سالي ياتيس... أول وزيرة تتمرد على ترامب

قد لا تكون سالي ياتيس، القائمة بأعمال وزير العدل الأميركي، الوحيدة في المؤسسات الحكومية الأميركية التي رفضت تنفيذ قرار الرئيس دونالد ترامب منع مواطني سبع دول ذات أغلبية مسلمة من دخول الولايات المتحدة، غير أنها أول مسؤول أميركي كبير برتبة وزير يعلن على الملأ تمرده على قرارات الرئيس الجديد، الذي سارع إلى إقالتها من منصبها، واتهمها بالخيانة وبتبني أجندة سياسية، كونها تنتمي لفريق الرئيس السابق باراك أوباما، الذي يرى ترامب أن سياسات الهجرة التي اعتمدتها إدارته كانت سيئة.

وتعتبر ياتيس أنّ القرار الرئاسي غير المسبوق في تاريخ أميركا غير قانوني. وقالت في رسالة لها، إن وزارة العدل لن تدافع في المحكمة عن الأمر الذي أصدره ترامب يوم الجمعة، ويعلق دخول اللاجئين إلى الولايات المتحدة، ويمنع مواطني إيران والعراق وليبيا والصومال والسودان وسورية واليمن من الدخول إلى الأراضي الأميركية.

وأضافت ياتيس أنها لا تعتقد أنّ الدفاع عن هذا القرار سيكون "منسجما مع التزام وزارة العدل الراسخ بالسعي دوما من أجل العدالة والدفاع عن حقوق الإنسان".

الموقف المتمرد على سيد البيت الأبيض، الذي اتخذته وزيرة العدل بالوكالة، والإعلان عن إقالتها بعد ساعات قليلة، ذكّر الأميركيين بسابقة مشابهة تعود إلى عام 1973 عندما أقال الرئيس الأميركي الأسبق، ريتشارد نيكسون، وزير العدل ونائبه على خلفية موقفيهما من فضيحة "ووتر غيت".

ونقلت صحيفة "نيويورك تايمز" عن مصادر في وزارة العدل قولها إن ياتيس - كما مسؤولين حكوميين كثر - فوجئت بالقرار التنفيذي الرئاسي، الذي أثار استنكارات واسعة في الولايات المتحدة والعالم، وأنها بحثت مع زملائها كيفية الرد، وناقشت فكرة إعلان استقالتها، لكنها عدلت عن هذا الخيار، وقالت إنها لا تريد أن تترك مواجهة الأزمة لمن يخلفها في المنصب.

وكانت ياتيس قد عينت نائبة للوليتا لنش، وزيرة العدل في الإدارة السابقة، وتسلمت قبل أيام قليلة مهامها الجديدة وزيرة بالوكالة، في انتظار تصديق الكونغرس على تعيين وزير العدل الجديد، جيف ساشنز، وقد لاقى موقفها الجريء ضد قرار منع المسلمين من دخول الولايات المتحدة إشادة وتأييدا كبيرا في أوساط الحزب الديمقراطي وكافة المعترضين على قرار ترامب.