سفر أمين حزب "الأحرار" يؤخر تشكيل الحكومة المغربية

وانتظر رئيس الحكومة المكلف، عبدالإله بنكيران، أياماً طويلة من أجل لقاء أخنوش، بعد أن كان ضمن الوفد المرافق للعاهل المغربي في زيارته إلى إثيوبيا ومدغشقر، ولما عاد قبل أيام قليلة، التقاه لمدة ساعة ونصف الساعة، يوم أمس، دون الوصول إلى نتيجة حاسمة بشأن قرار الحزب دخول الحكومة.

وتقول مصادر قريبة من مفاوضات رئيس الحكومة المكلف، إن اللقاء بين بنكيران وأخنوش كان بنّاء، وحاول من خلاله الطرفان أن يزيلا كثيراً من سوء الفهم الذي حصل جراء تبادل تصريحات يتهم فيها كل طرف الآخر، عقب "الجمود" الذي أصاب وتيرة المفاوضات الحكومية.

وانتهى اللقاء بين زعيمي "العدالة والتنمية" و"الأحرار" بدون أن يحسم أخنوش في قرار دخول حزبه إلى الحكومة، على الرغم من موافقته المبدئية على ذلك، حيث إنه بدا مصراً على شرط عدم قبول "الاستقلال" في الائتلاف الحكومي، وهو ما دفع باللقاء إلى عدم الخروج بما كان ينتظره بنكيران.

وعلى الرغم من الأغلبية التي يحوزها بنكيران بعد أن أعلن حزب "الاتحاد الاشتراكي" موافقته المبدئية على دخول الحكومة الجديدة، إلا أنه رهن الإعلان عن تشكيل الحكومة بقرار نهائي من حزب "الأحرار"، مبدياً أمله في أن يقبل أخنوش المشاركة في الحكومة الجديدة، "نظراً للكفاءة والنجاعة التي يتوفر عليها وزراء هذا الحزب"، وفق تصريح سابق له.

وبسفر أخنوش من أجل مرافقة العاهل المغربي، فإن مشاورات بنكيران تتأجل إلى وقت لاحق، ما يطيل من عمر ما سماه بعضهم "أزمة تشكيل الحكومة بالمغرب". ومن المتوقع أن يزور خلال سفره نيجيريا، وبعدها كينيا وزامبيا، وبالتالي لن يعود إلى البلاد إلا في نهاية الأسبوع المقبل.

وتحوّل أخنوش من رجل أعمال ناجح، يبتعد عن أضواء السياسة، ويميل أكثر إلى العمل الميداني، وإبرام الصفقات الفلاحية، باعتباره وزيراً للزراعة والصيد البحري في الحكومة الأولى لبنكيران، إلى رقم محوري وهام في المعادلة السياسية والحكومية الجارية، بدليل انتظار بنكيران لموقفه من دخول الحكومة، على الرغم من توفره على أغلبية تتيح له تشكيل فريقه.

واستبق أخنوش قرار المشاركة في الحكومة الجديدة من عدمه بإعلان الوحدة مع حزب "الاتحاد الدستوري" على مستوى مجلس النواب، حيث أعلن الطرفان إنشاء فريق برلماني مشترك داخل الغرفة الأولى من البرلمان، مؤكدين "خدمة المصالح المشتركة ودعم السياسات العمومية للدولة".