وأكّد المالكي، في بيان صحافي أعقب الاحتفال بقبول فلسطين عضواً في محكمة الجنايات الدولية، اليوم، على أهمية إجراء كل الخطوات الممكنة لضمان المساءلة على جرائم الاحتلال، بالتوازي مع تأمين الحماية للمدنيين الفلسطينيين.
ولفت الوزير الفلسطيني إلى أن "من يعرقل جهود السلام، هو ذاته من يرتكب جرائم الحرب أو يحمي مرتكبيها، وليس من يسعى إلى مقاضاتهم. وإن من يسعى لتحقيق السلام على حساب العدالة لن يحقق أيّاً منهما، لكن العدل هو الطريق الوحيد الذي يؤدي إلى السلام".
وقال المالكي: "نشكر كل من يشارك الشعب الفلسطيني هذه اللحظات التاريخية، والتي تجسّد خطوة نحو إنهاء حقبة من عدم المساءلة والإفلات من العقاب، وفي الوقت نفسه إعلاء مبادئ العدالة والدفاع عن حقوق الإنسان".
ونوّه بأن "الفلسطينيين ينظرون إلى المحكمة الجنائية الدولية باعتبارها عنصراً لا غنى عنه في الالتزام الدولي لتعزيز ودعم سيادة القانون وضمان الطابع العالمي لمبادئ المساءلة والمساواة في الانتصاف، وأن مرتكبي الجرائم لن يمروا دون عقاب، وهي ضمانة لانتصاف الضحايا".
وأكّد المالكي أن خطوة الانضمام للمحكمة الجنائية الدولية تستحق الترحيب من دول العالم بوصفها خطوة تتّسق وتخدم قواعد القانون الدولي وتؤدي إلى السلام وحفظ الأمن الدولي.
وفي السياق نفسه، أكدت "منظمة التحرير الفلسطينية" أن انضمام دولة فلسطين رسمياً إلى عضوية المحكمة الجنائية، هو خطوة أُولى نحو خوض معركة سياسية وقضائية متواصلة وشاملة ضد جرائم الاحتلال، وفي مقدمتها جرائم حملات العدوان المتكررة ضد قطاع غزة، وانتهاكات القانون الدولي وحقوق الإنسان وممارسة جرائم ضد الإنسانية.
واعتبرت المنظمة الانضمام إلى المحكمة الجنائية الدولية إجراءً نوعياً واستثنائياً حتى يمارس العالم دوره في معاقبة منتهكي أبسط حقوق الإنسان والقيم العالمية.
وبيّنت أن فعالية هذه الخطوة تتطلب التكامل مع إجراءات تصليب الوضع الداخلي على مختلف الصعد، وفي مقدمتها تفعيل ملف المصالحة الوطنية وإنهاء الانقسام والقيام بخطوات مبادرة لتحقيق هذا الهدف، وهو ما ستواصل اللجنة التنفيذية التابعة لها جهودها لأجله.
اقرأ أيضاً: المالكي: بدء الاتصالات لإعادة طرح مشروع القرار الفلسطيني