زيادة في قضايا العقوق بمحاكم السعودية

شهد العامان المنصرمان نحو 586 قضية، سجل النصف الأول من عام 2015، 178 قضية، وانتهى بـ 326، في حين انتهى عام 2014 بنحو 260 قضية.

وكانت أكثر القضايا التي شغلت الرأي العام، دعوى أم ضد ثلاثة من أبنائها، إثر قيامهم بضربها وتحطيم أثاث منزلها، بل ومحاولتهم إحراقه، حيث حكم القاضي على كل منهم بـ 300 جلدة، لا سيما أنها ليست أول مرة يعتدون فيها على والدتهم، التي سبق أن تنازلت عن قضيتين مماثلتين ضدهم.

ويبدو واضحا أن العام الحالي سيشهد طفرة في قضايا العقوق؛ إذ استقبلت المحاكم ثماني قضايا في الأسبوع الأول منه، كان معظمها في الرياض، وتوزعت البقية بين مدن ينبع، وضمد، ورفحاء، وثلوث.

وتشتمل قضايا العقوق على الاعتداء الجسدي أو اللفظي، والتهديد، أو عدم الإنفاق مع القدرة، أو أي نوع  من أنواع الإساءة لأحد الأبوين أو كليهما.

وكانت أولى القضايا، التي تم رفعها هذا العام، دعوى رفعتها مواطنة تبلغ من العمر 70 عاما ضد ابنيها، وذلك بعد أن تخليا عنها، ولم يدافعا عنها إثر تعرضها للإهانة من قبل زوجتيهما، اللتين قامتا بطردها، قبل أن يتدخل فاعل خير ويقوم بإسكانها في غرفه صغيرة في منزله.

ولم يشفع للأم قيامها بتربيتهم لأكثر من 40 عاما، لوحدها بعد وفاة أبيهما، ورفضها الزواج من بعده، الأمر الذي دفعها للتوجه للمحكمة لتأخذ حقها منهما.

ولم يحكم القاضي حتى الآن في القضية، ولكن المستشار القانوني، عبدالله الرجيب، يؤكد أن القاضي في نهاية المطاف سيلزم المشتكى عليهما بالإنفاق على أمهما، لأن هذا حقها الشرعي عليهم.

وأوضح الرجيب أن القضاة باتوا أكثر تشددا في هذا النوع من القضايا، ويقول لـ"لعربي الجديد" :"لم يعد القاضي يصدر أحكاما مخففة عند الاعتداء على أحد الأبوين، وبات هذا  النوع من القضايا يستوجب التوقيف، لكونها جريمة مركبة، فعدا عن أنها من كبائر الذنوب، تشتمل على الاعتداء، وإهانة أحد الأبوين، ولهذا صرنا نشاهد أحكاما بالسجن لعام وأكثر، مع الجلد".

وعلى ذات الاتجاه يقول المحامي، بندر العيسي، إن هناك تشدداً قانونيّاً على هذا النوع من الجرائم، وهذا الأمر ناتج عن ارتفاعها بشكل كبير، ففي كل عام نشاهد ارتفاعا أكبر من العام الذي سبقه.

ويقول لـ"العربي الجديد": "إذا لم يتنازل الأب عن دعواه، فالقاضي يأمر بسجن المتهم، بناء على قرار من وزير الداخلية، يعتبر هذا النوع من القضايا جريمة مركبة ذات حق خاص وحق عام، ومن الجرائم التي تستوجب التوقيف بناء على التعديلات الجديدة من نظام الإجراءات الجزائية".