أهالي الضحايا رفضوا الحكم (أرشيف - GETTY)
حكم على قبطان العبارة الكورية الجنوبية، التي غرقت في أبريل/ نيسان، جنوب شبه الجزيرة الكورية، بالسجن 36 عاما، الثلاثاء، بعد إدانته بترك أكثر من 300 راكب يواجهون مصيرهم. وفي ختام محاكمة دامت خمسة أشهر، وشهدت مثول عدد من الناجين أمام المحكمة للإدلاء بشهادات قاسية بحق القبطان، أدين لي جون - سيوك (69 عاما) بتقصير خطير في واجباته كضابط.
إلا أن القضاة الثلاثة في محكمة غوانجيو (جنوب) لم يلتزموا مع ذلك بطلب النيابة إنزال عقوبة الإعدام بحقه، بتهمة "ارتكاب جريمة بسبب إهمال خطير".
وأعلن القضاة "تعذر علينا التوصل إلى خلاصة مفادها أن المتهمين كانوا يعرفون أن الضحايا سيموتون بسبب تصرفاتهم، ولا أنه كان في نيتهم قتلهم". وأضافوا: "في النتيجة، رفضت الاتهامات بالقتل".
وأدى الحادث إلى مصرع 304 ركاب بينهم 250 طالبا من مدرسة واحدة من أصل 476 مسافرا، على متن العبارة. وقد أعربت بعض العائلات، الموجودة في قاعة المحكمة لحضور هذه الجلسة الأخيرة، عن غضبها عندما أدركت أن القبطان أفلت من عقوبة الإعدام، حتى وإن كانت هذه العقوبة لم تطبق منذ 1997.
وصرخت امرأة أمام القضاة "أين العدالة؟". وقالت امرأة أخرى "هذا ظلم. من يفكر بحياة أولادنا؟ يستحقون (المتهمون) أكثر من الموت".
وكان قبطان العبارة غادر السفينة بسرعة بعد حادث الغرق الذي وقع في 16 أبريل/ نيسان قبالة شواطىء جنوب شبه الجزيرة الكورية بينما لم يتمكن مئات الأشخاص من النجاة.
وخلال المداولات، اعتبر القبطان لي، الذي تم تصوير فراره على متن زورق إنقاذ، أنه "يستحق" عقوبة الإعدام، لكنه شدد على أنه لم يكن ينوي التضحية بحياة الركاب.
وقال "أصبت بالهلع الشديد، كنت عاجزاً عن القيام بأي شيء. لم أتخذ الإجراءات المناسبة، وهذا ما أدى إلى هذا العدد من الخسائر البشرية الغالية".
وبإصدارها أحكاما بالسجن تتراوح بين 15 و30 عاما، ظهرت المحكمة أيضا أنها أكثر رأفة حيال ثلاثة آخرين من أفراد الطاقم، كانت النيابة قد طالبت بإنزال عقوبة السجن المؤبد بحقهم. والخاتمة القضائية لهذه الكارثة، التي تعتبر بين الأكثر دموية التي شهدتها كوريا الجنوبية في زمن السلم، تصادفت مع الإعلان الرسمي لانتهاء عمليات البحث تحت البحر، والذي صدر قبل بضع ساعات من النطق بالحكم، بينما لم يتم العثور على جثث تسعة مفقودين.
وبرر وزير الشؤون البحرية لي جو- يونغ ذلك بالقول إن "الوضع في السفينة أصبح صعبا للغاية لمتابعة عمليات البحث".
والتحقيق شدد على مزيج من العوامل، التي تفسر وقوع الكارثة، انطلاقا من الحمولة الزائدة للسفينة من 6825 طنا إلى عدم كفاءة الطاقم، مرورا بأشغال التوسيع غير القانونية، التي أضعفت قابليتها على أن تطفو فوق المياه.
لكن غضب العائلات تركز على أفراد الطاقم، الذين كانوا بين أول من قفز إلى زوارق النجاة، تاركين وراءهم مئات الركاب العالقين على متن السفينة التي تغرق، يواجهون مصيرهم بأنفسهم. وتضاعف ألم العائلات عندما ظهر أن أفراد الطاقم أعطوا الأمر للركاب بعدم التحرك، مما أدى إلى ارتفاع الخسائر البشرية بحسب الاتهام.
وأشرطة الفيديو، التي التقطها طلاب بواسطة هواتفهم المحمولة، والتي عثر عليها أثناء انتشال الجثث من حطام السفينة، سمحت بالاستماع إلى رسالة عبر مكبرات الصوت تأمر الركاب بعدم ترك أماكنهم، بينما كانت العبارة تغوص أكثر فأكثر في المياه.
ولم يعد بامكان الركاب لاحقا عبور الممرات بعد انحراف السفينة لأنها أصبحت زلقة بسبب المياه التي تدفقت إليها. والتأثر الذي أثارته هذه القضية كان شديدا جدا في كوريا الجنوبية، إلى حد أن البعض تساءل عما إذا كان المتهمون سيستفيدون من محاكمة عادلة.
وربطت الرئيسة بارك غيون-هاي تصرفاتهم بتصرفات قتلة بعد بضعة أسابيع على الكارثة، وواجه المتهمون صعوبات جمة في إيجاد محامين يقبلون بتولي الدفاع عنهم.
وحكم على 11 شخصا آخرين من أفراد الطاقم، يحاكمون أيضا في هذه القضية، بالسجن حتى عشرين عاماً مع النفاذ.
إلا أن القضاة الثلاثة في محكمة غوانجيو (جنوب) لم يلتزموا مع ذلك بطلب النيابة إنزال عقوبة الإعدام بحقه، بتهمة "ارتكاب جريمة بسبب إهمال خطير".
وأعلن القضاة "تعذر علينا التوصل إلى خلاصة مفادها أن المتهمين كانوا يعرفون أن الضحايا سيموتون بسبب تصرفاتهم، ولا أنه كان في نيتهم قتلهم". وأضافوا: "في النتيجة، رفضت الاتهامات بالقتل".
وأدى الحادث إلى مصرع 304 ركاب بينهم 250 طالبا من مدرسة واحدة من أصل 476 مسافرا، على متن العبارة. وقد أعربت بعض العائلات، الموجودة في قاعة المحكمة لحضور هذه الجلسة الأخيرة، عن غضبها عندما أدركت أن القبطان أفلت من عقوبة الإعدام، حتى وإن كانت هذه العقوبة لم تطبق منذ 1997.
وصرخت امرأة أمام القضاة "أين العدالة؟". وقالت امرأة أخرى "هذا ظلم. من يفكر بحياة أولادنا؟ يستحقون (المتهمون) أكثر من الموت".
وكان قبطان العبارة غادر السفينة بسرعة بعد حادث الغرق الذي وقع في 16 أبريل/ نيسان قبالة شواطىء جنوب شبه الجزيرة الكورية بينما لم يتمكن مئات الأشخاص من النجاة.
وخلال المداولات، اعتبر القبطان لي، الذي تم تصوير فراره على متن زورق إنقاذ، أنه "يستحق" عقوبة الإعدام، لكنه شدد على أنه لم يكن ينوي التضحية بحياة الركاب.
وقال "أصبت بالهلع الشديد، كنت عاجزاً عن القيام بأي شيء. لم أتخذ الإجراءات المناسبة، وهذا ما أدى إلى هذا العدد من الخسائر البشرية الغالية".
وبإصدارها أحكاما بالسجن تتراوح بين 15 و30 عاما، ظهرت المحكمة أيضا أنها أكثر رأفة حيال ثلاثة آخرين من أفراد الطاقم، كانت النيابة قد طالبت بإنزال عقوبة السجن المؤبد بحقهم. والخاتمة القضائية لهذه الكارثة، التي تعتبر بين الأكثر دموية التي شهدتها كوريا الجنوبية في زمن السلم، تصادفت مع الإعلان الرسمي لانتهاء عمليات البحث تحت البحر، والذي صدر قبل بضع ساعات من النطق بالحكم، بينما لم يتم العثور على جثث تسعة مفقودين.
وبرر وزير الشؤون البحرية لي جو- يونغ ذلك بالقول إن "الوضع في السفينة أصبح صعبا للغاية لمتابعة عمليات البحث".
والتحقيق شدد على مزيج من العوامل، التي تفسر وقوع الكارثة، انطلاقا من الحمولة الزائدة للسفينة من 6825 طنا إلى عدم كفاءة الطاقم، مرورا بأشغال التوسيع غير القانونية، التي أضعفت قابليتها على أن تطفو فوق المياه.
لكن غضب العائلات تركز على أفراد الطاقم، الذين كانوا بين أول من قفز إلى زوارق النجاة، تاركين وراءهم مئات الركاب العالقين على متن السفينة التي تغرق، يواجهون مصيرهم بأنفسهم. وتضاعف ألم العائلات عندما ظهر أن أفراد الطاقم أعطوا الأمر للركاب بعدم التحرك، مما أدى إلى ارتفاع الخسائر البشرية بحسب الاتهام.
وأشرطة الفيديو، التي التقطها طلاب بواسطة هواتفهم المحمولة، والتي عثر عليها أثناء انتشال الجثث من حطام السفينة، سمحت بالاستماع إلى رسالة عبر مكبرات الصوت تأمر الركاب بعدم ترك أماكنهم، بينما كانت العبارة تغوص أكثر فأكثر في المياه.
ولم يعد بامكان الركاب لاحقا عبور الممرات بعد انحراف السفينة لأنها أصبحت زلقة بسبب المياه التي تدفقت إليها. والتأثر الذي أثارته هذه القضية كان شديدا جدا في كوريا الجنوبية، إلى حد أن البعض تساءل عما إذا كان المتهمون سيستفيدون من محاكمة عادلة.
وربطت الرئيسة بارك غيون-هاي تصرفاتهم بتصرفات قتلة بعد بضعة أسابيع على الكارثة، وواجه المتهمون صعوبات جمة في إيجاد محامين يقبلون بتولي الدفاع عنهم.
وحكم على 11 شخصا آخرين من أفراد الطاقم، يحاكمون أيضا في هذه القضية، بالسجن حتى عشرين عاماً مع النفاذ.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في مجتمع
