جانب من صيد الأسماك في مسقط (Getty)
تتجه سلطنة عمان إلى الاستثمار في صيد الأسماك، كأحد بدائل تنويع مصادر الدخل بعيداً عن النفط. ويعزز قطاع الأسماك والصيد البحري الموارد المالية في سلطنة عمان، على نحو متسارع. كما تبذل السلطات جهودا متواصلة لتعزيز النمو في هذا القطاع الذي لا ينضب. ويوما بعد آخر تزداد نسبة الإنتاج، وفقا لخطط بعيدة المدى وضعت لتعزيز هذا الجانب.
وقالت سلطنة عمان، على لسان مسؤولين حكوميين، في وقت سابق، إنها تعمل من أجل إيصال الإنتاج إلى نصف مليون طن في العام الواحد، وهو رقم وضعت سقفا زمنيا لتحقيقه يمتد حتى عام 2020.
ولا يستبعد مراقبون وصول سلطنة عمان إلى هذا الرقم، بالنظر إلى ما يتحقق من نمو مطرد في السنوات القليلة الفائتة، حيث بلغ إنتاج الأسماك فقط، خلال العام الماضي، 210 آلاف طن.
يتوقع البنك الدولي أن ترتفع مساهمة قطاع الثروة السمكية في الناتج الإجمالي للبلاد خلال سنوات تنفيذ الخطة الخمسية التاسعة (2016 ــ 2020) ما بين 3 إلى 4%، بحسب تقديرات إحصائية.
ويقول المحلل الاقتصادي عيسى المسعودي لـ"العربي الجديد": إن قطاع الأسماك واحد من القطاعات الحيوية التي يمكن أن تشكل عصبا أساسيا في تنويع مصادر الدخل لخزينة الحكومة، مضيفاً: بالرغم من ميزة هذا القطاع في كونه إنتاجيا على مدار العام، فهو يقدم ميزة إضافية تكمن في توفير فرص عمل للصيادين الحرفيين، حيث يضمن القطاع دمج هذه الفئة من المواطنين العمانيين في بيئة الإنتاج الحرفي، بما ينعكس إيجاباً على مستقبل تعزيز إنتاجية الأسماك، وعلى تحسين واقعهم الاقتصادي.
وتقدم وزارة الزراعة والثروة السمكية معدات لدعم قطاع الصيد الحرفي في مختلف القرى التي يعتمد أفرادها على الصيد، بين هذه المعدات مكائن وقوارب بنظام تمويل ميسر، وبما يدفع إلى رفع عدد الصيادين في مختلف الولايات والمناطق الساحلية.
وقالت سلطنة عمان، على لسان مسؤولين حكوميين، في وقت سابق، إنها تعمل من أجل إيصال الإنتاج إلى نصف مليون طن في العام الواحد، وهو رقم وضعت سقفا زمنيا لتحقيقه يمتد حتى عام 2020.
ولا يستبعد مراقبون وصول سلطنة عمان إلى هذا الرقم، بالنظر إلى ما يتحقق من نمو مطرد في السنوات القليلة الفائتة، حيث بلغ إنتاج الأسماك فقط، خلال العام الماضي، 210 آلاف طن.
يتوقع البنك الدولي أن ترتفع مساهمة قطاع الثروة السمكية في الناتج الإجمالي للبلاد خلال سنوات تنفيذ الخطة الخمسية التاسعة (2016 ــ 2020) ما بين 3 إلى 4%، بحسب تقديرات إحصائية.
ويقول المحلل الاقتصادي عيسى المسعودي لـ"العربي الجديد": إن قطاع الأسماك واحد من القطاعات الحيوية التي يمكن أن تشكل عصبا أساسيا في تنويع مصادر الدخل لخزينة الحكومة، مضيفاً: بالرغم من ميزة هذا القطاع في كونه إنتاجيا على مدار العام، فهو يقدم ميزة إضافية تكمن في توفير فرص عمل للصيادين الحرفيين، حيث يضمن القطاع دمج هذه الفئة من المواطنين العمانيين في بيئة الإنتاج الحرفي، بما ينعكس إيجاباً على مستقبل تعزيز إنتاجية الأسماك، وعلى تحسين واقعهم الاقتصادي.
وتقدم وزارة الزراعة والثروة السمكية معدات لدعم قطاع الصيد الحرفي في مختلف القرى التي يعتمد أفرادها على الصيد، بين هذه المعدات مكائن وقوارب بنظام تمويل ميسر، وبما يدفع إلى رفع عدد الصيادين في مختلف الولايات والمناطق الساحلية.
وزاد هذا التشجيع في عودة الكثير من العاملين في قطاع الصيد الحرفي إلى ممارسة مهنة الأجداد والآباء. وتراهن عمان بدرجة أساس على استمرار رفع سقف القوارب التقليدية التي تقوم بإنزال الأسماك على الشواطئ الساحلية، إذ توفر للصيادين الظروف المواتية لممارسة عملهم دون معوقات.
ويقول سالم المقيمي، وهو صياد من قرية سداب الساحلية في مدينة مسقط لـ"العربي الجديد": إن مهنته تدر عليه دخلاً جيدًا، مشيراً إلى أن هناك العديد من الصيادين الذين يحظون بالرعاية الرسمية الكافية والمتابعة، وتتباين أنواع الصيد التي يحصل عليها الصيادون بحسب الموسم. فهناك من يصطاد أسماك التونة والسهوة أو القرش والجيذر والكنعد وغيرها من الأنواع والمسميات، بالإضافة إلى القشريات التي تحدّد لها توقيت معين لاصطيادها.
ارتفاع الإنتاج
وذكرت إحصائية حديثة صادرة عن المركز الوطني للمعلومات، أن هناك زيادة في الربع الأول من عام 2015 في إنتاج الأسماك، إذ بلغت الإنتاجية في 6 محافظات ساحلية نحو 59 الفا و274 طنا في نهاية مارس/آذار من العام الجاري، مقارنة بنسبة زيادة ملحوظة عن العام الفائت 2014، إذ بلغت فيه الإنتاجية خلال الربع الأول نحو 52 ألفا و655 طناً.
اقرأ أيضا: العمانيون مستاؤون من رفع التجار للأسعار
وأوضحت الإحصائيات أن إجمالي قيمة الأسماك المنزلة في قطاع الصيد الحرفي، خلال الربع الأول من العام الحالي، بلغت 48 مليونا و122 ألف ريال عماني، مقارنة بـ46 مليونا و190 ألف ريال عماني، خلال نفس الفترة من العام الماضي.
وينصب الاهتمام الحكومي على تشجيع الصيد الحرفي الذي يشكل 98% من نسبة الإنتاج السمكي في البلاد، في صورة تعكس مدى الاهتمام بإنتاجية الصياد العماني على قاربه الشخصي، وهي خطوة اتفقت مع إجراءات
حكومية صارمة قيدت دور الجرافات البحرية التي تصطاد الأسماك بطريقة عشوائية منذ سنوات.
ويعبر منذر الدغيشي، وهو صياد حرفي، عن ارتياحه لجهود إيقاف سفن الجرافات البحرية التي تصطاد بطريقة عشوائية عبر قوانين صارمة، أعادت الاعتبار لمهنة الصيد الحرفي، وعززت من حضوره ومكانته في السواحل العمانية.
وقالت وزارة الزراعة والثروة السمكية إنها تعمل دون توقف على زيادة عدد موانئ الصيد، خلال السنوات الخمس المقبلة، من 19 ميناء قائمة حالياً إلى 30 ميناء.
الاستزراع السمكي
يهدف مركز الاستزراع السمكي إلى تطوير وتنمية قطاع الاستزراع السمكي بطريقة مستدامة ومتوافقة مع البيئة، بحيث تضمن استمرارية الإنتاج، كما أنه يساهم في عملية تعزيز مخازن الأسماك المهددة بالانقراض، وذلك من خلال عملية إنتاج صغار الأسماك وإعادتها إلى البحر.
وقال مصدر في وزارة الزراعة والثروة السمكية إن المزارع النموذجية للاستزراع السمكي لأصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، والبالغة عددها 10 مزارع، ساهمت في تزويد الأسواق المحلية بالأسماك المستزرعة بحوالى أكثر من طن يوميًا.
ومنحت وزارة الزراعة والثروة السمكية تراخيص نهائية لثلاث شركات كبيرة للاستثمار في قطاع الاستزراع السمكي، والتي من المتوقع أن تبدأ الإنتاج بعد سنة ونصف من الآن، فيما حصلت 5 شركات على موافقات مبدئية، وشركتان على موافقة مشروطة بالحصول على الموقع، كما أن هناك 9 شركات في انتظار استكمال بعض البيانات لإعطائها الموافقة المبدئية.
وشهدت أسواق الأسماك في مسقط وصور وصلالة وعدد من المدن الرئيسية الأخرى انخفاضا واضحا في سعر السمك مطلع هذا العام 2015، مقارنة بسنوات سابقة، حيث بلع سعر الكيلو من السمك التونة، على سبيل المثال، ريالا واحدا عمانيا (دولاران ونصف)، وهو ما لم يشهده سوق الأسماك العمانية منذ فترة طويلة. وفرضت عمان قيودا على عملية التصدير إلى الخارج، وشجعت الصيادين على بيع إنتاجهم اليومي داخل السلطنة، بدلا من تصديرها إلى الدول المجاورة.
اقرأ أيضا: عُمان تتجنب زيادة أسعار الوقود تحسباً لغضب الشارع
ويقول سالم المقيمي، وهو صياد من قرية سداب الساحلية في مدينة مسقط لـ"العربي الجديد": إن مهنته تدر عليه دخلاً جيدًا، مشيراً إلى أن هناك العديد من الصيادين الذين يحظون بالرعاية الرسمية الكافية والمتابعة، وتتباين أنواع الصيد التي يحصل عليها الصيادون بحسب الموسم. فهناك من يصطاد أسماك التونة والسهوة أو القرش والجيذر والكنعد وغيرها من الأنواع والمسميات، بالإضافة إلى القشريات التي تحدّد لها توقيت معين لاصطيادها.
ارتفاع الإنتاج
وذكرت إحصائية حديثة صادرة عن المركز الوطني للمعلومات، أن هناك زيادة في الربع الأول من عام 2015 في إنتاج الأسماك، إذ بلغت الإنتاجية في 6 محافظات ساحلية نحو 59 الفا و274 طنا في نهاية مارس/آذار من العام الجاري، مقارنة بنسبة زيادة ملحوظة عن العام الفائت 2014، إذ بلغت فيه الإنتاجية خلال الربع الأول نحو 52 ألفا و655 طناً.
اقرأ أيضا: العمانيون مستاؤون من رفع التجار للأسعار
وأوضحت الإحصائيات أن إجمالي قيمة الأسماك المنزلة في قطاع الصيد الحرفي، خلال الربع الأول من العام الحالي، بلغت 48 مليونا و122 ألف ريال عماني، مقارنة بـ46 مليونا و190 ألف ريال عماني، خلال نفس الفترة من العام الماضي.
وينصب الاهتمام الحكومي على تشجيع الصيد الحرفي الذي يشكل 98% من نسبة الإنتاج السمكي في البلاد، في صورة تعكس مدى الاهتمام بإنتاجية الصياد العماني على قاربه الشخصي، وهي خطوة اتفقت مع إجراءات
ويعبر منذر الدغيشي، وهو صياد حرفي، عن ارتياحه لجهود إيقاف سفن الجرافات البحرية التي تصطاد بطريقة عشوائية عبر قوانين صارمة، أعادت الاعتبار لمهنة الصيد الحرفي، وعززت من حضوره ومكانته في السواحل العمانية.
وقالت وزارة الزراعة والثروة السمكية إنها تعمل دون توقف على زيادة عدد موانئ الصيد، خلال السنوات الخمس المقبلة، من 19 ميناء قائمة حالياً إلى 30 ميناء.
الاستزراع السمكي
يهدف مركز الاستزراع السمكي إلى تطوير وتنمية قطاع الاستزراع السمكي بطريقة مستدامة ومتوافقة مع البيئة، بحيث تضمن استمرارية الإنتاج، كما أنه يساهم في عملية تعزيز مخازن الأسماك المهددة بالانقراض، وذلك من خلال عملية إنتاج صغار الأسماك وإعادتها إلى البحر.
وقال مصدر في وزارة الزراعة والثروة السمكية إن المزارع النموذجية للاستزراع السمكي لأصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، والبالغة عددها 10 مزارع، ساهمت في تزويد الأسواق المحلية بالأسماك المستزرعة بحوالى أكثر من طن يوميًا.
ومنحت وزارة الزراعة والثروة السمكية تراخيص نهائية لثلاث شركات كبيرة للاستثمار في قطاع الاستزراع السمكي، والتي من المتوقع أن تبدأ الإنتاج بعد سنة ونصف من الآن، فيما حصلت 5 شركات على موافقات مبدئية، وشركتان على موافقة مشروطة بالحصول على الموقع، كما أن هناك 9 شركات في انتظار استكمال بعض البيانات لإعطائها الموافقة المبدئية.
وشهدت أسواق الأسماك في مسقط وصور وصلالة وعدد من المدن الرئيسية الأخرى انخفاضا واضحا في سعر السمك مطلع هذا العام 2015، مقارنة بسنوات سابقة، حيث بلع سعر الكيلو من السمك التونة، على سبيل المثال، ريالا واحدا عمانيا (دولاران ونصف)، وهو ما لم يشهده سوق الأسماك العمانية منذ فترة طويلة. وفرضت عمان قيودا على عملية التصدير إلى الخارج، وشجعت الصيادين على بيع إنتاجهم اليومي داخل السلطنة، بدلا من تصديرها إلى الدول المجاورة.
اقرأ أيضا: عُمان تتجنب زيادة أسعار الوقود تحسباً لغضب الشارع
المزيد في اقتصاد
