زيادة جديدة لأسعار السجائر في مصر

كشف مسؤول كبير في وزارة المالية المصرية، عن اعتزام الحكومة زيادة أسعار السجائر المحلية والمستوردة قبل منتصف يوليو/تموز الجاري، لتمويل نظام التأمين الصحي الجديد، فيما طالب صندوق النقد الدولي الحكومة بالمضي قدما في إجراءات إلغاء دعم الطاقة، معتبرا أنه "أمر حاسم لدعم ضبط الموازنة العامة".

وقال المسؤول في تصريح خاص لـ"العربي الجديد" إن "تطبيق نظام التأمين الصحي سيتضمن زيادات الرسوم المقررة في القانون لتمويل النظام من خلال زيادة أسعار السجائر وبعض الرخص اعتباراً من 12 يوليو/تموز".

وسيتم فرض رسوم بقيمة 75 قرشا (الجنيه يحوي 100 قرش) على قيمة كل علبة سجائر مباعة، سواء كانت محلية أم أجنبية الإنتاج، على أن تتم زيادتها كل ثلاث سنوات بقيمة 25 قرشا أخرى حتى تصل إلى جنيه ونصف الجنيه. كما سيجري تحصيل 10% من قيمة كل وحدة مباعة من مشتقات التبغ غير السجائر.

وكشفت وثيقة حكومية منتصف أبريل 2018 أن مصر تستهدف زيادة الإيرادات من ضريبة السجائر والتبغ بنحو 7.072 مليار جنيه (380 مليون دولار) في مشروع موازنة السنة المالية الحالية 2018 - 2019، التي بدأت في الأول من يوليو المقبل، وذلك بهدف علاج عجز الموازنة العامة.

 وأضافت الوثيقة أن الحكومة تستهدف تحصيل إيرادات ضريبية من السجائر والتبغ بنحو 58.524 مليار جنيه في السنة المالية الجديدة.

وتتوقع الحكومة تحقيق 51.452 مليار جنيه إيرادات ضريبية من السجائر والتبغ في السنة المالية الحالية 2017 - 2018.

وشهدت أسعار السجائر زيادات متكررة خلال الأعوام الأخيرة، سواء من جانب الحكومة أو الشركات المنتجة، آخرها إعلان شركة "فيليب موريس مصر" في إبريل/نيسان الماضي، زيادة سعر منتج سجائر MERIT بقيمة ثلاثة جنيهات للعبوة ليصبح سعرها 37 جنيهاً، بدلاً من 34 جنيهاً.

ورفعت شركة إيسترن كومباني (الشرقية للدخان) المصرية، التي تحتكر صناعة السجائر في البلاد، أسعار بعض أصناف السجائر في نوفمبر/تشرين الثاني 2017 بنسب تتراوح بين 12.5% و25%.

وكانت الحكومة قد توقعت جمع ضرائب من بيع السجائر والتبغ بنحو 54.9 مليار جنيه خلال العام المالي المنتهي في 30 يونيو/حزيران بزيادة بنحو 30% عن إيرادات هذا البند الضريبي في العام السابق عليه.

وقال المسؤول في وزارة المالية إن الرسوم المقررة على السجائر والتبغ ستذهب إلى تمويل القطاع الصحي، الذي رصدت له الحكومة 61.8 مليار جنيه (3.47 مليارات دولار)، مقابل 54.9 مليار جنيه للعام المالي الماضي.

لكن البيانات الرسمية تشير إلى مخالفة الحكومة الدستور، لعدم إيفاء الدولة بالمخصصات التي نص عليها الدستور والتي تقتضي أن تصل إلى نحو 156.6 مليار جنيه.

وتنص المادة (18) من الدستور على أن" تلتزم الدولة بتخصيص نسبة من الإنفاق الحكومي للصحة لا تقل عن 3% من الناتج القومي الإجمالي تتصاعد تدريجيًا حتى تتفق مع المعدلات العالمية".

وتقدر وزارة المالي الناتج المحلي للعام المالي الجاري بنحو 5.3 مليارات جنيه.

وتأتي الزيادات المتواصلة في الأسعار، في الوقت الذي طالب صندوق النقد الحكومة، باستمرار ما وصفه بإصلاح دعم الطاقة.
وقررت مصر، في 16 يونيو/حزيران الماضي، تطبيق زيادة جديدة في أسعار الوقود تتراوح بين 17.4% و66.6%، وهي الثالثة منذ إبرام الحكومة اتفاق مع الصندوق لاقتراض 12 مليار دولار في نوفمبر/ تشرين الثاني 2016، والرابعة منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي الحكم في يونيو/حزيران 2014.

وأيد الصندوق في بيان، مساء الإثنين، تشديد السياسة النقدية (رفع أسعار الفائدة) بمصر في 2017، ودوره في الحد من التضخم بعد انخفاض قيمة العملة (الجنيه) وأسعار الوقود في 2016، بينما أكد أحمد إبراهيم المحلل المالي أن هذه السياسة تسببت في ارتفاع مستوى الدين المحلي عبر القروض الحكومية لمستويات غير مسبوقة وأضرت بعجلة الإنتاج لارتفاع كلفة اقتراض القطاع الخاص من البنوك.