والمحال الكبرى بالمقاطعة نتيجة

رفع بعض الأسعار. وفي المقلب الآخر، انتشرت تسهيلات من شركات ومحال تركيّة، لتقديم مواد استهلاكية ورحلات سياحية وإقامات فندقية، لكل مواطن يأتي بقسيمة تبديل الدولار بالعملة

التركية.

إلا أن المنطق الاقتصادي يقول، وبحسب محللين، إن أسعار ترتفع السلع والمنتجات التركية لا بد أن ترتفع مع ارتفاع سعر صرف الدولار وضبابية حل التوتر مع الولايات المتحدة الأميركية.

ويبرر مدير مركز الدراسات الاستراتيجية في إسطنبول محمد كامل ديميريل، عدم استجابة السوق لارتفاع سعر العملات الأجنبية، بعوامل عدة، منها الحملات الشعبية التي أيدت مواقف

الحكومة واعتبار الأزمة مؤقتة وأن أسباب الاستهداف سياسية. ومن ضمن ذلك إجراءات تبديد المخاوف التي قامت بها بعض الجهات الحكومية، وخاصة خطة وزارة المالية والخزانة وتسهيلات وزارة الصناعة وتأكيد المصرف المركزي على تزويد المصارف بأي عملة تطلبها.

وبحسب ديميريل، معظم السلع والمنتجات في الأسواق التركية، هي إنتاج محلي، ولا يدخل الدولار والمواد الأولية المستوردة ضمن تكاليفها.

وعن أثر حوامل الطاقة التي تدخل مكوّناً أساسياً في الزراعة والصناعة، وهي مستوردة، فضلاً عن أن تركيا رفعت أسعار الكهرباء قبيل الأزمة النقدية بأيام، يقول ديميريل: "لا يجب أن ننسى أن الأسعار ارتفعت خلال الأشهر الماضية بالتوازي مع ارتفاع سعر النفط والكهرباء وتراجع سعر الصرف. ولكن خلال هذه الأزمة، وربما لوجود فائض إنتاج أو ربما لاعتبار وطني ووقوف التجار والصناعيين إلى جانب تركيا، قلما تأثرت الأسعار".

من جهة أخرى، يقول رجل الأعمال السوري، نزار بيطار، إن قرار وقوف السوريين إلى جانب الاقتصاد التركي خلال الأزمة الحالية، "جاء عفوياً من قبيل رد المعروف لبلد استوعب نحو أربعة ملايين لاجئ وساعدنا في توطين استثماراتنا، فأعلنا عن حملة تبديل الدولار ومقاطعة البضائع الأميركية، فكل من يصرف ألف دولار له في مطاعمنا وجبة مجانية".

وحول استغلال بعض الشركات والمحال ما تمر به تركيا، عبر رفع الأسعار، يضيف المستثمر أن بعض الأسعار ارتفع من مصدرها، على سبيل المثال سعر الزيت واللحوم والحمص. 

كما يقول صاحب شركة "الرضوان" بمنطقة اسينيورت في إسطنبول، رضوان ريحاوي، لم يتأثر سوق العقارات في تركيا بتذبذب أسعار صرف الليرة، بل حافظت الشقق والأراضي على أسعارها، خلال الأسبوع الفائت، لافتاً إلى أن الكثير من العقارات، مطروحة بالدولار للخارج.

ويلفت ريحاوي لـ"العربي الجديد" إلى أن الأيام الأولى لتراجع سعر صرف الليرة، شهدت إقبالا كبيراً على الشراء، وخاصة من العراقيين والخليجيين، لكن الترقب اليوم، سيد الموقف، بعد بدء تعافي الليرة وتحسن سعر صرفها.

وكانت بيانات رسمية تركية، قد أظهرت أن مبيعات العقارات للأجانب في تركيا شهدت زيادة في شهر تموز/ يوليو الماضي، بنسبة 65.6 في المائة على أساس سنوي، لتصل إلى ألفين و858 وحدة.

وحسب بيانات نشرها معهد الإحصاء التركي (تركستات) الأربعاء، فقد تصدّرت إسطنبول الولايات التركية من حيث هذه الفئة من المبيعات، بعدد 956 بيتا، تلتها ولايات أنطاليا وبورصة ويالوفا وسكاريا.