ساحات عيد الفطر بمحافظات مصر في قبضة الشرطة

أبلغت وزارة الأوقاف المصرية أجهزةَ الأمن رسمياً، بعدد الساحات التي سيؤدي بها المواطنون صلاة عيد الفطر، وهي 5434 ساحة فقط في 27 محافظة، وكلف مديرو الأمن بالمحافظات الضباط بالمرور على الساحات التي حددتها وزارة الأوقاف، ورفع تقارير أمنية عنها للجهات المسؤولة قبل وقت كافٍ من صلاة العيد.

وكشفت مصادر أمنية أن التكثيف الأمني حول ساحات العيد يأتي خوفاً من استغلال خطب العيد في الحديث عن الشؤون السياسية أو الاقتصادية، خاصة موجة رفع أسعار الخدمات العامة، وآخرها استهلاك الكهرباء التي رفعت الحكومة تكلفتها مؤخراً، ومن قبلها تذكرة المترو والسلع الغذائية.

وأضافت المصادر أن "تكليفات مديري الأمن بالمحافظات بعمل تقارير أمنية عن كل ساحة تهدف إلى تغيير الساحة بمكان آخر أو إلغائها، في حال وجود مخاوف من تأثير جهات أو جماعات متشددة على المصلين. كما أن هناك تعليمات بالقبض على أي عنصر يستغل صلاة العيد في رفع لافتات سياسية أو الخروج في مظاهرات ضد الدولة، وسيتم نشر قوات من الشرطة قُرب المساجد الكبرى والساحات لضبط أي تجمعات.

وقامت مديريات الأمن بالمحافظات، بالدفع بعدد من التشكيلات الأمنية حول ساحات الصلاة بمختلف المناطق تحسبًا لأي طارئ، كما شهدت مراكز الشرطة والكنائس والمباني الحكومية تمركزًا لقوات الأمن لتأمينها، بناء على تعليمات من وزير الداخلية المصري بتكثيف التواجد الأمني خلال احتفالات عيد الفطر المبارك، ووضع خطة للمرور بمحيط الساحات والمساجد.

وشهدت محافظة القاهرة إجراءات أمنية كثيفة على الطرق السريعة المؤدية إلى العاصمة، وظهرت كمائن ثابتة ومتحركة، كما شهدت مدن العريش ورفح والشيخ زويد بمحافظة شمال سيناء، إجراءات أمنية مشابهة، وكذلك محافظة الإسكندرية، والتي تعرف تواجدا كثيفا للمنتمين للحركة السلفية الذين ترفض وزارة الأوقاف تمكينهم من المنابر.

وخصصت وزارة الأوقاف خطيبين لكل ساحة، أحدهما أساسي والثاني احتياطي، وجدد وزير الأوقاف، محمد مختار جمعة، تأكيده لمديري الأوقاف بالمحافظات على الالتزام بالأسماء المصرح لها فقط بإلقاء خطبة العيد، مشدداً على إحالة المسؤولين إلى التحقيق في حالة قيام أي شخص غير مصرح له بذلك.
وشدد وزير الأوقاف على منع ظهور أي شعارات سياسية داخل الساحات أو خارجها، والتنبيه على الأئمة بالالتزام بموضوع الخطبة وعدم تغييرها.