سجناء الجزائر في العراق... نداء جديد ومصير مجهول

يواجه 12 سجيناً جزائرياً مصيراً غامضاً في السجون العراقية منذ شهر أغسطس/آب 2016، فعلى الرغم من انتهاء فترة عقوبتهم لم يتم الإفراج عنهم أو ترحيلهم إلى بلدهم، ويطالب الجزائريون سلطات بلادهم بسرعة التدخّل لإنهاء مأساتهم، خصوصاً في ظل الوضع العراقي المتأزم.

منذ عام 2005 يقبع محمد وابد، أبرز السجناء الجزائريين في السجون العراقية التي تنقّل بين عدد منها، من سجن التاجي إلى الكرادة إلى سجن الرصافة، بعدما حكمت عليه محكمة عراقية بالسجن لمدة 12 سنة (السنة السجنية في العراق تعد تسعة أشهر)، بتهمة دخول العراق من دون تأشيرة واجتياز الحدود. وفي أغسطس/آب الماضي انتهت فترة عقوبته، على أمل أن يتم ترحيله إلى الجزائر، لكن وابد ما زال رهن السجن، من دون أن يُعرف مصيره وأسباب تعطّل الإفراج عنه مع 11 سجيناً جزائرياً آخر انتهت فترة عقوبتهم.

" زوجة السجين محمد وابد: السلطات الجزائرية نسيت هذا الملف "

وقبل أيام قليلة من عيد الفطر، تنتظر عائلة وابد في منطقة الشلف غربي العاصمة الجزائرية، خبراً ساراً عن ابنها محمد. وتقول زوجته كريمة وابد، لـ"العربي الجديد"، إنها وأطفالها، وبينهم طفلة لم ترَ والدها السجين في العراق، إذ كانت في بطن أمها عندما سافر محمد، يعيشون على أمل عودته كل يوم، مضيفة: "انتهت محكومية زوجي منذ 20 أغسطس 2016 ولم يُفرج عنه، وجرى نسيان هذا الملف من قِبل السلطات الجزائرية، والأدهى والأمرّ انقطاع الاتصال منذ خروج صديقه من السجن قبل سبعة أشهر، والذي كان يؤمن لنا أخباره والاتصالات معه".

وقبل أسبوع وجّه عدد من السجناء الجزائريين في السجون العراقية، رسالة إلى السلطات الجزائرية، لحثها على التحرك العاجل لإنهاء ما يصفونها بالمأساة الإنسانية. وتضمنت الرسالة التي حصلت "العربي الجديد" على نسخة منها، رفض السجناء الذين يصفون أنفسهم بالعالقين في السجون العراقية، محاولة سلطات بغداد ربط قضيتهم مع تطورات الوضع الأمني في العراق. وجاء فيها: "من سجن الرصافة 4 نحن سجناء جزائريون عالقون في السجون العرقية، من ضمن 22 سجيناً من دول أخرى كباكستان واليمن والسعودية، بعد انتهاء فترة محكوميتنا منذ 20 أغسطس 2016، نناشد وزير الخارجية الجزائري التدخّل العاجل للإفراج عنا بعد تعسف السلطات العراقية مع العلم بأن حالتنا الصحية متدهورة". وأشارت الرسالة إلى أن السجين محمد وابد يحتاج إلى إجراء عملية جراحية عاجلة، واصفة موقف السلطات العراقية بالتعسفي، بالقول: "هناك توقيف تعسفي بأوامر من وزارة العدل العراقية، وربطوا مصيرنا بالوضع الأمني والحرب على الإرهاب، على الرغم من أننا غير معنيين بالوضع الأمني، وقضيتنا مدنية لا علاقة لها بالإرهاب، وطيلة السنوات الماضية كانت عمليات إطلاق سراح السجناء العرب عادية حتى نوفمبر/تشرين الثاني 2016، حين توقفت من دون صدور قانون". واستغرب السجناء الجزائريون مماطلة الدبلوماسية الجزائرية في ممارسة الضغط على الحكومة العراقية لإنهاء هذا الملف، سائلين: "بأي حق نُسجن تعسفاً لأشهر بعد انتهاء أحكامنا الظالمة أصلاً، وكيف لدولة عظيمة ومحنكة دبلوماسياً مثل الجزائر أن تعجز عن إنقاذ أبنائها من هذا الجحيم؟".


وبغض النظر عن الظروف القاسية للسجون العراقية والتي كانت محل تقارير دولية، فإن المشاكل المترتبة عن الشحن الطائفي في العراق، تُعقّد من الوضع الإنساني للسجناء الجزائريين والعرب بشكل عام في السجون العراقية، إذ غالباً ما يتعرضون بحسب شهاداتهم السابقة إلى التعذيب والحبس الانفرادي والمنع من الاتصال بأهاليهم، وغيرها من الممارسات غير الإنسانية. وسبق أن نُقل عدد منهم إلى الحبس والزنزانات الانفرادية، كما توفي أربعة من السجناء الجزائريين تحت التعذيب، وهم بلقاسم بن فضالة، وأمين العيدي، وعثمان لالاهم، ومحمد سمير عمارة، وتم دفنهم في مقبرة محاذية لسجن سوسة.

" 12 جزائرياً ما زالوا في السجون العراقية فيما أُفرج عن 5 قبل سنتين "

وتضم قائمة المعتقلين الجزائريين في السجون العراقية 12 معتقلاً، فيما أفرجت السلطات العراقية عن خمسة معتقلين جزائريين قبل سنتين، هم خالد محمد عبد القادر، محمد علي بوجنانة، درامشي إيهاب، علي محمد بريكة، وآخرهم عبد الحق سعيد، فيما نفذت في أكتوبر/تشرين الأول 2012 حكم الإعدام في حق السجين الجزائري، عبدالله بلهادي، من ولاية الوادي، والذي كان قد حُكم عليه في قضية الانتماء إلى جماعة إرهابية.

وقبل نحو عام زار وفد دبلوماسي جزائري من وزارة الخارجية برفقة السفير الجزائري في العراق، السجناء واطلع على ملفهم القضائي، وجرت حينها مفاوضات بين الحكومتين الجزائرية والعراقية بشأن ترحيلهم إلى الجزائر. وفي 25 فبراير/شباط 2016، تعهّد وزير الخارجية العراقي إبراهيم الجعفري خلال زيارته إلى الجزائر بترحيلهم، لكن السلطات العراقية ربطت ذلك بشروط رفضتها الجزائر. وفي شهر مارس/آذار الماضي كانت عائلات المعتقلين الجزائريين في العراق قد طالبت السلطات الجزائرية بالتدخّل للحصول على توضيحات من نظيرتها العراقية بشأن عدم الإفراج عن ذويهم، على الرغم من انتهاء فترة عقوبتهم منذ أغسطس/آب 2016.