أكد عبد المالك سلال، مدير الحملة الانتخابية للرئيس عبد العزيز بوتفليقة، أن الأخير سيقدم ملف ترشحه للانتخابات الرئاسية المقررة في 18 أبريل/نيسان المقبل، فيما اقترحت زعيمة يسارية إرجاء الانتخابات الرئاسية المقبلة إلى حين توفر الشروط الضرورية.
وقال سلال، في لقاء مع قوى المجتمع المدني الموالية لبوتفليقة، إن "الرئيس سيسلم ملف ترشحه في الثالث من مارس/آذار المقبل، إلى المجلس الدستوري، والمجلس هو من يفصل في ملفات المرشحين".
ووجه انتقادات إلى القوى السياسية والشعبية المعارضة لترشحه وقال: "الترشح حق دستوري وعلى الجميع احترامه؛ بأي حق يمكن معارضة ترشح أي شخص، كل مواطن تتوفر فيه الشروط هو حر للترشح وطرح نفسه للاختيار الشعبي".
وتعهد سلال بالقيام بحملة انتخابية نزيهة ونظيفة في الانتخابات المقبلة، مشيرًا إلى أن الرئيس بوتفليقة ما زال يراهن على القوى المدنية لدعمه في الولاية الخامسة بهدف إنجاز خطة إصلاحات.
وتؤشر هذه التصريحات على تمسك السلطة ومحيط الرئيس بوتفليقة بترشحه لولاية خامسة في انتخابات أبريل/نيسان المقبل، وعدم وجود أية إمكانية لتغيير في الموقف باتجاه العدول عن ذلك.
ويتخوف سياسيون أن تؤدي تصريحات سلال إلى مزيد من الاحتقان الشعبي، قبل المسيرات الشعبية المتوقعة الجمعة المقبل، وحذرت الزعيمة اليسارية والأمينة العامة لحزب العمال، لويزة حنون، من أن "الجزائر تعيش أوضاع ما قبل الثورة، ولا يتعين على رجالات السلطة احتقار مشاعر المواطنين".
وقالت حنون في مؤتمر صحافي عقدته اليوم، إنها تقترح تأجيل الانتخابات الرئاسية المقررة في 18 أبريل/نيسان المقبل، وقالت: "نعتقد أن تنظيم الانتخابات في مثل الظروف الراهنة المتسمة بالاحتقان يحمل مؤشرات خطرة، ومن الضروري في مثل هذه الظروف تأجيل الانتخابات لفترة قصيرة لا تتجاوز الشهرين، من أجل تنظيم انتخابات حرة ونزيهة، يتم فيها مراعاة جميع القوانين والشروط".
ودعت حنون إلى "إلغاء هيئة الهيئة المستقلة لمراقبة الانتخابات التي لا أهلية لها، وتعويضها بهيئة مستقلة لتنظيم الانتخابات وتحييد الإدارة بشكل فعلي، وتعيين حكومة مؤقتة قادرة على تنظيم انتخابات حرة ونزيهة".
وقال سلال، في لقاء مع قوى المجتمع المدني الموالية لبوتفليقة، إن "الرئيس سيسلم ملف ترشحه في الثالث من مارس/آذار المقبل، إلى المجلس الدستوري، والمجلس هو من يفصل في ملفات المرشحين".
ووجه انتقادات إلى القوى السياسية والشعبية المعارضة لترشحه وقال: "الترشح حق دستوري وعلى الجميع احترامه؛ بأي حق يمكن معارضة ترشح أي شخص، كل مواطن تتوفر فيه الشروط هو حر للترشح وطرح نفسه للاختيار الشعبي".
وتعهد سلال بالقيام بحملة انتخابية نزيهة ونظيفة في الانتخابات المقبلة، مشيرًا إلى أن الرئيس بوتفليقة ما زال يراهن على القوى المدنية لدعمه في الولاية الخامسة بهدف إنجاز خطة إصلاحات.
وتؤشر هذه التصريحات على تمسك السلطة ومحيط الرئيس بوتفليقة بترشحه لولاية خامسة في انتخابات أبريل/نيسان المقبل، وعدم وجود أية إمكانية لتغيير في الموقف باتجاه العدول عن ذلك.
ويتخوف سياسيون أن تؤدي تصريحات سلال إلى مزيد من الاحتقان الشعبي، قبل المسيرات الشعبية المتوقعة الجمعة المقبل، وحذرت الزعيمة اليسارية والأمينة العامة لحزب العمال، لويزة حنون، من أن "الجزائر تعيش أوضاع ما قبل الثورة، ولا يتعين على رجالات السلطة احتقار مشاعر المواطنين".
وقالت حنون في مؤتمر صحافي عقدته اليوم، إنها تقترح تأجيل الانتخابات الرئاسية المقررة في 18 أبريل/نيسان المقبل، وقالت: "نعتقد أن تنظيم الانتخابات في مثل الظروف الراهنة المتسمة بالاحتقان يحمل مؤشرات خطرة، ومن الضروري في مثل هذه الظروف تأجيل الانتخابات لفترة قصيرة لا تتجاوز الشهرين، من أجل تنظيم انتخابات حرة ونزيهة، يتم فيها مراعاة جميع القوانين والشروط".
ودعت حنون إلى "إلغاء هيئة الهيئة المستقلة لمراقبة الانتخابات التي لا أهلية لها، وتعويضها بهيئة مستقلة لتنظيم الانتخابات وتحييد الإدارة بشكل فعلي، وتعيين حكومة مؤقتة قادرة على تنظيم انتخابات حرة ونزيهة".