الملياردير المصري، ناصف ساويرس (سكوت أولسون/Getty)
قال مصدر مطلع في شركة أوراسكوم للإنشاء والصناعة المصرية، إن الشركة بدأت شوطاً جديداً من المفاوضات مع مصلحة الضرائب المصرية، تمهيداً لإبرام "صفقة" تَحُول دون تنفيذ حكم قضائي صادر في حق مالك الشركة ناصف ساويرس.
وكانت محكمة مصرية، قد أيدت قبل ثلاثة أيام، حكماً بالحبس ثلاث سنوات وغرامة 50 مليون جنيه (6.99 مليون دولار) على رجل الأعمال ناصف ساويرس، لامتناعه عن سداد شيكات مستحقة لمصلحة الضرائب المصرية، وفقاً لتسوية تم إبرامها في قضية تهرب ضريبي تبلغ قيمتها 7.1 مليار جنيه (993 مليون دولار).
وأضاف المصدر، في تصريحات لـ"العربي الجديد"، أن الشركة تقدمت للجنة الطعن الضريبي للمصلحة بمستندات جديدة تساعدها في تقييم الموقف بشكل يساعد على اتخاذ خطوات إيجابية بشأن المبالغ التي تطالب الحكومة، أوراسكوم بدفعها.
وكانت شركة أوراسكوم قد أكدت، أمس الأول الثلاثاء، أن لجنة الطعن الضريبي بمصلحة الضرائب ستصدر في 28 أكتوبر/تشرين الأول قرارها النهائي بخصوص النزاع الضريبي القائم منذ فترة طويلة مع الشركة، مما أثار تساؤلات مراقبين حول جدية مقاضاة الحكومة لساويرس الذي يتهرب من دفع الضرائب، إذ إن التنسيق مع لجنة الطعن يكون سابقاً للجوء إلى القضاء وليس لاحقاً له.
وكانت أوراسكوم للإنشاء توصلت إلى اتفاق مع مصلحة الضرائب إبان حكم الرئيس، محمد مرسي، لتسوية نزاع ضريبي متعلق ببيع قطاع الإسمنت التابع لها في عام 2007 ونص الاتفاق على سداد الشركة مبلغ 7.1 مليار جنيه على دفعات.
وسددت أوراسكوم 2.5 مليار جنيه، لكنها امتنعت عن سداد باقي الأقساط بعد قيام الجيش بانقلاب عسكري على مرسي في يوليو/تموز 2013، مما اضطر مصلحة الضرائب الى رفع دعوى ضد ساويرس لعدم سداده الأقساط المتفق عليها.
وفي سياق متصل، رفض عدد من رجال الأعمال المصريين التعليق على حكم حبس ساويرس، منهم رئيس اتحاد الصناعات المصرية المهندس، محمد السويدي، ورئيس اتحاد الغرف التجارية أحمد الوكيل، ونائبه محمد المصري، ورئيس اتحاد جمعيات المستثمرين، محمد فريد خميس، ونائبه، أبو العلا أبو النجا، وعدد آخر من ممثلي ورؤساء منظمات الأعمال الاقتصادية في مصر، متحججين بأنه لا يجب التعليق على الأحكام التي يصدرها القضاء المصري.
وينتمي ساويرس، الذي تضخمت ثروة عائلته في عهد الرئيس المخلوع، حسني مبارك، إلى أغنى أسرة في مصر، حيث تسيطر على إمبراطورية تعمل في مجالات الأسمدة والمقاولات والاتصالات والسياحة والعقارات.
وقال مصدر بارز في اتحاد الصناعات المصرية طلب عدم ذكر اسمه: إن هذا الحكم بمثابة إنذار أخير لعائلة ساويرس، موضحاً أنهم "تجاوزوا خطوطاً حمراء كثيرة في نظر الحكومة"، منها عدم التبرع لصندوق تحيا مصر.
وأضاف المصدر أن عائلة ساويرس سعت إلى تدشين لوبي من عدد من رجال الأعمال، بينهم طاهر حلمي وياسين منصور ورشيد محمد رشيد لمواجهة محاولات إجبارهم على التبرع.
وكانت محكمة مصرية، قد أيدت قبل ثلاثة أيام، حكماً بالحبس ثلاث سنوات وغرامة 50 مليون جنيه (6.99 مليون دولار) على رجل الأعمال ناصف ساويرس، لامتناعه عن سداد شيكات مستحقة لمصلحة الضرائب المصرية، وفقاً لتسوية تم إبرامها في قضية تهرب ضريبي تبلغ قيمتها 7.1 مليار جنيه (993 مليون دولار).
وأضاف المصدر، في تصريحات لـ"العربي الجديد"، أن الشركة تقدمت للجنة الطعن الضريبي للمصلحة بمستندات جديدة تساعدها في تقييم الموقف بشكل يساعد على اتخاذ خطوات إيجابية بشأن المبالغ التي تطالب الحكومة، أوراسكوم بدفعها.
وكانت شركة أوراسكوم قد أكدت، أمس الأول الثلاثاء، أن لجنة الطعن الضريبي بمصلحة الضرائب ستصدر في 28 أكتوبر/تشرين الأول قرارها النهائي بخصوص النزاع الضريبي القائم منذ فترة طويلة مع الشركة، مما أثار تساؤلات مراقبين حول جدية مقاضاة الحكومة لساويرس الذي يتهرب من دفع الضرائب، إذ إن التنسيق مع لجنة الطعن يكون سابقاً للجوء إلى القضاء وليس لاحقاً له.
وكانت أوراسكوم للإنشاء توصلت إلى اتفاق مع مصلحة الضرائب إبان حكم الرئيس، محمد مرسي، لتسوية نزاع ضريبي متعلق ببيع قطاع الإسمنت التابع لها في عام 2007 ونص الاتفاق على سداد الشركة مبلغ 7.1 مليار جنيه على دفعات.
وسددت أوراسكوم 2.5 مليار جنيه، لكنها امتنعت عن سداد باقي الأقساط بعد قيام الجيش بانقلاب عسكري على مرسي في يوليو/تموز 2013، مما اضطر مصلحة الضرائب الى رفع دعوى ضد ساويرس لعدم سداده الأقساط المتفق عليها.
وفي سياق متصل، رفض عدد من رجال الأعمال المصريين التعليق على حكم حبس ساويرس، منهم رئيس اتحاد الصناعات المصرية المهندس، محمد السويدي، ورئيس اتحاد الغرف التجارية أحمد الوكيل، ونائبه محمد المصري، ورئيس اتحاد جمعيات المستثمرين، محمد فريد خميس، ونائبه، أبو العلا أبو النجا، وعدد آخر من ممثلي ورؤساء منظمات الأعمال الاقتصادية في مصر، متحججين بأنه لا يجب التعليق على الأحكام التي يصدرها القضاء المصري.
وينتمي ساويرس، الذي تضخمت ثروة عائلته في عهد الرئيس المخلوع، حسني مبارك، إلى أغنى أسرة في مصر، حيث تسيطر على إمبراطورية تعمل في مجالات الأسمدة والمقاولات والاتصالات والسياحة والعقارات.
وقال مصدر بارز في اتحاد الصناعات المصرية طلب عدم ذكر اسمه: إن هذا الحكم بمثابة إنذار أخير لعائلة ساويرس، موضحاً أنهم "تجاوزوا خطوطاً حمراء كثيرة في نظر الحكومة"، منها عدم التبرع لصندوق تحيا مصر.
وأضاف المصدر أن عائلة ساويرس سعت إلى تدشين لوبي من عدد من رجال الأعمال، بينهم طاهر حلمي وياسين منصور ورشيد محمد رشيد لمواجهة محاولات إجبارهم على التبرع.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في اقتصاد
