تدهور حالة جعفر الصحية (فيسبوك)
أرسلت منار الطنطاوي، زوجة الصحافي المصري المعتقل هشام جعفر، رسالة لـ "جبهة الدفاع عن الصحافيين والحريات"، قالت فيها "ليس لنا مطلب سوى علاجه.. ضعوا أنفسكم في مكانه".
وأكدت الطنطاوي أن هشام جعفر يعاني تدهوراً في حالته الصحية، إذ يعاني من تضخم في البروستاتا، إلى جانب الضمور في العصب البصري، ورفضت إدارة السجن المحتجز به "العقرب" على مدار عامين نقله لإجراء جراحة عاجلة لاستئصال البروستاتا لوجود تضخم غير حميد.
وعلى الرغم من إقرار الأطباء احتياج جعفر لإجراء جراحة عاجلة، وتحديد موعد لإجراء الجراحة في نهاية أكتوبر/تشرين الأول الماضي، في مستشفى المنيل الجامعي، إلا أن إدارة السجن رفضت نقله في موعد إجراء الجراحة وترفض الكشف عليه لدى استشاري أعصاب بصر مما يهدد الباقي من نظره بالفقد التام، بحسب رسالة زوجته.
وأضافت "ضعوا أنفسكم في مكان هشام جعفر وهو الذي كان يتخذ خطواته حثيثًا لضعف بصره وهو الآن يكاد أن يفقده.. ليس لنا مطلب سوى علاجه ونقله من سجن العقرب لأي سجن يراعي الآدمية أكثر من ذلك، ونحن على أتم الاستعداد لتحمل تكاليف علاجه في أي مستشفى تنقله لها وزارة الداخلية إليه لحين إخلاء سبيله".
يشار إلى أن جعفر كان قد دخل في إضراب عن الطعام في سجن العقرب احتجاجا على استمرار حبسه احتياطيًا بعد انتهاء فترة الحبس الاحتياطي المقررة قانونا (سنتين)، وطبقًا للقانون المصري يجب الإفراج عنه لحين استدعائه مرة أخرى.
كانت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، قد تقدمت ببلاغ للنائب العام المصري، حمل رقم 12206 لسنة 2017 عرائض النائب العام، للمطالبة بإنفاذ القانون ووقف الاحتجاز المخالف للقانون للصحافي والمدافع عن حقوق الإنسان هشام جعفر، في اليوم الثالث من سقوط أمر الحبس الاحتياطي الصادر في حقه لتجاوزه الحد الأقصى للحبس الاحتياطي المنصوص عليه في قانون الإجراءات الجنائية.
وتنص المادة 143 من قانون الإجراءات الجنائية في فقرتها الرابعة على أنه "وفي جميع الأحوال لا يجوز أن تتجاوز مدة الحبس الاحتياطي في مرحلة التحقيق الابتدائي وسائر مراحل الدعوى الجنائية ثلث الحد الأقصى للعقوبة السالبة للحرية، بحيث لا يتجاوز ستة أشهر في الجنح وثمانية عشر شهرًا في الجنايات، وسنتين إذا كانت العقوبة المقررة للجريمة هي السجن المؤبد أو الإعدام".
وكان الصحافي والباحث هشام جعفر، قد أُلقي القبض عليه في 21 أكتوبر/تشرين الأول 2015 بعد اقتحام قوة من الأمن الوطني مقر مؤسسته ومنزله ومنع المحامين من الدخول لهما، قبل أن يتم تقديمه للتحقيقات أمام نيابة أمن الدولة العليا في القضية رقم 720 لسنة 2015 حصر أمن دولة عليا، في يوم 22 أكتوبر/تشرين الأول 2015 ووجهت له النيابة العامة اتهامات شفهية، بالانضمام لجماعة محظورة وتلقي رشوة دولية، قبل أن تقرر حبسه احتياطيًا على ذمة التحقيقات.
وتوالت له التجديدات أمام نيابة أمن الدولة، ثم أمام محاكم الجنايات بطلب من النيابة العامة، وتم إيداعه في سجن العقرب شديد الحراسة بمنطقة سجون طرة، منذ أن تقرر حبسه احتياطيًا، وحتى يوم 20 أكتوبر/تشرين الأول 2017، الذي استنفد فيه الصحافي مدة الحبس الاحتياطي المنصوص عليها قانونًا.
وأكدت الطنطاوي أن هشام جعفر يعاني تدهوراً في حالته الصحية، إذ يعاني من تضخم في البروستاتا، إلى جانب الضمور في العصب البصري، ورفضت إدارة السجن المحتجز به "العقرب" على مدار عامين نقله لإجراء جراحة عاجلة لاستئصال البروستاتا لوجود تضخم غير حميد.
وعلى الرغم من إقرار الأطباء احتياج جعفر لإجراء جراحة عاجلة، وتحديد موعد لإجراء الجراحة في نهاية أكتوبر/تشرين الأول الماضي، في مستشفى المنيل الجامعي، إلا أن إدارة السجن رفضت نقله في موعد إجراء الجراحة وترفض الكشف عليه لدى استشاري أعصاب بصر مما يهدد الباقي من نظره بالفقد التام، بحسب رسالة زوجته.
وأضافت "ضعوا أنفسكم في مكان هشام جعفر وهو الذي كان يتخذ خطواته حثيثًا لضعف بصره وهو الآن يكاد أن يفقده.. ليس لنا مطلب سوى علاجه ونقله من سجن العقرب لأي سجن يراعي الآدمية أكثر من ذلك، ونحن على أتم الاستعداد لتحمل تكاليف علاجه في أي مستشفى تنقله لها وزارة الداخلية إليه لحين إخلاء سبيله".
يشار إلى أن جعفر كان قد دخل في إضراب عن الطعام في سجن العقرب احتجاجا على استمرار حبسه احتياطيًا بعد انتهاء فترة الحبس الاحتياطي المقررة قانونا (سنتين)، وطبقًا للقانون المصري يجب الإفراج عنه لحين استدعائه مرة أخرى.
كانت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، قد تقدمت ببلاغ للنائب العام المصري، حمل رقم 12206 لسنة 2017 عرائض النائب العام، للمطالبة بإنفاذ القانون ووقف الاحتجاز المخالف للقانون للصحافي والمدافع عن حقوق الإنسان هشام جعفر، في اليوم الثالث من سقوط أمر الحبس الاحتياطي الصادر في حقه لتجاوزه الحد الأقصى للحبس الاحتياطي المنصوص عليه في قانون الإجراءات الجنائية.
وتنص المادة 143 من قانون الإجراءات الجنائية في فقرتها الرابعة على أنه "وفي جميع الأحوال لا يجوز أن تتجاوز مدة الحبس الاحتياطي في مرحلة التحقيق الابتدائي وسائر مراحل الدعوى الجنائية ثلث الحد الأقصى للعقوبة السالبة للحرية، بحيث لا يتجاوز ستة أشهر في الجنح وثمانية عشر شهرًا في الجنايات، وسنتين إذا كانت العقوبة المقررة للجريمة هي السجن المؤبد أو الإعدام".
وكان الصحافي والباحث هشام جعفر، قد أُلقي القبض عليه في 21 أكتوبر/تشرين الأول 2015 بعد اقتحام قوة من الأمن الوطني مقر مؤسسته ومنزله ومنع المحامين من الدخول لهما، قبل أن يتم تقديمه للتحقيقات أمام نيابة أمن الدولة العليا في القضية رقم 720 لسنة 2015 حصر أمن دولة عليا، في يوم 22 أكتوبر/تشرين الأول 2015 ووجهت له النيابة العامة اتهامات شفهية، بالانضمام لجماعة محظورة وتلقي رشوة دولية، قبل أن تقرر حبسه احتياطيًا على ذمة التحقيقات.
وتوالت له التجديدات أمام نيابة أمن الدولة، ثم أمام محاكم الجنايات بطلب من النيابة العامة، وتم إيداعه في سجن العقرب شديد الحراسة بمنطقة سجون طرة، منذ أن تقرر حبسه احتياطيًا، وحتى يوم 20 أكتوبر/تشرين الأول 2017، الذي استنفد فيه الصحافي مدة الحبس الاحتياطي المنصوص عليها قانونًا.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في منوعات
