زياد عيتاني يتقدّم بدعويين ضدّ الدولة والضابط الذي عذّبه

عندما أطلق سراح الفنان المسرحي اللبناني زياد عيتاني في 13 مارس/آذار 2018، ثمّ تبرئته ومنع المحاكمة عنه، ظنّ كثيرون أن القضية التي لُفّقت له، بتهمة التعامل مع الاحتلال الإسرائيلي، قد أقفلت وانتهت.

لكنّ الأيام الأخيرة شهدت تطوّراً جديداً بعدما تقدّم عيتاني بدعويين أمام مجلس شورى الدولة، "الأولى أطالب فيها بتعويض من الدولة، لأن قضيتي وما حصل معي تتحمل تبعاتهما مؤسسات الدولة التي تعتبر المسؤولة عن الضرر الذي لحق بي بعد توقيفي وسجني وتعذيبي"، يقول عيتاني لـ"العربي الجديد". ويضيف: "هذا التعويض هو بمثابة اعتذار عن كل ما مررت به نتيجة إخفاقات مؤسسات الدولة".

أما الدعوى الثانية فهي طعن في مرسوم ترقية الملازم أول في جهاز أمن الدولة فراس عويدات، وهو الذي تولّى التحقيق في قضية عيتاني بعد توقيفه. "أنا مُدّعٍ على عويدات منذ عام 2019 أمام المحقق العدلي القاضي زاهر حمادة، فكيف تتمّ ترقيته من دون مراجعة الملفّ، هذه مخالفة قانونية" يقول عيتاني. ويشمل الادعاء المرفوع ضد عويدات "تأليف عصابة أشرار ، والتعدي، والإخفاء القسري، والضغط للإدلاء بإفادات كاذبة".

والأسبوع الماضي، فوجئ اللبنانيون بخبر نشرته إحدى الصحف المحلية، يفيد بإصدار رئيس الجمهورية ميشال عون يوم 14 أغسطس/آب الماضي مرسوماً لترقية 4 ضباط من المديرية العامة لأمن الدولة، بينهم الملازم أول فراس عويدات. وبعد حملة عنيفة شنّها الناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي، بما فيها تغريدات عدة لزياد عيتاني، تتساءل عن موجبات ترقية ضابط متّهم بالإشراف على تحقيق مفبرك تخلّله تعذيب، انتشر فيديو مسرّب لما قيل إنه إحدى جلسات التحقيق مع عيتاني، يظهر فيه هذا الأخير وهو يعترف بالتواصل مع عميلة إسرائيلية، كما يبدو فيه عويدات وهو يعامله بلطف تام، فيقدّم له القهوة والسجائر.

فيديو فضيحة امن الدولة الجديد .. pic.twitter.com/jp1E7gFzW1

— ziad itani (@ZiadItanioff) August 21, 2020

وعلى الجبهة نفسها، تقدّم عيتاني كذلك بدعوى أمام النائب العام الاستئنافي في بيروت القاضي زياد أبو حيدر، بعد تسريب الفيديو "فبعد انتشار الشريط تلقيت عشرات التهديدات على مواقع التواصل الاجتماعي من حسابات وهمية، وقد أحال القاضي القضية إلى مكتب مكافحة جرائم المعلوماتية الذي يحقّق فيها حالياً، فهذا الفيديو يعرّض حياتي للخطر، وهذا هو أساس الدعوى".