قدّر القطاع الخاص الأردني خسائر اقتصاد البلاد، بسبب تأخر تفريغ الحاويات في ميناء العقبة نتيجة الزحام فيه خلال الأيام الماضية، بنحو 80 مليون دولار، وبأكثر من مليوني دولار يومياً، في حين اتهم القطاع حكومة بلاده وسلطة منطقة العقبة الاقتصادية بالتقصير في معالجة المشكلة.
ويعاني ميناء العقبة، منذ أكثر من 40 يوما، من مشكلة زحام، بسبب تحول كثير من السفن إلى الميناء، بسبب الاضطرابات التي تعاني منها دول مجاورة مثل سورية والعراق، وهو ما أثر على عمليات المناولة وتأخر إنزال الحاويات وإنجاز معاملاتها.
وقال رئيس لجنة الاقتصاد والاستثمار في البرلمان الأردني، خير أبوصعيليك، اليوم الثلاثاء، إن تأخير تفريغ الحاويات في ميناء العقبة، الميناء البحري الوحيد للأردن، ما زال مستمراً، مشيرا إلى أن كبرى شركات النقل البحري قامت بفرض غرامة ازدحام على الحاويات العالقة في الميناء.
وأضاف النائب الأردني، في تصريحات صحافية، اليوم، أن شركة ميرسك الدنماركية للنقل البحري قامت بفرض غرامة ازدحام بمبلغ 200 دولار على كل حاوية تصل الميناء بعد تاريخ 15 يوليو/تموز الجاري، وذلك تحت ذريعة تأخير تفريغ الحاويات.
وأكد أن القطاع الخاص تقدم بعدة ملاحظات تتعلق بشركة ACT، التي تتولى تفريغ الحاويات في العقبة والمسؤولة عن التأخير، لافتاً إلى أن "الشركتين Maersk وACT مملوكتان لشركة واحدة هي AP Moller، ما يعني وجود مصلحة للشركة الأم جراء التأخير"، على حد قوله.
وأضاف: "لا يمكن استمرار الحال في ميناء العقبة بهذه الطريقة، وسنتقدم لرئيس مجلس النواب بطلب لإجراء مناقشة عامة حول هذه القضية".
اقرأ أيضاً: 84.6 مليون دولار خسائر الإضرابات في ميناء العقبة الأردني