من احتجاجات عمالية سابقة في المغرب(أرشيف/فرانس برس)
يسعى رجال الأعمال المغاربة إلى الحصول على قانون ينظم الإضراب في الشركات، يضمن الحق في الإضراب دون أن يسلب من يريدون العمل حقهم أن يمارسوا مهامهم دون أن يتعرضوا لضغوط من منظمي الإضراب للانضمام معهم، غير أن الاتحادات العمالية ترى أن حق الإضراب مقدّس.
ومنذ أول دستور عرفه المغرب قبل 53 عاماً، تم التنصيص على أن الحق في الإضراب مضمون، في نفس الوقت الذي يشار في جميع الدساتير التي تتالت على أن قانوناً يحدد شروط وكيفيات ممارسته سيصدر قريباً، غير أن الاتحادات العمالية ورجال الأعمال وحتى الأحزاب السياسية، لم يتوافقوا حول ذلك القانون.
وعرف الدستور الأخير الذي تبناه المغرب في 2011، تغييراً طفيفاً، حيث جرى التأكيد من قبل الحكومة على المبدأ المتمثل في الإقرار بالحق في الإضراب، مع التشديد على اتجاه النية نحو وضع قانون تنظيمي قبل نهاية ولايتها في 2017. غير أن مراقبين يتصورون أن الحكومة تركز على إصلاح التقاعد، حيث تتفادى فتح جبهات كثيرة للخلاف مع الاتحادات العمالية.
ولم يدخر رجال الأعمال جهداً في سبيل الحصول على قانون تنظيمي يوافق تطلعاتهم في وضع قيود على قانون الإضراب، بل إن الاتحاد العام لمقاولات المغرب، الذي يدافع عن مصالح أهم الشركات في الاقتصاد الوطني، وضع مقترح قانون لتنظيم الإضراب يحاول إقناع الحكومة بتبنيها والاتحاد النقابية بالتعاطي معه بشكل إيجابي.
واعتبر جمال بلحرش، رئيس اللجنة الاجتماعية، بالاتحاد العام لمقاولات المغرب، أن توالي الإضرابات، التي وصف بعضها بالمتوحشة، تجعل الشركات رهينة لها عبر تعطيل نشاطها.
وشدد على أن عدم تنظيم الإضراب له تأثير على تنافسية الشركات في المغرب وينال من مساعي جذب الاستثمارات الخارجية. فهو يرى أن الاستثمار والنمو مرهونان بالسلم الاجتماعي الذي تكون أولى لبناته تنظيم
الإضراب وتقييده بشروط لا تسلب الحق في الإضراب وتوفر حرية العمل في نفس الوقت.
غير أن ميلود موخاريق، رئيس الاتحاد المغربي للشغل، يرى أنه قبل الحديث عن قانون تنظيمي للإضراب، يتوجب البحث في الأسباب التي تفضي بالعاملين إلى اتخاذ قرار الإضراب في المؤسسات الإنتاجية بالمغرب.
ويعتبر أن 63% من الإضرابات في المغرب لا تمليها اعتبارات لها علاقة بمطالب مادية، بل يحرض عليها عدم احترام التشريع الاجتماعي، من قبيل عدم التصريح عن العاملين لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي أو تسريح العاملين بدون وجه حق.
وشدد الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل، على أن الحق النقابي هو الحق الرئيسي للعمال، مشدداً على أن المقترحات التي قدمها رجال الأعمال من أجل تنظيم حق الإضراب تخالف القانون الاجتماعي.
ويؤكد موخاريق أن مقترحات رجال الأعمال تشترط ممارسة حق الإضراب في الشركات والمصانع بإشعار مسبق لمدة عشرة أيام، والحال أن الإضراب يحقق المبتغى منه من عنصر المفاجأة في التنفيذ الملازم له.
اقرأ أيضا: أول إضراب عام في المغرب منذ ربع قرن
ويعيب على رجال الأعمال تضمين مقترحهم شرطاً يتمثل في عدم تنظيم إضراب خلال 365 يوما التي تلي أي إضراب حدث باتفاق بين العمال والشركة، حيث اعتبر أن ذلك الشرط يحرم العمال من ممارسة حقهم، حتى وإن وقع عليهم ظلم أو اضطهاد مثل الطرد.
وفي الوقت الذي يعتبر جمال بلحرش تعديل قانون العمل أمراً لا بد منه، للحفاظ على تنافسية الاقتصاد الوطني، يبدو ميلود موخاريق، ميالاً إلى عدم المساس بهذا القانون، حيث يعتبره ضامناً للحد الأدنى للحقوق، موصياً رجال الأعمال بالحرص على إبرام اتفاقيات جماعية مع العاملين في القطاعات الإنتاجية والخدماتية، وهي اتفاقيات لن تتضمن حقوقاً تقلّ عن تلك التي يضمنها القانون.
ومنذ أول دستور عرفه المغرب قبل 53 عاماً، تم التنصيص على أن الحق في الإضراب مضمون، في نفس الوقت الذي يشار في جميع الدساتير التي تتالت على أن قانوناً يحدد شروط وكيفيات ممارسته سيصدر قريباً، غير أن الاتحادات العمالية ورجال الأعمال وحتى الأحزاب السياسية، لم يتوافقوا حول ذلك القانون.
وعرف الدستور الأخير الذي تبناه المغرب في 2011، تغييراً طفيفاً، حيث جرى التأكيد من قبل الحكومة على المبدأ المتمثل في الإقرار بالحق في الإضراب، مع التشديد على اتجاه النية نحو وضع قانون تنظيمي قبل نهاية ولايتها في 2017. غير أن مراقبين يتصورون أن الحكومة تركز على إصلاح التقاعد، حيث تتفادى فتح جبهات كثيرة للخلاف مع الاتحادات العمالية.
ولم يدخر رجال الأعمال جهداً في سبيل الحصول على قانون تنظيمي يوافق تطلعاتهم في وضع قيود على قانون الإضراب، بل إن الاتحاد العام لمقاولات المغرب، الذي يدافع عن مصالح أهم الشركات في الاقتصاد الوطني، وضع مقترح قانون لتنظيم الإضراب يحاول إقناع الحكومة بتبنيها والاتحاد النقابية بالتعاطي معه بشكل إيجابي.
واعتبر جمال بلحرش، رئيس اللجنة الاجتماعية، بالاتحاد العام لمقاولات المغرب، أن توالي الإضرابات، التي وصف بعضها بالمتوحشة، تجعل الشركات رهينة لها عبر تعطيل نشاطها.
وشدد على أن عدم تنظيم الإضراب له تأثير على تنافسية الشركات في المغرب وينال من مساعي جذب الاستثمارات الخارجية. فهو يرى أن الاستثمار والنمو مرهونان بالسلم الاجتماعي الذي تكون أولى لبناته تنظيم
غير أن ميلود موخاريق، رئيس الاتحاد المغربي للشغل، يرى أنه قبل الحديث عن قانون تنظيمي للإضراب، يتوجب البحث في الأسباب التي تفضي بالعاملين إلى اتخاذ قرار الإضراب في المؤسسات الإنتاجية بالمغرب.
ويعتبر أن 63% من الإضرابات في المغرب لا تمليها اعتبارات لها علاقة بمطالب مادية، بل يحرض عليها عدم احترام التشريع الاجتماعي، من قبيل عدم التصريح عن العاملين لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي أو تسريح العاملين بدون وجه حق.
وشدد الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل، على أن الحق النقابي هو الحق الرئيسي للعمال، مشدداً على أن المقترحات التي قدمها رجال الأعمال من أجل تنظيم حق الإضراب تخالف القانون الاجتماعي.
ويؤكد موخاريق أن مقترحات رجال الأعمال تشترط ممارسة حق الإضراب في الشركات والمصانع بإشعار مسبق لمدة عشرة أيام، والحال أن الإضراب يحقق المبتغى منه من عنصر المفاجأة في التنفيذ الملازم له.
اقرأ أيضا: أول إضراب عام في المغرب منذ ربع قرن
ويعيب على رجال الأعمال تضمين مقترحهم شرطاً يتمثل في عدم تنظيم إضراب خلال 365 يوما التي تلي أي إضراب حدث باتفاق بين العمال والشركة، حيث اعتبر أن ذلك الشرط يحرم العمال من ممارسة حقهم، حتى وإن وقع عليهم ظلم أو اضطهاد مثل الطرد.
وفي الوقت الذي يعتبر جمال بلحرش تعديل قانون العمل أمراً لا بد منه، للحفاظ على تنافسية الاقتصاد الوطني، يبدو ميلود موخاريق، ميالاً إلى عدم المساس بهذا القانون، حيث يعتبره ضامناً للحد الأدنى للحقوق، موصياً رجال الأعمال بالحرص على إبرام اتفاقيات جماعية مع العاملين في القطاعات الإنتاجية والخدماتية، وهي اتفاقيات لن تتضمن حقوقاً تقلّ عن تلك التي يضمنها القانون.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في اقتصاد
