سعوديات يشتكين من فقدان الخصوصيّة في سكنهنّ الجامعي

بعدما تقدّمت طالبات سعوديات كثيرات بشكاوى حول تعرضهنّ في سكنهنّ الجامعي لتسلط المشرفات عليهنّ، وللتطفّل على خصوصيتهنّ، شكّلت جامعة حائل في شمال السعودية لجنة للتحقيق. وكانت طالبات عديدات قد نشرن تدوينات على مواقع التواصل الاجتماعي، أشرن فيه إلى معاناتهنّ من فقدان خصوصيتهنّ وتحكّم المشرفات بهنّ.

بحسب قوانين السكن الجامعي، من غير المسموح لأية طالبة دخول غرفة زميلتها، بحجة أنّ ذلك قد يكون "باباً للشذوذ بين الطالبات"، وللسبب نفسه تُمنع الطالبات من إقفال أبواب غرفهنّ لكي تتسنى للمشرفات مباغتتهنّ في أي وقت. كذلك، لا يُسمح لهنّ باقتناء الكتب ولا قراءتها في غرفهنّ الخاصة. أيضاً، لا يسمح لهنّ بتصفح الإنترنت ولا حتى التجمع في قاعة الجلوس من دون وجود مشرفة معهنّ. لكنّ أكثر ما يضايق الطالبات هو أنّ قانون السكن يسمح للمشرفات بتفتيش هواتفهنّ الخاصة من دون سابق إنذار. أكثر من ذلك، يسمح لهنّ بالاطلاع على صورهنّ الخاصة ومحادثاتهنّ مع عوائلهنّ. وهو ما تصفه أستاذة علوم الاجتماع، الدكتورة سعاد العسيري، "انتهاكاً صارخاً لخصوصيتهنّ"، قائلة لـ "العربي الجديد": "اطلعت على شكاوى عدد من طالبات جامعة حائل، وللأسف هي نفسها شكاوى الطالبات في معظم الجامعات. المشرفات يمنحن أنفسهنّ حقّ التدخل في كل شيء، كأنّ الطالبة في سجن وليس في سكن جامعي". وتضيف :"عانيت من ذلك عندما كنت أدرس في جامعة الإمام محمد بن سعود. كان الأمر أشبه بالمعتقل، فالمشرفات كنّ يمنعننا من كل شيء حتى من قراءة القصص والروايات، ويقتحمن غرفنا".

رداً على بعض اتهامات، نفت إدارة الجامعة أن تكون مشرفات السكن الجامعي قد نصبن كاميرات لمراقبة الطالبات، لافتة في بيان رسمي لها إلى أنّ من الممكن أن تكون ثمّة أخطاء فردية، لكنها لا تثبت ذلك ويجب انتظار نتائج التحقيق للتأكد. وشدّدت الجامعة في بيانها على أن ما تضعه المشرفات من أنظمة وقوانين هي ذاتها في كل الجامعات السعودية، رافضة وجود أية تجاوزات أو تسلط. ومما جاء في البيان أنّ "كثيراً مما ورد في التغريدات المتداولة غير دقيق. (...) وفي ما يخصّ بعض الادعاءات التي نعلم عدم صدقيتها مسبقاً، نؤكّد أنّ السكن مجهّز بأكثر من أربع شاشات لعرض القنوات التلفزيونية موزّعة على صالة السكن ومعمل الكمبيوتر والمطبخ الرئيسي، بالإضافة إلى أنّ الأجهزة الكفية (اللوحية) المزوّدة بكاميرات يُسمح بها فقط في الغرفة الخاصة بالطالبة. (...) نودّ التأكيد على أنّ ما يُمنع من مواد مقروءة، محصور فقط في الممنوع بشكل عام بحسب أنظمة البلاد المتبعة".