تطور لافت لصناعة الأزياء بسلطنة عمان (محمد محجوب/فرانس برس)
تعد صناعة الأزياء في سلطنة عمان من القطاعات الأكثر حداثة. لم يمض على بدء النشاط في القطاع أكثر من 8 سنوات. وقد شهدت هذه الصناعة تطوراً بشكل لافت. فقد تم تأسيس نحو 120 مشغلاً و7 مصانع لصناعة التصاميم في جميع أنحاء السلطنة، مستفيدة من التسهيلات الكبيرة في رفع مستوى العمل في هذا القطاع. واللافت أيضاً في صناعة الأزياء في السلطنة سيطرة العنصر النسائي على هذه النشاطات، خاصة وأن الحكومة تعمل على تقديم الدعم بشكل مستمر.
دعم وتسهيلات للقطاع
دعم وتسهيلات للقطاع
فقد سمحت السلطات بتسهيل عمل هذا النشاط، عبر تقديم الكثير من الإعفاءات الضريبية في إطار استراتيجية تشجيع الاقتصاد المحلي وتنويع مصادر الدخل للأسرة العمانية، والمساهمة في تحقيق وتلبية متطلبات السكان في جميع المناطق والمحافظات.
وفي هذا الإطار، يؤكد عدد من العاملين في القطاع أن صناعة الأزياء تعد من أكثر النشاطات تحقيقياً للأرباح على مستوى العمل الفردي، في ظل قلة المعامل والمصانع، وبحث السكان وخصوصاً العمانيين منهم على الأزياء وخصوصاً الوطنية منها. خاصة وأن المواطنين العمانيين يلجأون إلى استيراد الملابس من الخارج بسبب غياب الإنتاج المحلي، وهذا ما شجع العديد منهم إلى توسيع نشاطاتهم الاقتصادية، والدخول إلى عالم الأزياء لتلبية احتياجات السوق المحلية.
تأمين احتياجات السوق
تقول مصممة الأزياء منى المعشني إن بحث المقيمين في سلطنة عمان، خصوصاً العمانيين منهم عن الجهة التي توفر لهم الملابس والأزياء تعد من الأسباب المباشرة التي أدت إلى ازدياد نشاط قطاع الأزياء في الدولة. وتشير إلى أن السنوات الخمس الماضية شهدت تسجيل "صناعة الأزياء" ضمن القطاعات الاقتصادية الناشئة في الدولة، مع منح العاملين فيها خصوصاً أصحاب المعامل امتيازات عديدة ومساعدات تساعدهم على الانطلاق في العمل.
وتضيف المعشني في تصريح لها لـ "العربي الجديد": "بالرغم من أن مصانع الأزياء في سلطنة عمان تعد قليلة ولا تتجاوز السبعة، إلا أنها تمكنت من تأمين حاجات السوق المحلية، وأحدثت تغيراً في الاقتصاد الوطني، خاصة وأن الاقتصاد المحلي يحتاج الى تنويع المصادر، والسماح لقطاعات جديدة في الدخول إلى الدورة الاقتصادية في سلطنة عمان.
وتشير المعنشي إلى أن قطاع صناعة الأزياء بات يعد اليوم من أبرز القطاعات التي تساهم في خلق فرص العمل في السوق العمانية خصوصاً للعنصر النسائي، والحد من البطالة داخل صفوف الشباب. وتوضح أن عدد العاملين في المعامل وصل إلى نحو 5500 عامل، 70% منهم نساء، فيما يستحوذ الرجال على نسبة 30% المتبقية، يعملون في إطار التسويق والتوزيع.
من جهة أخرى، تعتبر المعنشي أن الاهتمام الحكومي بقطاع الأزياء ساهم في تشجيع المواطنين للانخراط في سوق العمل، إذ إن الجهات المسؤولة في السلطنة أضافت اختصاص تصميم الأزياء إلى الجامعة العمانية، وهو قسم مخصص للنساء فقط، ويتيح لهن تعلّم أصول المهنة على يد أهم الخبراء في العالم العربي، ومنحهن منحاً شهرية تقدر بنحو 250 دولاراً تقريباً لكل منهن كتشجيع على اختيار هذا المجال.
معارض سنوية
وفي سياق متصل، تشهد سلطنة عمان معارض سنوية للأزياء بمشاركة عدد من الخبراء العالميين في هذا القطاع. وتقول مصممة وخبيرة الأزياء هالة البلوشي، إن "السلطات ومؤسسات القطاع الخاص تعمل سنوياً على إقامة منتديات للأزياء لطرح مجموعات جديدة من الملابس تواكب الموضة، بمشاركة مجموعة من الخبراء الخليجيين والعالميين، وأصحاب الخطوط معينة في عالم الأزياء، الأمر الذي ساهم في زيادة المبيعات في هذا القطاع". وتلفت إلى أن ارتفاع نسب المبيعات في السلطنة يعود سببه أيضاً الى الأسعار التنافسية التي تقدمها دور الأزياء، حيث تبدأ الأسعار من 200 دولار وتصل إلى أكثر من 3000 دولار.
وتضيف البلوشي في تصريح لـ "العربي الجديد": "يساهم قطاع صناعة الأزياء في زيادة مصادر الدخل للأسرة العمانية، فالرواتب تبدأ من 300 دولار للعاملين وتصل إلى نحو 3000 دولار شهرياً".
من جهة أخرى، تؤكد البلوشي أن ما يميز قطاع الأزياء في السلطنة اليوم هو الإقبال الكبير من المقيمين على مواكبة أحدث إصدارات الموضة في السوق، إذ إن النساء يحرصن على طلب الفساتين الخاصة بالسهرات والتي تعد الأكثر طلباً في المعامل، بينما يشكل الزي الخليجي العنصر الأكثر طلباً من قبل العمانيين وبعض الخليجيين المقيمين في الدولة.
وتساهم صناعة الأزياء في تحقيق إيرادات جيدة لأصحاب المعامل المنتشرة في جميع المناطق، ويشير الخبير الاقتصادي صالح طالب إلى ان معامل الأزياء تعد من القطاعات الأكثر تحقيقياً للأرباح في النشاط الاقتصادي في الدولة، مستفيدة من دعم الدولة لها وإعفائها من الضرائب لفترة من الزمن. ويلفت إلى أن أرقام الجهات الرقابية تظهر أن مبيعات المعامل الشهرية تتراوح بين 15 و100 ألف دولار، يذهب نحو 40 % منها كإيجارات ورواتب، بينما 60% الباقية تعد بمثابة الأرباح الصافية، ما يجعل من صناعة الأزياء القطاع الأكثر حداثة في السوق العمانية، وواحداً من أكثر القطاعات تحقيقاً للربحية لأصحابه وللعاملين فيه.
ولفت طالب إلى أن فترة الصيف تعد الأكثر نشاطاً في القطاع، إذ يلجأ المقيمون في الدولة إلى تأمين احتياجاتهم للموسم التالي، في وقت تحظى فيه بعض المحافظات كصلالة بنشاط كبير خلاله على وقع العدد الكبير من السياح الذين يزورون معالمها بين يونيو/حزيران وسبتمبر/أيلول من كل عام.
وفي هذا الإطار، يؤكد عدد من العاملين في القطاع أن صناعة الأزياء تعد من أكثر النشاطات تحقيقياً للأرباح على مستوى العمل الفردي، في ظل قلة المعامل والمصانع، وبحث السكان وخصوصاً العمانيين منهم على الأزياء وخصوصاً الوطنية منها. خاصة وأن المواطنين العمانيين يلجأون إلى استيراد الملابس من الخارج بسبب غياب الإنتاج المحلي، وهذا ما شجع العديد منهم إلى توسيع نشاطاتهم الاقتصادية، والدخول إلى عالم الأزياء لتلبية احتياجات السوق المحلية.
تأمين احتياجات السوق
تقول مصممة الأزياء منى المعشني إن بحث المقيمين في سلطنة عمان، خصوصاً العمانيين منهم عن الجهة التي توفر لهم الملابس والأزياء تعد من الأسباب المباشرة التي أدت إلى ازدياد نشاط قطاع الأزياء في الدولة. وتشير إلى أن السنوات الخمس الماضية شهدت تسجيل "صناعة الأزياء" ضمن القطاعات الاقتصادية الناشئة في الدولة، مع منح العاملين فيها خصوصاً أصحاب المعامل امتيازات عديدة ومساعدات تساعدهم على الانطلاق في العمل.
وتضيف المعشني في تصريح لها لـ "العربي الجديد": "بالرغم من أن مصانع الأزياء في سلطنة عمان تعد قليلة ولا تتجاوز السبعة، إلا أنها تمكنت من تأمين حاجات السوق المحلية، وأحدثت تغيراً في الاقتصاد الوطني، خاصة وأن الاقتصاد المحلي يحتاج الى تنويع المصادر، والسماح لقطاعات جديدة في الدخول إلى الدورة الاقتصادية في سلطنة عمان.
وتشير المعنشي إلى أن قطاع صناعة الأزياء بات يعد اليوم من أبرز القطاعات التي تساهم في خلق فرص العمل في السوق العمانية خصوصاً للعنصر النسائي، والحد من البطالة داخل صفوف الشباب. وتوضح أن عدد العاملين في المعامل وصل إلى نحو 5500 عامل، 70% منهم نساء، فيما يستحوذ الرجال على نسبة 30% المتبقية، يعملون في إطار التسويق والتوزيع.
من جهة أخرى، تعتبر المعنشي أن الاهتمام الحكومي بقطاع الأزياء ساهم في تشجيع المواطنين للانخراط في سوق العمل، إذ إن الجهات المسؤولة في السلطنة أضافت اختصاص تصميم الأزياء إلى الجامعة العمانية، وهو قسم مخصص للنساء فقط، ويتيح لهن تعلّم أصول المهنة على يد أهم الخبراء في العالم العربي، ومنحهن منحاً شهرية تقدر بنحو 250 دولاراً تقريباً لكل منهن كتشجيع على اختيار هذا المجال.
معارض سنوية
وفي سياق متصل، تشهد سلطنة عمان معارض سنوية للأزياء بمشاركة عدد من الخبراء العالميين في هذا القطاع. وتقول مصممة وخبيرة الأزياء هالة البلوشي، إن "السلطات ومؤسسات القطاع الخاص تعمل سنوياً على إقامة منتديات للأزياء لطرح مجموعات جديدة من الملابس تواكب الموضة، بمشاركة مجموعة من الخبراء الخليجيين والعالميين، وأصحاب الخطوط معينة في عالم الأزياء، الأمر الذي ساهم في زيادة المبيعات في هذا القطاع". وتلفت إلى أن ارتفاع نسب المبيعات في السلطنة يعود سببه أيضاً الى الأسعار التنافسية التي تقدمها دور الأزياء، حيث تبدأ الأسعار من 200 دولار وتصل إلى أكثر من 3000 دولار.
وتضيف البلوشي في تصريح لـ "العربي الجديد": "يساهم قطاع صناعة الأزياء في زيادة مصادر الدخل للأسرة العمانية، فالرواتب تبدأ من 300 دولار للعاملين وتصل إلى نحو 3000 دولار شهرياً".
من جهة أخرى، تؤكد البلوشي أن ما يميز قطاع الأزياء في السلطنة اليوم هو الإقبال الكبير من المقيمين على مواكبة أحدث إصدارات الموضة في السوق، إذ إن النساء يحرصن على طلب الفساتين الخاصة بالسهرات والتي تعد الأكثر طلباً في المعامل، بينما يشكل الزي الخليجي العنصر الأكثر طلباً من قبل العمانيين وبعض الخليجيين المقيمين في الدولة.
وتساهم صناعة الأزياء في تحقيق إيرادات جيدة لأصحاب المعامل المنتشرة في جميع المناطق، ويشير الخبير الاقتصادي صالح طالب إلى ان معامل الأزياء تعد من القطاعات الأكثر تحقيقياً للأرباح في النشاط الاقتصادي في الدولة، مستفيدة من دعم الدولة لها وإعفائها من الضرائب لفترة من الزمن. ويلفت إلى أن أرقام الجهات الرقابية تظهر أن مبيعات المعامل الشهرية تتراوح بين 15 و100 ألف دولار، يذهب نحو 40 % منها كإيجارات ورواتب، بينما 60% الباقية تعد بمثابة الأرباح الصافية، ما يجعل من صناعة الأزياء القطاع الأكثر حداثة في السوق العمانية، وواحداً من أكثر القطاعات تحقيقاً للربحية لأصحابه وللعاملين فيه.
ولفت طالب إلى أن فترة الصيف تعد الأكثر نشاطاً في القطاع، إذ يلجأ المقيمون في الدولة إلى تأمين احتياجاتهم للموسم التالي، في وقت تحظى فيه بعض المحافظات كصلالة بنشاط كبير خلاله على وقع العدد الكبير من السياح الذين يزورون معالمها بين يونيو/حزيران وسبتمبر/أيلول من كل عام.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في مجتمع
