مشاريع متنوعة يخوضها الشباب السعودي (فرنس برس)
يدير الشباب السعودي عبر المشاريع الصغيرة والمتوسطة استثمارات تقارب 262 مليار ريال سعودي (حوالى 70 مليار دولار)، تسهم بـ37% من الناتج الإجمالي المحلي للبلاد، وتوفر فرص عمل لعشرات الآلاف من السعوديين وأضعافهم من العمالة الوافدة، 70% منها يعمل بكفاءة، بينما يواجه 30% الإغلاق بسبب مشاكل التمويل والإدارة.
وتبلغ المشاريع الفردية للشباب 700 ألف مشروع، وتستحوذ الرياض وجدة على 49% منها، بحسب إحصاءات مركز المنشآت الصغيرة والمتوسطة بمجلس الغرف السعودية.
صناديق داعمة
يقول المدير العام لـ"صندوق المئوية"، الدكتور عبد العزيز المطيري، "إن الصندوق يعتبر مؤسسة مستقلة غير ربحية، وهو من أبرز الصناديق التي تعنى بتمويل مشاريع الشباب. تأسس قبل 11 عاماً بهدف مساعدة الشباب على ريادة الأعمال، وقد أطلق 20 مبادرة تصب كلها في صالح الاقتصاد الوطني، ونقل الخبرات للشباب بطريقة علمية ومنهجية، الأمر الذي شجع الكثير من الشباب لتقديم الطلبات الخاصة بتمويل مشاريعهم، مشيراً إلى أن عدد طلبات القروض المقدّمة من الشباب والفتيات خلال العام الفائت وصل إلى 7904 طلبات، تمت الموافقة على 405 مشاريع منها، فيما بلغ عدد المشاريع القائمة 2252 مشروعاً، وفّرت 5470 وظيفة، منها 76% للشبان و24% للفتيات، كما تم تأهيل أكثر من 40 ألف متدرب في ريادة الأعمال على مستوى المملكة.
ويضيف المطيري أن نجاح هذا الصندوق "جعلنا نبني العديد من الخطط المستقبلية، وأهمها القيام بتدريب ما يقارب 70 ألف متدرب و15 ألف مرشد ومرشدة في ريادة الأعمال، ليكونوا على قدر من الجاهزية لخدمة بلادهم كمتطوعين وخلق 28 ألف فرصة عمل بنهاية العام 2020، من خلال دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة".
أطفال الأعمال
وإدراكاً لأهمية غرس ثقافة ريادة الأعمال في الشباب، يقول المطيري: "أطلقنا مبادرة أطفال الأعمال بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم لمساعدة هذه الفئة على اكتشاف ودعم ميولهم، وإثراء مواهبهم في بيئة محفزة وداعمة، ليصلوا إلى درجة من المهنية والإتقان تؤهلهم ليصبحوا رواد أعمال مؤثرين، يسهمون في خلق فرص العمل ودفع عجلة الاقتصاد الوطني".
ويضيف: "أطلقنا كذلك الأكاديمية العالمية لرواد الأعمال بهدف توفير فرص التدريب والتأهيل والبحث الأكاديمي، وإيجاد حلول مبتكرة لإنشاء المشروعات والتنمية في المجتمع السعودي، وهو ما ينعكس إيجاباً على نمو الاقتصاد الوطني، وتنويع مصادر الدخل غير النفطية".
فرص استثمارية
وفي السياق ذاته، يقول مستشار التنمية البشرية وتطوير الأعمال، المهندس نايف بن فهاد النادر، "إن الاعتماد على الفر ص الاستثمارية المناسبة التي يوفرها الاقتصاد السعودي كعامل جذب وحيد، غير كافٍ لتحويلها إلى مشاريع ناجحة، ما لم نبنِ جيلاً من المبادرين يستطيع استغلال هذه الفرص وتحويلها إلى مبادرات".
ويشير إلى أن "لرواد الأعمال والمبادرين صفات خاصة، لا بد من زرعها لدى الأجيال الناشئة، وإن كان البعض منها وراثياً أو فطرياً، لكن نستطيع كمجتمع ومنظمات تعليمية وجهات حكومية وخاصة، أن نمكّن شبابنا من اكتساب هذه الصفات وتهيئة البيئة المناسبة لصقلها وتنميتها".
ويؤكد أن للمناهج والمؤسسات التعليمية دوراً بارزاً في تنمية المواهب وصقل المهارات لدى الأجيال الناشئة ومنها تنمية روح المبادرة، إذ لا يمكن أن نحصل على جيل من الرواد ما لم نشجع هذا الجيل على أن يبادر لطرح الأفكار المبدعة، والكثير في جعبة شبابنا يمكن أن نستخرجه ونحوّله إلى مشاريع ناجحة وذات نفع عام. وينتقد في هذا الإطار المناهج التعليمية، التي "تكاد تخلو من التدريب على بعض المهارات الأساسية، التي تساعد الشاب على المبادرة إلى التخطيط لحياته وإدارة ذاته واستثمار وقته، بما يعود عليه وعلى الوطن بالخير"، إذ إن المشاريع الشبابية تساهم، برأيه، في زيادة الناتج المحلي وتنمي الاقتصاد بشكل مدروس، خصوصاً في دولة كالمملكة العربية السعودية، التي تولي اهتماماً بالغاً بالمشاريع الجديدة.
ويعتبر أن "هروب البعض من شبابنا إلى الوظيفة الحكومية أو الخاصة ينبع من خلال شعوره بأنها تضمن له الاستقرار والأمان، إذ لا يحبّذ الشباب المخاطرة، وهذا ما يجب معالجته من خلال نشر ثقافة العمل الحر وتكثيف ورش العمل، كتلك التي يقدمها صندوق المئوية، وكذلك محاضرات نافعة ونماذج من الشباب الناجح كتلك التي يقدمها مركز الأمير سلمان للشباب"، بحسب ما يؤكد النادر.
جيل التكنولوجيا
أمّا رائد الأعمال عبد الله الدوسري، فيعتبر أن "الجيل الحالي من رواد الأعمال السعوديين يتميّز بصفات لم تكن متاحة لنظرائهم من الشباب في السنوات السابقة، حيث إشهار المشاريع الآن يتم بطريقة أسرع من السابق، مستفيدين في ذلك من التكنولوجيا والتسويق الإلكتروني، فضلاً عن الدعم الحكومي وإيمان المسؤولين بأهمية المشروعات الصغيرة وتنميتها".
ويقول "تتعدّد الجهات الداعمة للشباب مالياً ومعنوياً وتدريبياً، بل إن هناك جهات لديها ما يسمى عيادة المشاريع، تستقبل المتعثرين من الرجال والنساء لتقديم يد العون لهم، ومساعدتهم عبر خبراء ومتطوعين يرسمون لهم طريق الخروج من الأزمات التمويلية، والعثرات الإدارية، وهو ما يساعد على نجاح المشاريع وتطويرها".
لذا فإن "ما نحتاجه اليوم هو تطوير في البنية التشريعية التي تسمح للشباب بإقامة المشاريع الالكترونية، ويحمي كذلك المستهلك من عمليات النصب والخداع التي قد يتعرض لها، بالإضافة إلى توسيع المشاركات الخارجية للشباب ليستفيد من خبرات أقرانه من الدول المتقدمة في مجال تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة".
وتبلغ المشاريع الفردية للشباب 700 ألف مشروع، وتستحوذ الرياض وجدة على 49% منها، بحسب إحصاءات مركز المنشآت الصغيرة والمتوسطة بمجلس الغرف السعودية.
صناديق داعمة
يقول المدير العام لـ"صندوق المئوية"، الدكتور عبد العزيز المطيري، "إن الصندوق يعتبر مؤسسة مستقلة غير ربحية، وهو من أبرز الصناديق التي تعنى بتمويل مشاريع الشباب. تأسس قبل 11 عاماً بهدف مساعدة الشباب على ريادة الأعمال، وقد أطلق 20 مبادرة تصب كلها في صالح الاقتصاد الوطني، ونقل الخبرات للشباب بطريقة علمية ومنهجية، الأمر الذي شجع الكثير من الشباب لتقديم الطلبات الخاصة بتمويل مشاريعهم، مشيراً إلى أن عدد طلبات القروض المقدّمة من الشباب والفتيات خلال العام الفائت وصل إلى 7904 طلبات، تمت الموافقة على 405 مشاريع منها، فيما بلغ عدد المشاريع القائمة 2252 مشروعاً، وفّرت 5470 وظيفة، منها 76% للشبان و24% للفتيات، كما تم تأهيل أكثر من 40 ألف متدرب في ريادة الأعمال على مستوى المملكة.
ويضيف المطيري أن نجاح هذا الصندوق "جعلنا نبني العديد من الخطط المستقبلية، وأهمها القيام بتدريب ما يقارب 70 ألف متدرب و15 ألف مرشد ومرشدة في ريادة الأعمال، ليكونوا على قدر من الجاهزية لخدمة بلادهم كمتطوعين وخلق 28 ألف فرصة عمل بنهاية العام 2020، من خلال دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة".
أطفال الأعمال
وإدراكاً لأهمية غرس ثقافة ريادة الأعمال في الشباب، يقول المطيري: "أطلقنا مبادرة أطفال الأعمال بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم لمساعدة هذه الفئة على اكتشاف ودعم ميولهم، وإثراء مواهبهم في بيئة محفزة وداعمة، ليصلوا إلى درجة من المهنية والإتقان تؤهلهم ليصبحوا رواد أعمال مؤثرين، يسهمون في خلق فرص العمل ودفع عجلة الاقتصاد الوطني".
ويضيف: "أطلقنا كذلك الأكاديمية العالمية لرواد الأعمال بهدف توفير فرص التدريب والتأهيل والبحث الأكاديمي، وإيجاد حلول مبتكرة لإنشاء المشروعات والتنمية في المجتمع السعودي، وهو ما ينعكس إيجاباً على نمو الاقتصاد الوطني، وتنويع مصادر الدخل غير النفطية".
فرص استثمارية
وفي السياق ذاته، يقول مستشار التنمية البشرية وتطوير الأعمال، المهندس نايف بن فهاد النادر، "إن الاعتماد على الفر ص الاستثمارية المناسبة التي يوفرها الاقتصاد السعودي كعامل جذب وحيد، غير كافٍ لتحويلها إلى مشاريع ناجحة، ما لم نبنِ جيلاً من المبادرين يستطيع استغلال هذه الفرص وتحويلها إلى مبادرات".
ويشير إلى أن "لرواد الأعمال والمبادرين صفات خاصة، لا بد من زرعها لدى الأجيال الناشئة، وإن كان البعض منها وراثياً أو فطرياً، لكن نستطيع كمجتمع ومنظمات تعليمية وجهات حكومية وخاصة، أن نمكّن شبابنا من اكتساب هذه الصفات وتهيئة البيئة المناسبة لصقلها وتنميتها".
ويؤكد أن للمناهج والمؤسسات التعليمية دوراً بارزاً في تنمية المواهب وصقل المهارات لدى الأجيال الناشئة ومنها تنمية روح المبادرة، إذ لا يمكن أن نحصل على جيل من الرواد ما لم نشجع هذا الجيل على أن يبادر لطرح الأفكار المبدعة، والكثير في جعبة شبابنا يمكن أن نستخرجه ونحوّله إلى مشاريع ناجحة وذات نفع عام. وينتقد في هذا الإطار المناهج التعليمية، التي "تكاد تخلو من التدريب على بعض المهارات الأساسية، التي تساعد الشاب على المبادرة إلى التخطيط لحياته وإدارة ذاته واستثمار وقته، بما يعود عليه وعلى الوطن بالخير"، إذ إن المشاريع الشبابية تساهم، برأيه، في زيادة الناتج المحلي وتنمي الاقتصاد بشكل مدروس، خصوصاً في دولة كالمملكة العربية السعودية، التي تولي اهتماماً بالغاً بالمشاريع الجديدة.
ويعتبر أن "هروب البعض من شبابنا إلى الوظيفة الحكومية أو الخاصة ينبع من خلال شعوره بأنها تضمن له الاستقرار والأمان، إذ لا يحبّذ الشباب المخاطرة، وهذا ما يجب معالجته من خلال نشر ثقافة العمل الحر وتكثيف ورش العمل، كتلك التي يقدمها صندوق المئوية، وكذلك محاضرات نافعة ونماذج من الشباب الناجح كتلك التي يقدمها مركز الأمير سلمان للشباب"، بحسب ما يؤكد النادر.
جيل التكنولوجيا
أمّا رائد الأعمال عبد الله الدوسري، فيعتبر أن "الجيل الحالي من رواد الأعمال السعوديين يتميّز بصفات لم تكن متاحة لنظرائهم من الشباب في السنوات السابقة، حيث إشهار المشاريع الآن يتم بطريقة أسرع من السابق، مستفيدين في ذلك من التكنولوجيا والتسويق الإلكتروني، فضلاً عن الدعم الحكومي وإيمان المسؤولين بأهمية المشروعات الصغيرة وتنميتها".
ويقول "تتعدّد الجهات الداعمة للشباب مالياً ومعنوياً وتدريبياً، بل إن هناك جهات لديها ما يسمى عيادة المشاريع، تستقبل المتعثرين من الرجال والنساء لتقديم يد العون لهم، ومساعدتهم عبر خبراء ومتطوعين يرسمون لهم طريق الخروج من الأزمات التمويلية، والعثرات الإدارية، وهو ما يساعد على نجاح المشاريع وتطويرها".
لذا فإن "ما نحتاجه اليوم هو تطوير في البنية التشريعية التي تسمح للشباب بإقامة المشاريع الالكترونية، ويحمي كذلك المستهلك من عمليات النصب والخداع التي قد يتعرض لها، بالإضافة إلى توسيع المشاركات الخارجية للشباب ليستفيد من خبرات أقرانه من الدول المتقدمة في مجال تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة".
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في مجتمع
