طالب حقوقيون مغاربة الحكومة بتحسين أوضاع السجون في البلاد التي وصفوها بالـ"متردّية"، نتيجة نسبة الاكتظاظ الكثيف داخل الزنازين، منتقدين ما سموه "انتهاك كرامة السجناء، والوضع الصحي والتغذية غير السليمين".
بالمقابل، تعتبر "مديرية السجون وإعادة الإدماج" في المغرب أنها تولي عناية كبيرة للجانب الصحي للمعتقلين في كل المؤسسات السجنية في البلاد، وبأنها تتيح لهم فرص إدماجهم بشكل لائق في المجتمع بعد خروجهم إلى الحرية.
وتشير آخر الإحصائيات إلى أن عدد السجناء في المغرب يصل إلى حوالي 75 ألف سجين، يشكّل الذكور النسبة الساحقة منهم وتتجاوز 97 بالمئة، كما يشكل السجناء الذين تتراوح أعمارهم بين 21 و50 نسبة 87 بالمئة، بينما تبلغ المساحة المخصصة لكل سجين زهاء 1.6 متر مربع.
يشرح أحمد أرحموش، وهو منسق لجمعيات حقوقية، خلال حديث لـ"العربي الجديد"، "أن هناك تدبيراً إدارياً وسلوكيات مسيئة أحياناً من قبل بعض مدراء المؤسسات السجنية، بدليل تزايد عدد الشكاوى المقدمة للمنظمات الحقوقية بخصوص هيمنة الرشوة".
وقال أرحموش إنه "رغم رفع الميزانية المخصصة لكل سجين من 5 إلى 12 درهماً يومياً، فإن ذلك لا يكفي لثلاث وجبات في اليوم، وبالتالي لا يمكن أن تحفظ الكرامة الإنسانية للسجين أو السجينة".
ولفت الناشط الحقوقي إلى أن "السياسات الجنائية المعتمدة من قبل الحكومات المتعاقبة في المغرب ما زالت تؤثر سلباً على الأوضاع الميدانية للسجون، لكونها محكومة بهاجس العقاب، وتستبعد خيارات التنشئة والإصلاح وإعادة التربية في أفق الإدماج بالمجتمع".
وانتقد أرحموش "تزايد معدل الجريمة وارتفاع عدد النزلاء بالسجون، باعتبار أن رقم 75 ألف سجين لا يتلاءم مع القدرة الاستيعابية للسجون، التي لا يمكن أن تستوعب أكثر من 50 ألف سجين".
من جهته، يصف عبد المالك زعزاع، الكاتب العام لـ"منتدى الكرامة لحقوق الإنسان"، الأوضاع بالسجون المغربية بالـ"متردية"، مشيراً إلى أن منظمته الحقوقية تلقت شكاوى عديدة بخصوص حرمان السجناء من كثير من المكتسبات.
وانتقد زعزاع نوعية الأكل المُقدم للمعتقلين بالعديد من السجون في المغرب الذي وصفه بالـ"رديء"، منتقداً مساحة السجين التي لا تستجيب للمعايير الدولية المتعارف عليها، وأيضاً حرمان السجين من الفسحة.
وفي السياق ذاته، عزا "المرصد المغربي للسجون"، وهو منظمة حقوقية غير حكومية، الوضعية السيئة للسجون بالمغرب إلى "الازدحام الكثيف والارتفاع المهول في عدد النزلاء"، مشيراً إلى أن "الاعتقال الاحتياطي يعد سببا رئيسيا في اكتظاظ السجون المغربية".
بالمقابل، تؤكد "إدارة السجون وإعادة الإدماج بالمغرب" أن "السجناء يتمتعون بالعديد من الحقوق التي يكفلها القانون المنظم للمؤسسات السجنية بالبلاد، من خلال توفير بيئة صحية ملائمة وتغذية مناسبة لجميع المعتقلين".
وأفادت إدارة السجون بأنها تجند العديد من الأطباء والممرضين لتقديم الفحوصات الطبية اللازمة للسجناء، بالإضافة إلى استشفاء من تستدعي حالتهم الصحية ذلك.
ولفتت الإدارة الوصية على قطاع السجون إلى أنها تحاول جاهدة "توفير ظروف حياتية ملائمة تحفظ كرامة السجناء"، مبرزة أنها تقوم أيضا بوضع برامج في مجالات التعليم والتكوين المهني والرعاية الصحية، بالإضافة إلى تنظيم أنشطة موازية في المجالات الاجتماعية والثقافية والرياضية والترفيهية.