زواج القاصرات في طنجة مقبول

في التقرير الأخير الذي أصدره المجلس الوطني لحقوق الإنسان في المغرب، والمتعلّق بالمساواة وحقوق الإنسان، بهدف رصد مظاهر التمييز ضد المرأة، تبيّن أن نسبة الزواج دون السن القانونية ارتفعت إلى 12 في المائة عام 2013، بالمقارنة مع 7 في المائة عام 2004.
هذه القضيّة كانت قد شهدت سجالاً بين الأحزاب المعارضة والمحافظة، علماً بأن مدونة الأسرة الصادرة عام 2004 كانت قد حددت سن الزواج بـ 18 عاماً، مع السماح للذين هم ما دون السنّ القانونية بالزواج في إطار "معالجة الحالات الاجتماعية"، شرط موافقة القاضي.

يوضح رئيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، أحمد الهايج، لـ "العربي الجديد"، أن أسباب ارتفاع زواج القاصرات يرتبط بعوامل نفسية وثقافية وضعف الحماية القانونية. يضيف: "صحيح أن السن القانونية للزاوج هي 18 عاماً، لكن ترك للقاضي عقد القران للواتي لم يبلغن السن في عدد من الحالات (في حال التراضي بين الطرفين، أو أهلية الفتاة الجسدية والصحية للزواج، بالإضافة إلى التقاليد التي تجعل الزواج بيد الأم والأب). ويحمّل الدولة والقضاء ومدونة الأسرة المسؤولية لأنها ليست صارمة.

في طنجة، وصل عدد طلبات الزواج لقاصرات ما بين يوليو/تموز الماضي وسبتمبر/أيلول الماضي، من العام الجاري، إلى 211 طلباً سجلها قسم قضاء الأسرة، (155 طلباً من قبل أهالي المدينة، و56 طلباً من قبل أهالي القرية)، وقد رفضت الحكومة عشرة طلبات فقط.
وأوضح تقرير المجلس أنه على الرغم من جهود السلطات لضمان سلامة النساء الجسدية، إلّا أن 6.2 ملايين امرأة مغربية يعانين من العنف، الأمر الذي يعدّ مقبولاً من الناحية الاجتماعية، علماً بأن المعنّفين يفلتون من العقاب. وأضاف أن العنف هو من طبيعة المجتمع، كما أن التشريعات ليست كافية أو واضحة، والتأخير في إحداث هيئة المناصفة، ومكافحة كل أشكال التمييز، والمجلس الاستشاري للأسرة والطفولة، جميعها أسباب تقف وراء العنف الذي يحدث خلف الأبواب وفي الشوارع.

في المقابل، يعمد القضاء إلى حل المشاكل بالتراضي ومن دون عقاب المعتدي، ما يؤثر على الأسرة والأطفال في المستقبل.
من جهتها، تقول النائب عن حزب التقدّم والاشتراكية، نزهة الصقلي، لـ "العربي الجديد"، إن المغرب يعترف بوجود ظاهرة العنف في المجتمع، وخصوصاً أن المندوبية السامية للتخطيط كانت قد كشفت عن أن 2.6 في المائة من النساء عانين بسبب العنف. أيضاً، لفتت إلى انتشار ظاهرة العنف المجتمعي كالتهجم على الفتيات، والعنف الأسري والزوجي، والتحرش الجنسي في الشارع وأماكن العمل.

وتلفت إلى أن المادة 22 من الدستور منعت أشكال العنف والتمييز والمسّ بالسلامة الجسدية لأي أحد. في الوقت نفسه، تشير إلى أن ظاهرة التمييز والعنف تتطلب معالجة قوية بعد تفشّيها. لكن في ظل التأخر والتباطؤ في إصدار قانون للعنف، الذي كانت قد تداولته ثلاث حكومات، يتطلب الأمر استراتيجية مختلفة لتعزيز المساواة بين الجنسين، ومحاربة الأفكار المحافظة التي تؤدي إلى زيادة نسبة العنف، وتطالب ببقاء المرأة في البيت.

على صعيد آخر، كشف تقرير مجلس حقوق الإنسان عن أن معدل وفيات الأمهات المغربيات تعدّ من بين أعلى المعدلات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وأوضح أن أسباب الوفاة أثناء الوضع تعود إلى ضعف قطاع الصحة والرعاية الصحية عند الحمل، وعدم توفر الأدوات الطبية اللازمة في المستشفيات. ولفت إلى أن "حالات الوفاة تكثر في المناطق النائية والبعيدة بشكل عام، والتي تفتقر للطواقم الطبية والعيادات المؤهلة لاستقبال الحالات الطارئة، وإن كان الأمر ينسحب على المدن أيضاً".

اقرأ أيضاً: سيدات قاصرات.. زواجهنّ ليس لعبة والدار الآمن ملجأ لهنّ