وتضم اللجنة، كلاً من وزيرى الخارجية ومديرى المخابرات، في كلا البلدين، وجاء تشكيلها باتفاق بين الرئيسين، السوداني عمر البشير والمصري عبد الفتاح السيسي، خلال لقائهما في أديس أبابا، نهاية الشهر الماضي.
وتشمل المحادثات السودانية المصرية، لقاءات ثنائية على مستوى وزيري الخارجية، وأخرى بين رئيسي جهازي المخابرات، ثم محادثات رباعية يعقبها مؤتمر صحافي لوزيري خارجية البلدين.
وقال عبد الحليم، أنه يتوقع أن تأتيه الأوامر بالعودة في الوقت المناسب، كما توقع أن يخرج اللقاء الرباعي بخارطة طريق واضحة لحلحلة كافة الإشكالات التي تعيق علاقة الخرطوم والقاهرة، والتي استوجبت استدعاءه من القاهرة.
وكانت الحكومة السودانية، قد استدعت، في الرابع من يناير/كانون الثاني، سفيرها في القاهرة، للتشاور، حسبما ذكرت وزارة الخارجية السودانية، فيما تشير مصادر أخرى، إلى أن قرار الاستدعاء سببه الأساسي، الهجوم المستمر للإعلام المصري على الرئيس عمر البشير، سيما بعد زيارة الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان للخرطوم، في الأسبوع الأخير من ديسمبر /كانون الأول الماضي.
وجاءت تصريحات السفير عبد المحمود عبد الحليم، بعد اجتماع له مع رئيس البرلمان السوداني، إبراهيم أحمد عمر، حيث ناقش معه التطورات على صعيد العلاقات السودانية المصرية، والترتيبات للاجتماع الرباعي بين الطرفين. وقال نائب رئيس لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان السوداني، متوكل محمود التجاني، إن البرلمان يراقب عن كثب التطورات على صعيد العلاقة بين السودان ومصر، معرباً عن أمله أن تخرج الاجتماعات الرباعية بنتائج تصب في مصلحة العلاقة الاستراتيجية والمصالح المشتركة بين البلدين
ويتركز الخلاف بين الخرطوم والقاهرة خلال السنوات الأخيرة، حول النزاع على مثلث حلايب وشلاتين وأبو رماد الحدودي، والموقف من سد النهضة الإثيوبي، واتهام الخرطوم للقاهرة بدعم جماعات سودانية متمردة، فضلا عن تباين المواقف في قضايا إقليمية مثل ملفي ليبيا وجنوب السودان.
وأوضح التجاني لـ"العربي الجديد"، أن كل المؤشرات تؤكد أن الطرفين ومن خلال اجتماعات الغد سيتجاوزان تماماً مشكلة التباين حول الموقف من سد النهضة، لكنه استبعد في الوقت نفسه، حدوث اختراق فيما يتعلق بالنزاع الحدودي حول مثلث حلايب داعياً القاهرة إلى الاحتكام لصوت العقل والقبول بحل النزاع إما عبر التفاوض المباشر أو اللجوء للتحكيم الدولي.
وكان المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية، أحمد أبو زيد، قد أعلن أن الاجتماع الرباعي الذي يضم ابراهيم غندور، وزير الخارجية السوداني ونظيره المصري، سامح شكري، بالإضافة للفريق محمد عطا مدير جهاز الأمن والمخابرات والقائم بأعمال رئيس المخابرات العامة في مصر عباس كامل، يأتي لتعزيز التضامن والتعاون بين البلدين في إطار العلاقة الاستراتيجية التي تجمع بينهما، والتعامل مع كافة الملفات والقضايا المرتبطة بمسار العلاقة الثنائية في مختلف المجالات، فضلاً عن إزالة أية شوائب قد تعتري تلك العلاقة في مناخ من الأخوة والتضامن ووحدة المصير في مواجهة التحديات المشتركة.