روسيف: عزلي بهدف وقف تحقيقات فساد "بتروبراس" النفطية

قالت ديلما روسيف، المبعدة مؤقتًا من منصبها كرئيسة للبرازيل، للتحقيق معها حول مخالفة قوانين الميزانية، إن "محاولات عزلها تهدف لوقف تحقيقات الفساد بشأن شركة بتروبراس النفطية، التي تتضمن أسماء عدد كبير من السياسيين ورجال الأعمال".

وأوضحت روسيف في حوار مع صحيفة "فولها دي ساو باولو"، المحلية، أن "التسجيلات التي سُرّبت ويتضمن أحدها حوارًا بين وزير التخطيط روميرو جوكا، ومسؤول سابق في إحدى شركات البترول، تظهر وجود محاولة لوقف تحقيقات الفساد المتعلقة بشركة بتروبراس الحكومية".

وأعربت روسيف عن أملها في أن تسهم التسجيلات في عودتها إلى منصبها.

واهتزت الحكومة البرازيلية المؤقتة، الاثنين الماضي، بعد اتهام أحد الوزراء الأساسيين فيها بالسعي إلى إقالة الرئيسة ديلما روسيف لوقف التحقيق في فضيحة بتروبراس.

وأحدثت صحيفة "فولها دي ساو باولو" عاصفة سياسية إثر نشرها تسجيلا لمحادثة فاضحة لوزير التخطيط الحالي، روميرو جوكا، القريب من الرئيس المؤقت ميشال تامر، وتعود المحادثة إلى شهر مارس/آذار الماضي، والتي دعا فيها جوكا إلى التوصل لاتفاق لاستبعاد روسيف من السلطة، لإنهاء التحقيق حول فضيحة الفساد "بتروبراس" المتورط فيها.

وكان التسجيل الصوتي، قد تسرب للصحافة الأسبوع الماضي، يتضمن مكالمة هاتفية، بين جوكا، الذي ورد اسمه في تحقيقات فساد بتروبراس، وتسلم منصبه الوزاري قبل حوالي أسبوعين، وسيرجيو ماكادو، السيناتور السابق، الذي كان يتولى حتى وقت قريب إدارة شركة "ترانسبترو"، النفطية المملوكة للدولة.

ويقول جوكا في المكالمة إن "أفضل طريقة لوقف تحقيقات الفساد، هي اتهام روسيف".

وقال جوكا، في مؤتمر صحفي عقده بعد تسريب التسجيلات، إن المكالمة الهاتفية أجريت بداية العام الجاري، لكنه أكد أن عزل روسيف وتولي نائبها ميشيل تامر، رئاسة البلاد، لا يأتي في إطار محاولة وقف تحقيقات "بتروبراس".

وكان مجلس الشيوخ البرازيلي، قرّر بداية الشهر الجاري، بعد تصويت أعضائه، تعليق مهام روسيف، لمدة 180 يومًا، على خلفية التهم الموجهة لها حول تلاعبها بمعطيات الموازنة العامة وانتهاكها للقواعد المالية.

وينوب ميشيل تامر، لبناني الأصل (ورد اسمه أيضًا في التحقيقات)، عن روسيف في إدارة أمور البلاد، خلال فترة محاكمتها التي تستمر 6 أشهر، وسيواصل مهامه حتّى عام 2018، في حال ثبّت صحة الاتهامات الموجهة إليها.

وتواجه الرئيسة البرازيلية، تهمًا بعدم التزامها بوعود قطعتها مسبقًا، حول إعادة مبالغ تم سحبها من البنك المركزي لسد العجر الحاصل في الميزانية في الوقت المحدد، إلى جانب حدوث حالات فساد تقدر بـ800 مليون دولار، إبان توليها رئاسة شركة "بتروبراس" (شركة حكومية لاستخراج وتصنيع ونقل النفط في البرازيل وخارجها)، بين عامي 2003- 2010.