زيادة مرتقبة في أجور عمال القطاع الخاص في تونس

ويُنتظر أن يكلل المكتب التنفيذي للاتحاد العام التونسي للشغل دورته الحالية بتوقيع اتفاق حول الزيادة في رواتب موظفي القطاع الخاص بعد تعثر دام لأكثر من 9 أشهر بسبب امتناع اتحاد الصناعة والتجارة والصناعات التقليدية (منظمة رجال الأعمال) إقرار أية زيادة في رواتب موظفيها، مبررة رفضها بالظرف الاقتصادي الصعب وتأثير الزيادة على القدرة التنافسية للمؤسسات في هذه المرحلة، مطالبة بإرجائها إلى وقت لاحق أو التعديل في طريقة احتساب الزيادة.

وبالرغم من أن منظمة رجال الأعمال لم تؤكّد موافقتها على اتفاق زيادة الأجور لعامي 2016 و2017، أكدت مصادر في المنظمة النقابية لـ "العربي الجديد" أن توقيع الاتفاق بات وشيكا ولن يتجاوز الأسبوع الجاري.

وقال الأمين العام المساعد المكلف القطاع الخاص، بلقسام العياري، في تصريح لـ "العربي الجديد"، إنه لمس من الجدية في المفاوضات مع اتحاد الصناعة والتجارة ما يجعله يؤكد اقتراب موعد توقيع الاتفاق الذي ينتظره أكثر من مليون ونصف عامل في القطاع الخاص.
ولاحظ الأمين العام المساعد المكلف بالقطاع الخاص أن الاتحاد رغم تعثر المفاوضات لأكثر من 9 أشهر لم يدفع نحو المواقف التصعيدية، معبراً عن حسن نيه في الحفاظ على مناخ اجتماعي سليم يخدم مصلحة كل الأطراف، وهو ما أدى إلى تقلص الإضرابات في القطاع الخاص بأكثر من 85% العام الماضي.

وتعود آخر زيادة حصل عليها موظفو القطاع الخاص إلى عام 2015، تم صرفها بأثر رجعي بعد توقيع اتفاق بين المنظمتين في يناير/كانون الثاني 2016، حيث كانت الزيادة في حدود 6% من الأجر الشهري الأساسي.

وابدى عضو المكتب التنفيذي لمنظمة اتحاد الصناعة والتجارة، منير المؤخر، إيجابية في الحديث عن مفاوضات الزيادة في رواتب عمال القطاع الخاص، قائلا في تصريح لـ "العربي الجديد": "المنظمة تبحث مع الطرف النقابي اتفاقا يضمن ديمومة المؤسسات"، مشيرا إلى أن الزيادات في الرواتب تلتقي مع الزيادة الاستثنائية في الضريبة على الشركات بنسبة 7.5% التي أقرها قانون المالية الجديد، وهو ما من شأنه أن يُثقل كاهل المؤسسات ويعيق إمكانيات تطوير قدراتها التنافسية، خاصة في القطاعات التي تشكو تراجعا حادا على غرار النسيج.