سلطنة عمان تنفي رفع أسعار المياه

نفت الهيئة العامة للكهرباء والمياه في سلطنة عُمان رفع أسعار المياه، مؤكدة أن التسعيرة ثابتة ولم تتغير، منذ أن تم اعتمادها قبل سنوات.

ونقلت وكالة الأنباء العمانية عن بيان للهيئة، اليوم الاثنين، أن تسعيرة المياه من محطات تعبئة الناقلات ثابتة، مشيرة إلى أنها ليست معنية في تحديد سعر بيع المياه من أصحاب الناقلات إلى المستهلكين والمنازل.

وكان ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي، قد تداولوا أخباراً عن ارتفاع أسعار المياه بعد ارتفاع سعر المحروقات "الديزل"، أخيراً، في السلطنة.

لكن الهيئة العامة للكهرباء والمياه، أوضحت أن السعر المعتمد حالياً للناقلة سعة 650 غالوناً هو 650 بيسة (1.69 دولار) وسعر الناقلات الكبيرة حجم 1000 غالون 3 ريالات عمانية (7.8 دولارات). ويتكون الريال العُماني من ألف بيسة.

وقال زهران بن سالم الراشدي، مدير عام خدمات المشتركين بالهيئة: "إن الهيئة تسعى جاهدة إلى وصول المياه للمستفيدين بأقل سعر ممكن، وللحد من رفع الأسعار من أصحاب الناقلات على المستفيدين مهما كانت الأسباب".

وأشار الراشدي، وفق وكالة الأنباء العُمانية، إلى أن الهيئة تقوم حالياً مع الجهات ذات العلاقة مثل بلدية مسقط ووزارة البلديات الإقليمية وموارد المياه والهيئة العامة لحماية المستهلك بمناقشة موضوع تحديد أسعار بيع المياه للمنازل والمستفيدين.

وأضاف أن الهيئة قامت بتدشين برنامج "سقيا"؛ وهو أن يقوم المشترك بالمساهمة بمبلغ 3 ريالات عمانية فقط كقيمة ثابتة لكل نقلة صهريج مياه سعة (650) غالوناً في المخططات السكنية الجديدة غير الموصولة بشبكة مياه، والتي يتم تزويدها بناقلات المياه إلى حين إنشاء شبكات مياه بها، وذلك لتخفيف الأعباء المالية على المستهلك.

وقال إن الهيئة تقوم حالياً بتوزيع المياه مجاناً للمناطق البعيدة والتي لا تتوافر بها مصادر مياه، وذلك بواقع 20 غالوناً للفرد أو 100 غالون للمنزل في اليوم.

وكانت السلطنة أعلنت، قبل أسبوعين، زيادة أسعار البنزين والديزل، ضمن خطة اقتصادية تهدف إلى خفض عجز الميزانية جراء هبوط أسعار النفط عالمياً، بحسب وكالة الأنباء العمانية.

وجرى تحديد سعر بنزين أوكتين 95 عند 0.160 ريال للتر (0.41 دولار)، وأوكتين 90 عند 0.140 ريال للتر، وسعر وقود الديزل عند 0.160 ريال للتر، وتم العمل بالأسعار الجديدة اعتباراً من 15 يناير، فيما قالت الحكومة إنه سيتم مراجعتها على أساس شهري.

اقرأ أيضا: ثلاثة عوائق أمام تنوع اقتصاديات الخليج