أظهرت التصريحات الإيرانية، خلال قمة منتدى الدول المصدرة للغاز، آمالا جامحة نحو الحصول على دور فاعل في هذه الصناعة وصادراتها عالميا، اعتمادا على رفع العقوبات الدولية عنها، إلا أن هذه الآمال تظل معلقة على قدرة طهران على جذب الاستثمارات في هذا القطاع وتخطى حدود الجيران للنفاذ بصادراتها إلى الأسواق الدولية.
وبدا من تصريحات المسؤولين والمشاركين من عدة دول في القمة، التي انتهت مساء أول من أمس الإثنين، أن زيادة إنتاج الغاز الطبيعي ورفع مستوى صادراته ليسا بالأمر السهل، ويحتاجان إلى تقاطع في الأهداف والمصالح السياسية والاقتصادية، على حد سواء.
وتسيطر دول المنتدى الـ12 المشاركة في المنتدى على أكثر من 70% من احتياطيات الغاز عالميا، وتنتج حوالي 42% من الغاز، بينما تطمح إيران إلى الاستحواذ على دور أكبر من خلال احتياطياتها، التي تشير تقارير متخصصة إلى أنها تأتي في المرتبة الثانية بعد روسيا، إلا أن مسؤولين إيرانيين يقولون إن هناك حقولا أخرى في البلاد بإمكانها وضع إيران في مركز الصدارة.
وأعلن الرئيس الإيراني حسن روحاني، خلال القمة، أن بلاده ستكثف من عملها في قطاع الطاقة واستخراج النفط والغاز، كما ستزيد إنتاجها من الغاز، خلال العامين القادمين، ليصل إلى أكثر من مليار متر مكعب يوميا.
واعتبر أن قدرة بلاده الإنتاجية تفوق بكثير الأعداد المسجلة حاليا، خاصة أن الضغوط الدولية على اقتصاد البلاد منعت إيران من الاستفادة من ثرواتها وقدراتها.
يدرك روحاني وحكومته، أن تحقيق تقدم في مجال الطاقة يواجه عددا من التحديات، لتبقى الآمال معلقة على التغييرات الإقليمية، التي أقضّت مضجع الأمن والاستقرار في المنطقة، فضلا عن مشكلات إيران السياسية مع بعض الأطراف، حيث تمتلك إيران نحو 34 تريليون متر مكعب من الغاز.
وقال عضو اللجنة الاقتصادية في البرلمان الإيراني، نادر فريدوني، في تصريح لـ"العربي الجديد"، إن لقمة منتدى الدول المصدرة للغاز أهمية خاصة لبلاده، موضحا أنها كانت فرصة لتحقيق المزيد من التعاون بين إيران والدول الأعضاء في المنتدى.
ويضم منتدى الدول المصدرة للغاز كلا من روسيا وإيران وقطر والجزائر ومصر والإمارات العربية المتحدة وغينيا الاستوائية وليبيا ونيجيريا وترينيداد وتوباغو وفنزويلا، إضافة إلى مشاركة هولندا والنرويج والعراق وسلطنة عمان والبيرو كمراقب في المنتدى.
وبدا التقارب الإيراني الروسي خلال المنتدى أكثر تقاربا مقارنة مع الدول الأخرى الأعضاء في المنتدى.
وأعلن الرئيس الإيراني، إثر محادثات في طهران مع نظيره الروسي، فلاديمير بوتين، مساء الاثنين، أن بلاده تسعى إلى زيادة التعاون مع موسكو في قطاعات الطاقة والمصارف والنقل، مضيفا أنه جرى توقيع عدة مذكرات تفاهم بما يظهر "تنامي العلاقات بين إيران وروسيا يوما بعد يوم".
ويقول فريدوني، إنه من الضروري البحث عن شركاء في الوقت الراهن، وما قمة المنتدى إلا مقدمة لتهيئة الظروف لعلاقات اقتصادية أقوى، مشيرا إلى أنه على طهران خلال هذه المرحلة الاستفادة من نتائج الاتفاق النووي، الذي سيسمح بفتح آفاق اقتصادية جديدة أمام البلاد.
لكن هناك تحد يواجه هذه المخططات، فإيران مقيدة بسبب العلاقات المتوترة مع دول الجوار، وهو أمر قد يعترض تصدير الغاز للمناطق القريبة جغرافيا من إيران.
ويرى عضو اللجنة الاقتصادية في البرلمان الإيراني، أن "من الضروري فصل ملفات السياسة عن الاقتصاد، وعدم تسييس الأمور"، قائلا "من مصلحة الدول الخليجية أن تطور علاقاتها الاقتصادية والتجارية مع إيران خلال المرحلة القادمة، وهي مرحلة رفع العقوبات والانفتاح على السوق العالمية".
لكن لا يخفى على أحد أن جذب رؤوس الأموال والاستثمارات لإيران ولقطاعات الطاقة ما يزال ضعيفا، ولاسيما أن الاتفاق النووي لم يدخل حيز التنفيذ حتى مع صكه إيرانيا وغربيا، إلا أن المسؤولين يرون في الاستثمار فرصة لحل مشكلات اقتصادية واجتماعية أخرى، من قبيل البطالة والركود الاقتصادي وانخفاض معدلات الإنتاج، وقد تقدم مشاريع الغاز لإيران خدمة كبرى.
اقرأ أيضا: إيران: لا نحتاج تصريحاً من أوبك لزيادة إنتاج النفط
ويبدو ان إيران تعول مثل روسيا على ضرورة تأمين طرق نقل الغاز، وتطوير طرق تصديره وتعزيز التعاون مع الدول الأخرى الأعضاء في المنتدى، لاسيما موسكو.
لكن الخبراء والمراقبين يجدون في تطبيق هذا الهدف صعوبة بالغة. ويقول الصحافي المتخصص بالشأن الاقتصادي الإيراني، مهدي الياسي، إن الدول الأعضاء في المنتدى ليست مقربة من بعضها بشكل كبير، ولا تتقاطع مصالحها مع بعضها البعض، بل تقف في وجه بعضها الآخر في كثير من الأحيان، معتبرا أن هذا سبب رئيس يعترض أي مشاريع أو اتفاقيات طويلة الأمد.
وبينما يشير محللون إلى أن رهانات الغاز تجعل من الثنائي الروسي الإيراني قطبا اقتصاديا مهما داخل المنتدى، یعززه توافق کبیر بينهما حول عدد من القضايا الإقليمية والدولية أبرزها الأزمة السورية، وفق وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية "ارنا"، إلا أن الياسي يصف العلاقة بين الدول الأعضاء بالتنافسية، بما فيها العلاقة بين روسيا وإيران.
ويوضح أن إيران تعاني من مشكلة موقعها الجغرافي، فهي تريد تصدير الغاز لأوروبا عبر تركيا، لكن موضوع الأسعار فضلا عن مشكلات إقليمية أخرى، يعرقل هذا المشروع، غير أن روسيا هي شريك أوروبا الأول في قطاع الغاز، ولا يمكن لطهران أن تتحول إلى منافس لموسكو خلال مرحلة استراتيجية يتقارب فيها الطرفان من بعضهما البعض سياسيا.
وتخطط روسيا إلى زيادة إنتاج الغاز إلى 885 مليار متر مكعب سنويا بحلول عام 2035، وزيادة صادرات هذا القطاع في الاتجاه الآسيوي إلى 128 مليار متر مكعب.
لكن محلل القسم الاقتصادي في وكالة فارس الإيرانية، محمد حسين سيف اللهي، قال في تصريحات لـ"العربي الجديد"، أمس، إن روسيا وإيران تشكلان ما يشبه التكتل السياسي، وهذا سينعكس بشكل طبيعي على الاقتصاد.
لكن مشكلات أخرى تقف في وجه الطموح الإيراني بتصدير الغاز للجيران، فالدول الخليجية لن تضحي بالشريك القطري، خاصة أنه لا يوجد ضمانات تكفل استمرار سلاسة العلاقات مع إيران حتى سياسيا.
وتشير البيانات إلى أن روسيا وإيران وقطر تمتلك مجتمعة نحو 57% من إجمالي احتياطي الغاز عالميا.
كما يقول الياسي، إن تحدي الإرهاب، والتهديد الذي يشكله على أنابيب نقل الغاز، موجود في الحقيقة، وحل هذا الأمر يكون بتعاون بين المستوردين والمصدرين. وفي هذه الحالة على الدول المستهلكة أن تضمن حماية الأنابيب، وهو ما قد يسمح بنجاح المشاريع والأهداف ولو نسبيا في المستقبل.
يشار إلى أن منتدى الدول المصدرة للغاز أنشئ في طهران عام 2011. ويهدف المنتدى إلى دعم وتعزيز المصالح المتبادلة ورفع مستوى التنسيق وتعزيز التعاون بين الدول الأعضاء، بالإضافة إلى تشجيع ودعم الحوار بين الدول المنتجة والمستهلكة للغاز، بهدف تحقيق التوازن المطلوب في أسواق الغاز للوصول إلى أسعار مناسبة تحقق التوازن للطرفين. وشارك رؤساء ثماني دول، منها روسيا وبوليفيا ونيجيريا وفنزويلا والعراق في القمة الأخيرة.
اقرأ أيضا: قمة الغاز.. روسيا وإيران تسعيان لتكتل عالمي موازٍ للنفط
وبدا من تصريحات المسؤولين والمشاركين من عدة دول في القمة، التي انتهت مساء أول من أمس الإثنين، أن زيادة إنتاج الغاز الطبيعي ورفع مستوى صادراته ليسا بالأمر السهل، ويحتاجان إلى تقاطع في الأهداف والمصالح السياسية والاقتصادية، على حد سواء.
وتسيطر دول المنتدى الـ12 المشاركة في المنتدى على أكثر من 70% من احتياطيات الغاز عالميا، وتنتج حوالي 42% من الغاز، بينما تطمح إيران إلى الاستحواذ على دور أكبر من خلال احتياطياتها، التي تشير تقارير متخصصة إلى أنها تأتي في المرتبة الثانية بعد روسيا، إلا أن مسؤولين إيرانيين يقولون إن هناك حقولا أخرى في البلاد بإمكانها وضع إيران في مركز الصدارة.
وأعلن الرئيس الإيراني حسن روحاني، خلال القمة، أن بلاده ستكثف من عملها في قطاع الطاقة واستخراج النفط والغاز، كما ستزيد إنتاجها من الغاز، خلال العامين القادمين، ليصل إلى أكثر من مليار متر مكعب يوميا.
واعتبر أن قدرة بلاده الإنتاجية تفوق بكثير الأعداد المسجلة حاليا، خاصة أن الضغوط الدولية على اقتصاد البلاد منعت إيران من الاستفادة من ثرواتها وقدراتها.
يدرك روحاني وحكومته، أن تحقيق تقدم في مجال الطاقة يواجه عددا من التحديات، لتبقى الآمال معلقة على التغييرات الإقليمية، التي أقضّت مضجع الأمن والاستقرار في المنطقة، فضلا عن مشكلات إيران السياسية مع بعض الأطراف، حيث تمتلك إيران نحو 34 تريليون متر مكعب من الغاز.
وقال عضو اللجنة الاقتصادية في البرلمان الإيراني، نادر فريدوني، في تصريح لـ"العربي الجديد"، إن لقمة منتدى الدول المصدرة للغاز أهمية خاصة لبلاده، موضحا أنها كانت فرصة لتحقيق المزيد من التعاون بين إيران والدول الأعضاء في المنتدى.
ويضم منتدى الدول المصدرة للغاز كلا من روسيا وإيران وقطر والجزائر ومصر والإمارات العربية المتحدة وغينيا الاستوائية وليبيا ونيجيريا وترينيداد وتوباغو وفنزويلا، إضافة إلى مشاركة هولندا والنرويج والعراق وسلطنة عمان والبيرو كمراقب في المنتدى.
وبدا التقارب الإيراني الروسي خلال المنتدى أكثر تقاربا مقارنة مع الدول الأخرى الأعضاء في المنتدى.
وأعلن الرئيس الإيراني، إثر محادثات في طهران مع نظيره الروسي، فلاديمير بوتين، مساء الاثنين، أن بلاده تسعى إلى زيادة التعاون مع موسكو في قطاعات الطاقة والمصارف والنقل، مضيفا أنه جرى توقيع عدة مذكرات تفاهم بما يظهر "تنامي العلاقات بين إيران وروسيا يوما بعد يوم".
ويقول فريدوني، إنه من الضروري البحث عن شركاء في الوقت الراهن، وما قمة المنتدى إلا مقدمة لتهيئة الظروف لعلاقات اقتصادية أقوى، مشيرا إلى أنه على طهران خلال هذه المرحلة الاستفادة من نتائج الاتفاق النووي، الذي سيسمح بفتح آفاق اقتصادية جديدة أمام البلاد.
لكن هناك تحد يواجه هذه المخططات، فإيران مقيدة بسبب العلاقات المتوترة مع دول الجوار، وهو أمر قد يعترض تصدير الغاز للمناطق القريبة جغرافيا من إيران.
ويرى عضو اللجنة الاقتصادية في البرلمان الإيراني، أن "من الضروري فصل ملفات السياسة عن الاقتصاد، وعدم تسييس الأمور"، قائلا "من مصلحة الدول الخليجية أن تطور علاقاتها الاقتصادية والتجارية مع إيران خلال المرحلة القادمة، وهي مرحلة رفع العقوبات والانفتاح على السوق العالمية".
لكن لا يخفى على أحد أن جذب رؤوس الأموال والاستثمارات لإيران ولقطاعات الطاقة ما يزال ضعيفا، ولاسيما أن الاتفاق النووي لم يدخل حيز التنفيذ حتى مع صكه إيرانيا وغربيا، إلا أن المسؤولين يرون في الاستثمار فرصة لحل مشكلات اقتصادية واجتماعية أخرى، من قبيل البطالة والركود الاقتصادي وانخفاض معدلات الإنتاج، وقد تقدم مشاريع الغاز لإيران خدمة كبرى.
اقرأ أيضا: إيران: لا نحتاج تصريحاً من أوبك لزيادة إنتاج النفط
ويبدو ان إيران تعول مثل روسيا على ضرورة تأمين طرق نقل الغاز، وتطوير طرق تصديره وتعزيز التعاون مع الدول الأخرى الأعضاء في المنتدى، لاسيما موسكو.
لكن الخبراء والمراقبين يجدون في تطبيق هذا الهدف صعوبة بالغة. ويقول الصحافي المتخصص بالشأن الاقتصادي الإيراني، مهدي الياسي، إن الدول الأعضاء في المنتدى ليست مقربة من بعضها بشكل كبير، ولا تتقاطع مصالحها مع بعضها البعض، بل تقف في وجه بعضها الآخر في كثير من الأحيان، معتبرا أن هذا سبب رئيس يعترض أي مشاريع أو اتفاقيات طويلة الأمد.
وبينما يشير محللون إلى أن رهانات الغاز تجعل من الثنائي الروسي الإيراني قطبا اقتصاديا مهما داخل المنتدى، یعززه توافق کبیر بينهما حول عدد من القضايا الإقليمية والدولية أبرزها الأزمة السورية، وفق وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية "ارنا"، إلا أن الياسي يصف العلاقة بين الدول الأعضاء بالتنافسية، بما فيها العلاقة بين روسيا وإيران.
ويوضح أن إيران تعاني من مشكلة موقعها الجغرافي، فهي تريد تصدير الغاز لأوروبا عبر تركيا، لكن موضوع الأسعار فضلا عن مشكلات إقليمية أخرى، يعرقل هذا المشروع، غير أن روسيا هي شريك أوروبا الأول في قطاع الغاز، ولا يمكن لطهران أن تتحول إلى منافس لموسكو خلال مرحلة استراتيجية يتقارب فيها الطرفان من بعضهما البعض سياسيا.
وتخطط روسيا إلى زيادة إنتاج الغاز إلى 885 مليار متر مكعب سنويا بحلول عام 2035، وزيادة صادرات هذا القطاع في الاتجاه الآسيوي إلى 128 مليار متر مكعب.
لكن محلل القسم الاقتصادي في وكالة فارس الإيرانية، محمد حسين سيف اللهي، قال في تصريحات لـ"العربي الجديد"، أمس، إن روسيا وإيران تشكلان ما يشبه التكتل السياسي، وهذا سينعكس بشكل طبيعي على الاقتصاد.
لكن مشكلات أخرى تقف في وجه الطموح الإيراني بتصدير الغاز للجيران، فالدول الخليجية لن تضحي بالشريك القطري، خاصة أنه لا يوجد ضمانات تكفل استمرار سلاسة العلاقات مع إيران حتى سياسيا.
وتشير البيانات إلى أن روسيا وإيران وقطر تمتلك مجتمعة نحو 57% من إجمالي احتياطي الغاز عالميا.
كما يقول الياسي، إن تحدي الإرهاب، والتهديد الذي يشكله على أنابيب نقل الغاز، موجود في الحقيقة، وحل هذا الأمر يكون بتعاون بين المستوردين والمصدرين. وفي هذه الحالة على الدول المستهلكة أن تضمن حماية الأنابيب، وهو ما قد يسمح بنجاح المشاريع والأهداف ولو نسبيا في المستقبل.
يشار إلى أن منتدى الدول المصدرة للغاز أنشئ في طهران عام 2011. ويهدف المنتدى إلى دعم وتعزيز المصالح المتبادلة ورفع مستوى التنسيق وتعزيز التعاون بين الدول الأعضاء، بالإضافة إلى تشجيع ودعم الحوار بين الدول المنتجة والمستهلكة للغاز، بهدف تحقيق التوازن المطلوب في أسواق الغاز للوصول إلى أسعار مناسبة تحقق التوازن للطرفين. وشارك رؤساء ثماني دول، منها روسيا وبوليفيا ونيجيريا وفنزويلا والعراق في القمة الأخيرة.
اقرأ أيضا: قمة الغاز.. روسيا وإيران تسعيان لتكتل عالمي موازٍ للنفط