مظاهرات في الحسيمة بالمغرب (Getty)
لم يكف التزام الحكومة المغربية بتسريع تنفيذ إنجاز المشاريع في الريف، الذي شهد احتجاجات، منذ أكثر من ستة أشهر، لإسكات مطالب سكان المنطقة التي تلح على ضرورة توفير فرص العمل.
وأوضح مصدر حضر اجتماع وفد وزاري مع ممثلي السكان أول من أمس، أن هؤلاء المواطنين شددوا على أنه لا يكفي العمل على توفير المدارس والمستشفيات بالمنطقة، بل لا بد من خلق فرص العمل.
وذهب النائب البرلماني، نورالدين مضيان، إلى أن المنطقة كانت تتوفر عند حصول المغرب على الاستقلال، على أكثر من خمسين مصنعاً للصناعات الغذائية ومعالجة الأسماك، بينما لا يوجد بها اليوم أي مصنع من هذا النوع.
وشدد آخرون على ضرورة محاربة البطالة في المدينة، التي تصل إلى حوالى ضعف المستوى الوطني البالغ 10.7%، هذا ما يدفع الشاب محمد بلحاج، ابن المدينة، الطالب بتطوان، إلى التأكيد على أن ملف التشغيل حاسم ومصيري.
وإلى الآن، لم يعلن سوى عن فرص عمل في الوظائف الحكومية أو الجماعات المحلية، والتي تصل إلى حوالى مائتي فرصة عمل فقط.
ويعول سكان في المنطقة على الصيد وتحويلات المغتربين من الذين يوجدون بشكل كبير في بلدان مثل هولندا وبلجيكا وإسبانيا وألمانيا.
وأعلنت المندوبية السامية للتخطيط، أول من أمس، عن المؤشر الوطني لأسعار المستهلكين، حيث ظهر أنها ارتفعت بحدود 1.3% بنهاية شهر أبريل/نيسان.
وتعاني المنطقة من عدم إدراجها ضمن المناطق التي تستقبل الاستثمارات، حيث يركز المستثمرون على المناطق الصناعية مثل الدار البيضاء وطنجة والقنيطرة.
وشددت الحكومة خلال الاجتماع الذي عُقد مع المواطنين أول من أمس، على المضي في تنفيذ 533 مشروعاً بقيمة 650 مليون دولار، وهي مشاريع يراد تسريع تنفيذها، علماً أنها تندرج ضمن المخطط الذي أطلقه ملك المغرب محمد السادس تحت عنوان "الحسيمة، منارة المتوسط".
غير أن الخبير الاقتصادي، المهدي البركاني يرى في تصريح لـ "العربي الجديد"، أن تلك المشاريع تأخرت في التنفيذ، ما يطرح مسألة السرعة في ترجمة الالتزامات وعدم انتظار الاحتجاجات من أجل التسريع.
ولاحظ أن تلك المشاريع ذات طابع اجتماعي ويراد من بعضها فك العزلة عن المنطقة، غير أن ما تحتاجه المنطقة هو رؤية في مجال الاستثمار تحظى بدعم السكان.
وكان ممثلو السكان، خلال اللقاء مع الوفد الحكومي، أكثر ميلا للمطالبة بمشاريع ذات وقع اقتصادي واجتماعي على الساكنة مثل ميناء تجاري في المنطقة، وطريق سيار، ودعا آخرون إلى إحداث مصانع.
غير أن الوفد الوزاري لم يقدم التزامات على هذا المستوى، حيث اكتفى بطرح، المشاريع التي لها بعد شامل من قبل المستشفيات والطرق والمسارح والمدارس.
وتوجه وزراء من حكومة العثماني إلى مدينة الحسيمة، أول من أمس الإثنين، حيث استعرضوا العديد من المشاريع التي توجد في طور الإنجاز أو تلك التي يراد إنجازها، استجابة لمطالب السكان في المنطقة.
وضم الوفد الذي حل بالمدينة بأمر من ملك المغرب، وزراء الداخلية والفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات والتعليم والتكوين الفني، والتجهيز والنقل واللوجستيك والمياه والصحة.
اقــرأ أيضاً
وأوضح مصدر حضر اجتماع وفد وزاري مع ممثلي السكان أول من أمس، أن هؤلاء المواطنين شددوا على أنه لا يكفي العمل على توفير المدارس والمستشفيات بالمنطقة، بل لا بد من خلق فرص العمل.
وذهب النائب البرلماني، نورالدين مضيان، إلى أن المنطقة كانت تتوفر عند حصول المغرب على الاستقلال، على أكثر من خمسين مصنعاً للصناعات الغذائية ومعالجة الأسماك، بينما لا يوجد بها اليوم أي مصنع من هذا النوع.
وشدد آخرون على ضرورة محاربة البطالة في المدينة، التي تصل إلى حوالى ضعف المستوى الوطني البالغ 10.7%، هذا ما يدفع الشاب محمد بلحاج، ابن المدينة، الطالب بتطوان، إلى التأكيد على أن ملف التشغيل حاسم ومصيري.
وإلى الآن، لم يعلن سوى عن فرص عمل في الوظائف الحكومية أو الجماعات المحلية، والتي تصل إلى حوالى مائتي فرصة عمل فقط.
ويعول سكان في المنطقة على الصيد وتحويلات المغتربين من الذين يوجدون بشكل كبير في بلدان مثل هولندا وبلجيكا وإسبانيا وألمانيا.
وأعلنت المندوبية السامية للتخطيط، أول من أمس، عن المؤشر الوطني لأسعار المستهلكين، حيث ظهر أنها ارتفعت بحدود 1.3% بنهاية شهر أبريل/نيسان.
وتعاني المنطقة من عدم إدراجها ضمن المناطق التي تستقبل الاستثمارات، حيث يركز المستثمرون على المناطق الصناعية مثل الدار البيضاء وطنجة والقنيطرة.
وشددت الحكومة خلال الاجتماع الذي عُقد مع المواطنين أول من أمس، على المضي في تنفيذ 533 مشروعاً بقيمة 650 مليون دولار، وهي مشاريع يراد تسريع تنفيذها، علماً أنها تندرج ضمن المخطط الذي أطلقه ملك المغرب محمد السادس تحت عنوان "الحسيمة، منارة المتوسط".
غير أن الخبير الاقتصادي، المهدي البركاني يرى في تصريح لـ "العربي الجديد"، أن تلك المشاريع تأخرت في التنفيذ، ما يطرح مسألة السرعة في ترجمة الالتزامات وعدم انتظار الاحتجاجات من أجل التسريع.
ولاحظ أن تلك المشاريع ذات طابع اجتماعي ويراد من بعضها فك العزلة عن المنطقة، غير أن ما تحتاجه المنطقة هو رؤية في مجال الاستثمار تحظى بدعم السكان.
وكان ممثلو السكان، خلال اللقاء مع الوفد الحكومي، أكثر ميلا للمطالبة بمشاريع ذات وقع اقتصادي واجتماعي على الساكنة مثل ميناء تجاري في المنطقة، وطريق سيار، ودعا آخرون إلى إحداث مصانع.
غير أن الوفد الوزاري لم يقدم التزامات على هذا المستوى، حيث اكتفى بطرح، المشاريع التي لها بعد شامل من قبل المستشفيات والطرق والمسارح والمدارس.
وتوجه وزراء من حكومة العثماني إلى مدينة الحسيمة، أول من أمس الإثنين، حيث استعرضوا العديد من المشاريع التي توجد في طور الإنجاز أو تلك التي يراد إنجازها، استجابة لمطالب السكان في المنطقة.
وضم الوفد الذي حل بالمدينة بأمر من ملك المغرب، وزراء الداخلية والفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات والتعليم والتكوين الفني، والتجهيز والنقل واللوجستيك والمياه والصحة.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في اقتصاد
