سخرية أوروبية من دعوة رئيس وزراء الدنمارك لإلغاء "شينغن"

سخرت مصادر سياسية أوروبية من دعوة رئيس الوزراء الدنماركي، لارس لوكا راسموسن، لإلغاء العمل باتفاقية "شينغن"، في سياق صراع انتخابي قبل أيام من اختيار ممثلي البرلمان الأوروبي في 26 مايو/أيار الحالي.

وأطلق راسموسن وبعض قيادات حزبه "فينسترا"، وعلى رأسهم وزيرة الهجرة والدمج، إنغا ستويبرغ، دعوة إلى ما أسماه "تعاون ألين في تطبيق شينغن" يتضمن التراجع عن بعض نقاط حرية التنقل والحركة بين دول الاتحاد، والتي تهدف إلى "عدم وضع الدول في مواجهة مع المفوضية الأوروبية بسبب قرارات نشر قوات الشرطة وفرض رقابة على الداخلين وفحص أوراقهم".
وأعادت الدنمارك مطلع 2016، العمل بإجراءات الحدود مع ألمانيا، بعد موجة اللجوء الكبيرة في 2015، في محاولة لوقف تدفق اللاجئين والمهاجرين غير الشرعيين.
ويزيد السخرية أن تأتي الدعوة من الدنمارك التي تتحفظ على التعاون العدلي، ولا تملك حق التصويت فيما يتعلق بمراجعة شينغن، إذ ليس أمام كوبنهاغن سوى الانصياع لما يتوصل له المجلس الوزاري الأوروبي، أو الخروج تماما من الاتحاد.

ورغم تأييد اليمين المتشدد لمقترح رئيس الوزراء، فإن الصحافة الدنماركية نقلت عن مصادر المجلس الوزاري الأوروبي أن الاقتراح "تعبير عن جنون، وإشارة لسياسة رمزية سخيفة، ولن يسمح بتطبيقه"، كما أن الاقتراح "تم ربطه بالدعاية الانتخابية التي يحاول فيها راسموسن كسب أصوات الشارع".

ويعول اليمين واليمين المتشدد في الدنمارك كثيرا على سياسات وقف الهجرة التي يعد في الحملات الانتخابية بمزيد منها لكسب أصوات شارع ممتعض من فشل السياسة الأوروبية في تحمل المسؤولية الجماعية.

لكن الرفض الأوروبي لم يقتصر على المستوى الوزاري في بروكسل، بل وصل إلى المستوى الأكاديمي، فتقول مديرة مشروع الهجرة والتنوع في مركز الفكر السياسي الأوروبي في بروكسل، ماريا دي سومر: "إنها مشكلة كبيرة أن يطرح قائد سياسي هذه السياسات المنحدرة ليبرز أنه يتجاوب في الحملة الانتخابية".
وترى ماريا دي سومر أنه "يجب أن يكون هناك سياسات وتصريحات مسؤولة تقوم على الحقائق، فحين أعيد العمل بالحدود برر ذلك بتدفق غير مسيطر عليه من اللاجئين، وأرادوا إعادته إلى ما قبل الأزمة، ثم قالوا إنه بسبب الجرائم وانتقال الإرهابيين، وبرأيي أن القضايا تتطلب تعاونا أمنيا أكثر من نصب الحدود بدلا من الوقوع في فخ الدعاية الانتخابية".

وأوردت صحف دنماركية أن مقترحات راسموسن أثارت مخاوف من أن تستغلها أحزاب فرنسية أو ألمانية متشددة، وتبدأ المطالبة بها، خصوصا وأن الدولتين تعملان بحدود مؤقتة منذ فترة.