سجن بوعشرين يشغل الرأي العام المغربي

تفاعل الصحافة المحلية

تواصلت الصحافة المحلية مع مختلف الفاعلين القانونيين والحقوقيين، وقال العديد منهم إن قضية بوعشرين عرفت الكثير من الثغرات التي أضرت بمصداقيتها، وأصروا على براءة بوعشرين.

ونقل موقع "اليوم 24" عن عضو هيئة الدفاع، محمد السناوي، تأكيده على براءة موكله مما نُسب إليه، وأن الحكم الثقيل بـ12 سنة سجناً "أصابه بالصدمة"، مؤكداً أن "الكل مصدوم، والرأي العام بدوره مصدوم"، وأن بوعشرين "بريء براءة الذئب من دم يوسف".

ذات الموقع نقل عن عبد الصمد الإدريسي، عضو هيئة الدفاع، وصفه الأحكام بـ"القاسية"، وبأنها "لا تتناسب مع الوقائع الموجودة في الملف"، ونقل عن محمد زيان، الذي هو أيضاً عضو هيئة الدفاع عن بوعشرين، أن "الشعب حكم على توفيق بالبراءة"، وأنه "مظلوم من البداية إلى النهاية"، ووصف مقاطع الفيديو المنسوبة إليه بـ"المفبركة".

وركز تقرير من موقع "هسبريس" على ردود الفعل الحقوقية، إذ نقل عن رئيس منظمة حريات الإعلام والتعبير (حاتم)، محمد العوني، أن الحكم الصادر في حق بوعشرين "قاسٍ، لأنه ضخّم تهمة الاتجار بالبشر التي لها شروط غير متوفرة في الملف".

ونقل الموقع عن رئيس منتدى الكرامة لحقوق الإنسان، عبد العالي حامي الدين، أن هذه المحاكمة "ليست سوى مؤامرة لضرب حرية التعبير وضرب القلم الحر".

الادعاء رأى أن الحكم غير كافٍ

نشرت مجلة "تيل كيل" تفاصيل الحكم، والذي جاء فيه أن المحكمة قضت بمؤاخذة بوعشرين بجميع التهم والجنايات التي يحاكم بها، وبأداء تعويض للمشتكيات تراوح بين 500 و100 ألف درهم (ما بين 10 آلاف و50 ألف دولار تقريباً). وقضت المحكمة بإتلاف الأقراص التي تضم الأشرطة الجنسية والمنصات الإلكترونية المحجوزة، وبرّأت بوعشرين من تهمة الاتجار بالبشر بخصوص بعض المشتكيات.

ونقل موقع "هسبريس" عن محمد الهيني، عضو دفاع المشتكيات، أن هذا الحكم لم يكن كافياً بالنسبة له.

وأوضح في تصريحاته للموقع أن "الحكم مخفف في الشق الزجري"، و"في الشق المدني كانت التعويضات هزيلة جداً، ولم تراع خطورة الجرائم موضوع المحاكمة، ولا حجم الضرر الذي لحق بالضحايا".

ابن عم الملك يدخل على الخط

تفاعلت الجهات الحقوقية مع الحكم على توفيق بوعشرين بالسجن 12 سنة وبغرامة مالية تصل إلى 200 ألف درهم (20 ألف دولار)، من بينها لجنة الحقيقة والعدالة في قضية بوعشرين، والتي انتقدت الحكم الصادر ضد الصحافي، واعتبرت أن المحاكمة قد "شابتها انتهاكات صارخة لضمانات المحاكمة العادلة، نتج عنها هذا القرار الظالم والقاسي"، وأن "المحكمة لم تعمل على الوصول للحقيقة ولم تصبُ لإحقاق العدالة، برفضها الممنهج وغير المبرر لكل طلبات الدفاع التي تبرّئ الصحافي بوعشرين".

وأشار بيان اللجنة إلى أن هذا الحكم يندرج في سياق "التدهور الكبير الذي عرفته الحقوق والحريات في بلادنا خلال السنوات الأخيرة"، واستنكرت "توظيف القضاء في الإجهاز على حرية التعبير وتصفية الحسابات السياسية مع الصحافيين المزعجين استجابة لرغبات أطراف خارجية".

هذا ووعدت اللجنة بـ"نشر تقرير كامل عن الانتهاكات الصارخة التي شابت هذه المحاكمة في أقرب وقت"، داعيةً القضاء المغربي إلى "التزام الحياد في المراحل المقبلة، واحترام الرسالة النبيلة للعدالة وتصحيح ما ارتكب في المرحلة الابتدائية من ذبح للقانون وضرب للحقوق التي يوفرها للمتهم".

من جهته، علّق الأمير هشام بن عبد الله العلوي، ابن عم العاهل المغربي، الملك محمد السادس، على الحكم واصفاً إياه بالتضييق على حرية التعبير. وكتب الأمير في تغريدة على "تويتر" أنه "يبقى المستهدف هنا هو حرية التعبير والصحافة الحرة. وتعد قضية بوعشرين حلقة جديدة ضمن مسلسل مستمر استهدف منابر وصحافيين بالسجن".

مواقع التواصل تحت الصدمة

كذلك واصلت مواقع التواصل الاجتماعي التفاعل مع القضية المثيرة للجدل، إذ ناقش المعلقون تفاصيل القرار، بينما واصل آخرون التعبير عن حزنهم وصدمتهم.

وتساءل محمد موجي: "ما معنى قرار المحكمة بإتلاف الفيديوهات الجنسية المتعلقة بملف بوعشرين والملف محال على محكمة الاستئناف؟؟؟"

وكتب خالد البكاري: "لا تهمني مواقف بوعشرين ولا اصطفافاته ولا علاقاته، ولكن فعلاً، أحسست ليلة أمس بالخوف...الخوف من أن يتم التطبيع مع تصفية الحسابات بهذا الشكل مع أي أحد حتى لو تعلق الأمر بصراع بين محسوبين على النظام، فما بالك بالصحافيين أو المعارضين أو النشطاء".

واعتبر عبد المجيد مراري محاكمة بوعشرين "حكماً قاسياً جداً، ولم يكن منتظراً على الإطلاق، حيث غابت عن أطوار جلسات المحكمة ضمانات المحاكمة العادلة"،  وأن "الحكم على الأستاذ توفيق بوعشرين بهذه القسوة، فيه تضييع للعدالة وخرق للمقررات الدولية الداعية إلى احترام حرية الرأي والتعبير، وحماية الصحافيين".