قامت السلطات الأمنية في كوبنهاجن بتطبيق قانون "منع وسحب جواز السفر"، والذي شمل هذه المرة شابا يبلغ من العمر 23 سنة من أصول عربية، في إطار تطبيق قانون بدأ العمل به في الأول من مارس/ آذار الماضي، يمنح الشرطة والاستخبارات حق حجز جواز سفر أي شخص يشك في أنه سيسافر إلى سورية أو العراق.
لا تكتفي الشرطة بسحب جواز السفر، بل تصدر منعا كليا على الشخص من مغادرة أراضي البلاد.
وتعتمد الشرطة على قوانين جرى اعتمادها بعد تزايد أعداد الشبان المشاركين في العمليات القتالية في مناطق النزاع في سورية والعراق.
وبحسب مصادر شرطية دنماركية، متخصصة في تطبيق قانون الأجانب واستصدار جوازات السفر، قالت لـ"العربي الجديد" إنه "عندما يتم سحب جواز السفر، فإن تعميما إلكترونيا يصدر باسم الشخص لكل مراكز استصدار الجوازات، بأن الشخص المعني ممنوع من استصدار بديل عن جوازه المحتجز".
وبحسب قوانين الأجانب التي تطبق معايير محددة في الإقامات واللجوء تحديدا، فإن "وثيقة سفر معاهدة جنيف" يشار فيها إلى السماح للشخص بالسفر إلى كل البلدان باستثناء البلد الأم، فيمكن أن يذكر "باستثناء سورية" أو لبنان أو العراق.
وتلك الفقرة تعني أن السلطات الدنماركية لا تستطيع حماية الشخص الذي يختار السفر إلى وطنه الأصلي الذي حضر منه وقدم لجوءا باعتباره ملاحقا فيه.
وفي العادة يلتف بعض اللاجئين على تلك القوانين باختيار السفر إلى بلد جار لبلده ليدخله بإبراز الهوية الشخصية، حيث إن جواز سفر اللاجئ، في حال كان يملك جواز سفر من بلده، يتم التحرز عليه من سلطات بلد اللجوء.
وفيما يبدو أنه تطبيق لتعاون أمني بين الدنمارك وتركيا، أفاد مسافرون دنماركيون (من أصل دنماركي وعربي) أنه لدى وصولهم إلى تركيا في رحلة إلى أنطاليا، قامت السلطات التركية باحتجاز أفراد العائلة بمن فيهم النساء لساعات طويلة، وأبعدتهم عن الأراضي التركية. وأفاد أحد المبعدين أنه تم الختم على جواز سفره بمنع الدخول إلى البلاد مدى الحياة.
اقرأ أيضا:
المقاتلون الأجانب في سورية والعراق: قنبلة موقوتة لبلدانهم
إسبانيا: توقيف أربعة بينهم قاصران قبل الالتحاق بـ"داعش"
بريطانيا تطلق سراح مراهقين حاولوا الالتحاق بـ"داعش"