نقاط التفتيش واحتمالات مهاجمة السجن تقلق السكان(أحمد الربيعي/فرانس برس)
انتقلت أسر عدة من حيّ الشالجية البغدادي وسط العاصمة مؤقتاً خلال الأشهر الثلاثة الماضية، وتنوي أخرى الانتقال وعرض منازلها للبيع، احتجاجاً على جعل الحيّ السكني القديم ببغداد إلى أشبه بالثكنة العسكرية، بحسب سكانه، وتحويل المبنى الحكومي المخصص لتأهيل المراهقين إلى سجن خاص للنساء يضم عشرات المدانات بجرائم جنائية أو إرهابية.
ويقول سكان الحي إن منطقتهم تحولت إلى موقع عسكري، فأغلقت الشوارع وانتشرت قوات الجيش والشرطة وتتدفق الزيارات العائلية على السجن، ما أفقد الحي خصوصيته وهدوءه، معتبرين أن وضع سجن داخل حي سكني خطوة غير مسبوقة في العالم.
ولليوم الثالث على التوالي يخرج العشرات من أهالي الحي في مظاهرات مطالبين بإغلاق السجن، وإبعاده عن حيّهم السكني. وتميزت المظاهرات بمشاركة أعضاء في مجلس الحي المحلي يؤيدون مطالب السكان، معتبرين أن السجن يشكل خطراً على منطقتهم في حال تعرضه للهجوم كما يحصل في سجون كثيرة بالعراق.
وقال الناشط المدني وأحد المتظاهرين، ميثم الشويلي: الحكومة لم تجد مكانا تبني فيه سجنا جديدا إلا وسط العائلات بين الأطفال والنساء".
وأوضح لـ"العربي الجديد"، أن "الحكومة حولت إحدى المؤسسات التي تقع في أحد الأحياء السكنية بمنطقة الشالجية إلى سجن كبير للنساء، فأدخلت المنطقة في حالة من الخوف والقلق خشية حصول مشاكل بسبب السجن"، لافتاً إلى أن سيارات أسر السجينات التي تأتي للزيارة، وتشديدات الأمن العراقي والجيش، وأعمال التفتيش التي يخضع لها السكان كلما أرادوا الخروج والعودة إلى منازلهم، أمر غير منطقي".
غادة أحمد (41 عاماً) قالت: "مطلبنا الرئيس أن تغلق الحكومة سجن النساء الواقع في حينا السكني، ونحن لا نقبل بإنشاء سجون في الأحياء السكنية فهو أمر غير مقبول، خصوصاً إن كانت السجون للنساء ففيها مشاكل إضافية".
وأضافت في حديثها لـ"العربي الجديد"، "كثير من أهالي المنطقة عرضوا منازلهم للبيع ونحن منهم، وإذا لم تستجب الحكومة لمطلبنا وتغلق السجن فسنضطر لبيع بيوتنا بأي سعر ومغادرة المنطقة، فنحن لا نريد تحويل أحيائنا السكنية إلى ثكنات عسكرية وسجون تثير القلق والمشاكل".
وكشفت مصادر أمنية من وزارة الداخلية أن السجن الواقع في منطقة الشالجية يضم قرابة 100 سجينة فقط، متهمات بقضايا جنائية وإرهابية مختلفة. وأوضحت المصادر لـ"العربي الجديد" أن" المواطنين يخشون من حصول حوادث اقتحام للسجن كما حصل في مناطق أخرى".
واعتبر حقوقيون أن إنشاء سجون داخل الأحياء السكنية أمر غير قانوني، لذلك أخطأت الحكومة في تحويل إحدى مؤسسات منطقة الشالجية إلى سجن للنساء.
المحامي زاهد الربيعي بيّن أن" إنشاء السجون في الأحياء السكنية أمر غير قانوني وغير مقبول اجتماعياً في العراق، خصوصاً إذا كان السجن مخصصا للنساء بسبب العادات والتقاليد الاجتماعية المحافظة".
وتابع الربيعي من حق أهالي المنطقة تقديم شكوى للمحكمة العليا ضد الحكومة العراقية لدحض قرارها الذي حولت بموجبه إحدى المؤسسات إلى سجن للنساء لتبت المحكمة بطلبهم وفق القانون".
لكن آخرين من أهالي المنطقة يخشون انتشار ظاهرة بناء السجون في الأحياء السكنية تخوفاً من تحول المناطق السكنية إلى وكر للسجون والمحكومين والمليشيات، على غرار الكوارث التي حصلت بسبب مخازن السلاح التابعة للمليشيات في بعض الأحياء السكنية بالعاصمة والتي راح ضحيتها العشرات بين قتيل وجريح.
وقال سعد ناجي (38 عاما): "هناك تخوف فعلي من هذه الخطوة فنحن لا نعرف ما تخبئه الأيام القادمة، وكلما أرادت جهة أو فصيل مسلح بناء سجن أو مخزن للسلاح استحصلت على موافقة حكومية، وهذا سيحول مناطقنا إلى ثكنات عسكرية تجلب المشاكل والكوارث".
وذكرت مصادر حكومية من داخل المنطقة الخضراء في بغداد أن الحكومة وضعت خطة جديدة لإنشاء سجون للمحكومين بقضايا جنائية في بعض الأحياء السكنية، بسبب اكتظاظ السجون الكبيرة بالنزلاء في مختلف مدن العراق.