حكم الإدارية العليا غير قابل للطعن (العربي الجديد)
دعا عدد من المسؤولين والسياسيين السعوديين إلى طرح أزمة جزيرتي تيران وصنافير على التحكيم الدولي بعد حكم المحكمة الإدارية العليا المصرية، اليوم الاثنين، ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين البلدين الموقَّعة في أبريل/نيسان الماضي خلال زيارة العاهل السعودي سلمان بن عبد العزيز للقاهرة.
وقال أستاذ العلوم السياسية في جامعة الملك عبد العزيز الدكتور وحيد الهاشمي، في تصريحات خاصة لـ"العربي الجديد"، إنه تجنُّبًا لتوسيع هوة الخلاف بين الجانبين أكثر من الحد الحالي، يجب التوجه لمحكمة العدل الدولية للفصل في الأمر.
وأكد أن العلاقات بين البلدين أكبر من الأزمة الحالية، ولا بد من وضع حدّ للتصعيد المتبادل بين الطرفين، حيث قال إن "السعودية أقدمت على خطوة وقف الإمدادات البترولية لمصر، وزيارة موقع سد النهضة في أعقاب إقدام مصر على التقارب الإيراني".
وطالب الهاشمي المصريين بعدم نسيان الدعم السعودي للقاهرة والمستمر منذ عقود وحتى اليوم، داعيا السعوديين في الوقت نفسه إلى عدم نسيان الوقفات المصرية مع الحجاز في السابق.
فيما شدد مسؤول سعودي بالسفارة المصرية بالقاهرة على سعودية الجزيرتين، قائلاً: "أحقيتنا في تيران وصنافير محفوظة بالتاريخ والوقائع".
وأضاف: "الرئيس المصري الحالي عبد الفتاح السيسي، ومن قبله الرئيس حسني مبارك، وهو حي يرزَق، أكّدا سعودية الجزيرتين، وهو الموقف الذي تبنَّاه رئيس الحكومة المصرية، المهندس شريف إسماعيل، ووقّع على أساسه الاتفاقية مع المملكة".
وتابع المسؤول نفسه، في تصريح خاص لـ"العربي الجديد": "لو أن ما يرضي الشعب المصري هو اللجوء للقضاء الدولي فمرحبًا بذلك حفاظا على ما بين البلدين من تاريخ وعلاقات مشتركة".
وعبر عن أمله في "حل ينطلق من العلاقات بين البلدين القائمة على الاحترام المتبادل"، ثم أضاف: "ننتظر موقف البرلمان المصري والذي سيكون آخر المحطات، ونبني على موقفه آمالا كبيرة لحل القضية بهدوء حتى لا تتضرر العلاقة بين الشعبين العربيين".
ودعا المسؤول إلى ضرورة إبعاد القضية عن الشعارات الرنّانة من جانب السياسيين المصريين الذين يسعون إلى دغدغة مشاعر البسطاء لتحقيق أهداف سياسية على حساب علاقات البلدين اللذين تحاك ضدهما الكثير من المؤامرات.
ولمّح المسؤول إلى أن بعض السياسيين المصريين المموَّلين من قوى إقليمية معروفون بالاسم لدى أجهزة الدولة المصرية ويسعون إلى تضخيم الأزمة بين الرياض والقاهرة لصالح هذه الأطراف الإقليمية، على حد تعبيره.
وقال أستاذ العلوم السياسية في جامعة الملك عبد العزيز الدكتور وحيد الهاشمي، في تصريحات خاصة لـ"العربي الجديد"، إنه تجنُّبًا لتوسيع هوة الخلاف بين الجانبين أكثر من الحد الحالي، يجب التوجه لمحكمة العدل الدولية للفصل في الأمر.
وأكد أن العلاقات بين البلدين أكبر من الأزمة الحالية، ولا بد من وضع حدّ للتصعيد المتبادل بين الطرفين، حيث قال إن "السعودية أقدمت على خطوة وقف الإمدادات البترولية لمصر، وزيارة موقع سد النهضة في أعقاب إقدام مصر على التقارب الإيراني".
وطالب الهاشمي المصريين بعدم نسيان الدعم السعودي للقاهرة والمستمر منذ عقود وحتى اليوم، داعيا السعوديين في الوقت نفسه إلى عدم نسيان الوقفات المصرية مع الحجاز في السابق.
فيما شدد مسؤول سعودي بالسفارة المصرية بالقاهرة على سعودية الجزيرتين، قائلاً: "أحقيتنا في تيران وصنافير محفوظة بالتاريخ والوقائع".
وأضاف: "الرئيس المصري الحالي عبد الفتاح السيسي، ومن قبله الرئيس حسني مبارك، وهو حي يرزَق، أكّدا سعودية الجزيرتين، وهو الموقف الذي تبنَّاه رئيس الحكومة المصرية، المهندس شريف إسماعيل، ووقّع على أساسه الاتفاقية مع المملكة".
وتابع المسؤول نفسه، في تصريح خاص لـ"العربي الجديد": "لو أن ما يرضي الشعب المصري هو اللجوء للقضاء الدولي فمرحبًا بذلك حفاظا على ما بين البلدين من تاريخ وعلاقات مشتركة".
وعبر عن أمله في "حل ينطلق من العلاقات بين البلدين القائمة على الاحترام المتبادل"، ثم أضاف: "ننتظر موقف البرلمان المصري والذي سيكون آخر المحطات، ونبني على موقفه آمالا كبيرة لحل القضية بهدوء حتى لا تتضرر العلاقة بين الشعبين العربيين".
ودعا المسؤول إلى ضرورة إبعاد القضية عن الشعارات الرنّانة من جانب السياسيين المصريين الذين يسعون إلى دغدغة مشاعر البسطاء لتحقيق أهداف سياسية على حساب علاقات البلدين اللذين تحاك ضدهما الكثير من المؤامرات.
ولمّح المسؤول إلى أن بعض السياسيين المصريين المموَّلين من قوى إقليمية معروفون بالاسم لدى أجهزة الدولة المصرية ويسعون إلى تضخيم الأزمة بين الرياض والقاهرة لصالح هذه الأطراف الإقليمية، على حد تعبيره.
وشدد على أن "كافة المسؤولين المصريين والأجهزة المعنية المصرية تعلم جيدًا أن الجزيرتين سعوديتان، وأن المملكة اضطرت لنقلهما للإدارة المصرية في وقت عصيب على الأمة العربية كلها".
من جانبه، أكد رئيس مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية في جدة، والمقرب من دوائر صناعة القرار بالمملكة، الجنرال السعودي السابق أنور عشقي، أن "بلاده ربما تضطر للجوء إلى التحكيم الدولي لحسْم أمر الجزيرتين".
وأضاف عشقي، في تصريحات خاصة، أن "السعودية قدمت للجانب المصري على المستوى السياسي والقضائي كافة الخرائط والوثائق التي تؤكد حق السعودية في الجزيرتين".