ستيف بانون بحث نقل تكنولوجيا نووية "حساسة" إلى السعودية

وأوضح كامينغز في رسالة أرسلها إلى مستشار البيت الأبيض بات سيبولون، وتم نشرها مؤخراً، أنّ الوثائق أظهرت أنّ مكفارلاند استخدمت حساب بريدها الإلكتروني "AOL" الشخصي لأغراض رسمية، بالتنسيق مع مسؤولي البيت الأبيض، وتوم باراك صديق الرئيس الأميركي دونالد ترامب، ورئيس اللجنة المنظمة لحفل تنصيبه، حول إرسال التكنولوجيا للسعوديين.

وأفادت مجلة "نيوزويك" الأميركية، في تقرير، الخميس، أنّ كامينغز كتب أيضاً في الرسالة، أنّ لجنة مجلس النواب التي يترأسها، حصلت على وثائق تظهر أنّ بانون تلقّى رسائل إلى بريده الإلكتروني الشخصي من باراك، حول نقل التكنولوجيا إلى المملكة.

وجاء في الرسالة "يبدو أنّ هذه المراسلات قد أرسلت أثناء عمل السيد بانون في البيت الأبيض لإبلاغه بعمله الرسمي المرتبط بتطوير (سياسة الشرق الأوسط الأوسع)".

ووفق رسالة كامينغز فإنّ "المراسلات تثير تساؤلات حول ما إذا كان هؤلاء المسؤولون قد امتثلوا لقانون السجلات الرئاسية، وما إذا كان البيت الأبيض قد حدد استخدام البريد الإلكتروني الشخصي هذا خلال المراجعة الداخلية له، واتخذ خطوات بشأنه".

وفي فبراير/شباط الماضي، قال تقرير لجنة الرقابة التابعة لمجلس النواب، إنّ مستشار الأمن القومي السابق مايكل فلين، قد طرح خطة لبيع التكنولوجيا الخاصة بتشغيل محطات الطاقة النووية إلى السعودية، مما أدى إلى مخاوف لدى مسؤولين، حول الجانب الأخلاقي لذلك.

وبحسب "نيوزويك"، فإنّ الرسالة كانت مليئة بالعناصر التي شكّلت مادة دسمة للأخبار، يوم الخميس، بما في ذلك الادعاء بأنّ آبي لويل محامي مستشار البيت الأبيض جاريد كوشنر، قال إنّ كوشنر "استخدم، ولا يزال يستخدم، تطبيق (واتساب) كأحد الوسائل لإتمام واجباته الرسمية في البيت الأبيض".

ووفقاً للرسالة، قال لويل إنّ كوشنر "لا ينتهك قوانين الحفاظ على السجلات لأنّه يرسل صوراً لمحادثاته (سكرين شوتس)، إلى عنوان البريد الإلكتروني الرسمي للبيت الأبيض".

وطلب كامينغز، في الرسالة، مزيداً من المستندات والمعلومات بحلول 4 إبريل/نيسان المقبل، بما في ذلك معلومات عن المسؤولين الذين استخدموا عناوين البريد الإلكتروني الشخصية أو الرسائل النصية أو خدمات المراسلة أو برامج التشفير لممارسة الأعمال الرسمية.

ويوم الجمعة الماضي، طلب سيناتور ديمقراطي وآخر جمهوري في مجلس الشيوخ من الكونغرس، التحقيق في محادثات إدارة ترامب مع السعودية بشأن نقل تكنولوجيا نووية.

وفي أحدث محاولة لتسليط الضوء على الاتفاق المحتمل، طلب السناتور الديمقراطي بوب مينينديز، والجمهوري ماركو روبيو، من مكتب مساءلة الحكومة، فتح تحقيق في المحادثات خلال أقرب وقت ممكن.

كما طلبا من المكتب مراجعة المفاوضات التي تجريها الإدارة الأميركية مع السعودية، بشأن الطاقة النووية منذ عام 2009 خلال عهد الرئيس السابق باراك أوباما.

وتصاعد القلق في الكونغرس العام الماضي، بعدما قال ولي العهد السعودي محمد بن سلمان لمحطة "سي بي إس نيوز"، إنّ السعودية ستطور أسلحة نووية إذا قامت إيران بذلك.

كما تسبب قتل الصحافي السعودي جمال خاشقجي في قنصلية بلاده بإسطنبول، في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، في رد فعل معارض لأي اتفاق.

وكان روبيو وعضو مجلس الشيوخ؛ الديمقراطي إدوارد ماركي، قد قدّما، مطلع مارس/آذار الحالي، مشروع قانون لضمان إشراف الكونغرس على أي تعاون نووي "مدني" بين الولايات المتحدة والسعودية. وقدّم عضوا مجلس النواب الديمقراطي براد شيرمان والجمهوري تيد يوهو، مشروعًا مماثلاً في المجلس.

وقال شيرمان "إنّ حكومة لا يمكن ائتمانها على منشار العظام يجب ألا تُؤتمن على سلاح نووي"، في إشارة إلى الأداة التي قال محققون إنّها استُخدمت لتقطيع أوصال خاشقجي، بعد مقتله في القنصلية السعودية بإسطنبول.

وانضم العديد من رفاق ترامب الجمهوريين إلى الديمقراطيين، في تحميل ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان مسؤولية مقتل خاشقجي.

وكان وزير الطاقة ريك بيري، قد عقد محادثات مع مسؤولين سعوديين، بشأن اتفاق لم يجر كشف النقاب عن تفاصيله.