أدّى الشبه إلى حبس مواطن أميركي، عن طريق الخطأ، لمدة 17 عاماً، قضاها في السجن من دون أي جريمة، ما جعل محكمة أميركية توافق على دفع تعويضٍ مالي كبير له.
فقد قرَّرت المحكمة تعويض ريتشارد جونز، صاحب الـ42 عامًا، بمبلغ قدره 1.1 مليون دولار أميركي بموجب قانون يمنح تعويضات للأشخاص الذين سجنوا عن طريق الخطأ.
ووفقا لموقع CNN الأميركي، قفد تواصل جونز مع منظّمة غير ربحية، تقدّم المساعدة القانونيّة للذين تمّت إدانتهم خطأً. وتمكّن فريق البحث التابع للمنظمة، من تعقّب المتهم الحقيقي، والذي يُدعَى ريكي أموس، وحاول فى عام 1999 الاستيلاء على حقيبة سيدة، وسرق هاتفها بعد أن قاومته وسقطت، ما أدّى إلى إصابتها بخدوشٍ في ركبتها.
وبناء على الأوصاف التي قدمتها الضحية وشهود عيان، تم القبض على ريتشارد جونز بتهمة السطو المسلح. إذ كان الشخص الوحيد المطابق لوصف الشهود في منطقة وقوع الحادثة.
فقد قرَّرت المحكمة تعويض ريتشارد جونز، صاحب الـ42 عامًا، بمبلغ قدره 1.1 مليون دولار أميركي بموجب قانون يمنح تعويضات للأشخاص الذين سجنوا عن طريق الخطأ.
ووفقا لموقع CNN الأميركي، قفد تواصل جونز مع منظّمة غير ربحية، تقدّم المساعدة القانونيّة للذين تمّت إدانتهم خطأً. وتمكّن فريق البحث التابع للمنظمة، من تعقّب المتهم الحقيقي، والذي يُدعَى ريكي أموس، وحاول فى عام 1999 الاستيلاء على حقيبة سيدة، وسرق هاتفها بعد أن قاومته وسقطت، ما أدّى إلى إصابتها بخدوشٍ في ركبتها.
وبناء على الأوصاف التي قدمتها الضحية وشهود عيان، تم القبض على ريتشارد جونز بتهمة السطو المسلح. إذ كان الشخص الوحيد المطابق لوصف الشهود في منطقة وقوع الحادثة.
ورغم تأكيد جونز، وعدد من الشهود، وجودَه في منزل صديقته، عند وقوع الحادث، أدانتْهُ المحكمة، وحكمت عليه بالسجن لمدة 19 عامًا بسبب سوابقه القضائية.