سجال السلاح إلى الكونغرس وانتقادات جمهورية لشرطة فلوريدا

أظهر استطلاع للرأي العام الأميركي أن 70% من المواطنين الأميركيين يؤيدون إصدار تشريعات أكثر صرامة على حيازة الأسلحة الفردية، بعد حادثة إطلاق النار في فلوريدا، والتي حولت السجال حول السلاح إلى ثورة طلابية من أجل حظر بيع الأسلحة الفردية والضغط على أعضاء الكونغرس من أجل التحرك سريعا، وإصدار تشريعات وقوانين جديدة لحيازة الأسلحة في الولايات المتحدة.

ومن المتوقع أن يشهد الكونغرس هذا الأسبوع مواجهة شرسة بين المطالبين باصلاح قوانين حيازة السلاح وبين لوبي شركات تصنيع وبيع الأسلحة، "الجمعية الوطنية للسلاح" NRA، الذي يمول الحملات الانتخابية لغالبية أعضاء الكونغرس من الحزبين الجمهوري والديمقراطي.

وبات النواب والشيوخ في الكونغرس وخصوصا الذين يواجهون استحقاقا انتخابيا نهاية هذا العام بين مطرقة جمعية السلاح التي تضغط عليهم ماليا، وبين سندان الناخبين الذين يطالبون بفرض قيود على بيع الأسلحة وإيجاد حل سريع لحوادث إطلاق النار في المدارس.

وإلى جانب سجال السلاح أثارت مجزرة فلوريدا سجالاً آخر حول أداء رجال الشرطة ورجال مكتب التحقيقات الفيدرالي.

وقد رفض شريف منطقة "بروورد كاونتي" في ولاية فلوريدا سكوت إسرائيل الاستقالة من منصبه على خلفية أداء رجال الشرطة السيئ خلال حادثة إطلاق النار في مدرسة "ستون مان دوغلاس" في باركلاند، التي أسفرت عن مقتل 17 طالباً ومعلماً.

وطالب أعضاء جمهوريون في برلمان فلوريدا حاكم الولاية بإقالة إسرائيل من منصبه بسبب عدم اتخاذه إجراءات مسبقة ضد منفذ الجريمة نيكولاس كروز، ومنعه من تنفيذ الجريمة، خصوصا أن الشرطة كانت قد تلقت بلاغات واتصالات عديدة من مواطنين وقريبين من الشاب حذرت من المخاطر التي يشكلها، وأشارت الى اضطراباته العقلية وحيازته "ترسانة" من الأسلحة.

وأثار الكشف عن تقاعس أربعة رجال شرطة، كانوا موجودين في محيط المدرسة لحظة وقوع الحادث، عن التدخل لحماية طلاب المدرسة ومواجهة مطلق النار، تساؤلات وشكوكا جديدة حول أداء دوائر الشرطة الأميركية، كما عادت الأصوات المطالبة بإجراء إصلاحات في هذه المؤسسة الأمنية المسؤولة عن الأمن الداخلي.

وقد درجت العادة في السابق أن يتعرض رجال الشرطة الأميركية لانتقادات من الحزب الديمقراطي وليس من الحزب الجمهوري، وخصوصا حين يتعلق الأمر بالعلاقة المتأزمة بين رجال الشرطة وبين الأقلية الأفريقية على خلفية حوادث مقتل عشرات الشبان الأميركيين من ذوي الأصول الأفريقية برصاص رجال شرطة من البيض.

ويرى الديمقراطيون أن الهدف من الانتقادات الجمهورية لأداء الشرطة هو تغيير اتجاه السجال الذي أثارته مجزرة فلوريدا ومحاولة الحد من تأثير الحملة الشعبية الغاضبة المطالبة بتشديد القيود على حيازة الأسلحة. وقد أظهرت بعض الأصوات الجمهورية ليونة تجاه تلك المطالبات، ربما في محاولة لامتصاص غضب الناخبين. ومن هؤلاء السيناتور الجمهوري عن فلوريدا الذي أيد منع بيع البنادق الأتوماتيكية التي تستخدم عادة في حوادث إطلاق النار.

ورغم الانتقادات التي وجهت إلى دعوات ترامب إلى تسليح المعلمين وخطاباته الحماسية حول البند الثاني من الدستور الأميركي الذي ينص على حق حيازة السلاح، فإن الرهان ما زال قائما على الرئيس باعتباره الوحيد القادر على الوقوف بوجه نفوذ جمعية السلاح بأن يصدر قرارات تنفيذية تحد من انتشار الأسلحة الفردية. مع الأخذ بعين الاعتبار علاقة ترامب الجيدة بأصحاب شركات السلاح التي ستتضرر من تشديد الإجراءات.

وأشارت متحدثة باسم "الجمعية الوطنية للسلاح" إلى معارضة الجمعية اقتراح الرئيس رفع السن القانونية للذين يحق لهم شراء سلاح إلى واحد عشرين عاماً. ويسمح القانون الأميركي الحالي لمن يبلغ عمره ثمانية عشرة عاما بشراء بندقية أتوماتيكية أو أي سلاح فردي باستثناء المسدسات التي يفرض القانون أن يكون شاريها بعمر 21 وما فوق.