سجناء روسيا ينتظرون الإفراج أو الموت

بعد أن يقضوا 25 عاماً خلف القضبان، يسمح القانون الروسي للمحكوم عليهم بالسجن المؤبد، بالتقدم بطلبات للإفراج المشروط عنهم، وقضاء السنوات الأخيرة من أعمارهم خارج المؤسسات السجنية. إلا أن هذه الطلبات ما زالت تُرفض حتى الآن، في ظل عدم وجود آلية لإعادة اندماج المفرج عنهم في الحياة الطبيعية، وعدم استعداد المسؤولين لتحمّل المسؤولية عن أي جرائم قد يرتكبونها.

وما يزيد من خطورة القضية أنّ عدد المحكوم عليهم في قضايا بالغة الخطورة، والذين يحقّ لهم التقدّم بمثل هذه الطلبات في روسيا، ارتفع إلى نحو 500 بعدما قضوا ربع قرن في السجون، وذلك إثر تعليق عقوبة الإعدام في البلاد في نهاية تسعينيات القرن الماضي واستبدالها بالمؤبد.

في هذا الإطار، يقول المحامي دميتري دينزه إن هؤلاء لم يعودوا يشكلون خطراً على المجتمع بسبب تقدمهم في السن، لكنّ هيئة تنفيذ العقوبات تفتعل أسباباً وذرائع مختلفة لعدم الإفراج عنهم. يضيف المحامي الذي يتعاون مع منظمة "منطقة الحقوق" المعنية بالدفاع عن المعتقلين، لـ "العربي الجديد": "أعتقد أنه يجب الإفراج عمن هم في السجون منذ التسعينيات بسبب سنهم، خصوصاً إذا كان أقرباؤهم في انتظارهم. مع ذلك، يسعى العاملون في السجون إلى افتعال مخالفات بالتزامن مع تقدم السجناء بطلبات الإفراج، بسبب التعليمات بعدم إطلاق سراحهم مهما كانت الظروف، وهم لا يخفون ذلك".

تولى دينزه قضية الضابط السابق في الشرطة السوفييتية، بيوتر ستاخوفتسيف، والذي صدر في حقه حكمٌ بالإعدام رمياً بالرصاص في عام 1991 بتهم القتل واللصوصية، إلى أن استبدلت العقوبة بالسجن المؤبد. وبعد مرور ربع قرن على سجنه، وتجاوزه سن السبعين عاماً، ما زال ستاخوفتسيف ينفي التهم التي أدين بها، ويعتبر نفسه ضحية لوشاية "عصابة" أفراد الأمن في مدينة إركوتسك الروسية. قوبل طلبه بالرفض في عام 2016، ولكن دفاعه يستعد للتقدم بطلب جديد في عام 2019، إذ لا يسمح القانون بالتقدم بطلب إفراج إلا مرة كل ثلاث سنوات.