دفعت الأجواء الإيجابية التي سادت خلال قمة باريس، يوم الاثنين الماضي، في إطار "نورماندي" للتسوية الأوكرانية بين الرؤساء، الفرنسي إيمانويل ماكرون، والروسي فلاديمير بوتين، والأوكراني فولوديمير زيلينسكي، والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، الخبراء الروس إلى التساؤل حول ما إذا كان استئناف المحادثات سيؤدي إلى تطبيع العلاقات الروسية الأوكرانية المتوترة منذ عام 2014، ولو بشكل محدود، أم لا. وعلى الرغم من أن محادثات باريس لم تُحدث خرقاً في تسوية الأزمة الأوكرانية، إلا أنها أسفرت عن بعض النتائج، مثل اتفاق تبادل الأسرى بين القوات الأوكرانية والمسلحين الموالين لروسيا، وفصل القوات في ثلاث بلدات إضافية في منطقة دونباس (تضمّ إقليمي لوغانسك ودونيتسك)، لكن بوتين وزيلينسكي لم يتمكنا خلال أول لقاء بينهما من التوصل إلى اتفاق بشأن تمديد عقد ترانزيت الغاز الروسي عبر الأراضي الأوكرانية.
مع ذلك، أشارت "فيدوموستي" إلى أن زيلينسكي يستطيع طمأنة الأوكرانيين الآن بأنه لم يتخل عن وحدة أراضي بلادهم، بينما أكد بوتين على انحياز موسكو لاتفاقات مينسك، فيما حرك ماكرون وميركل عملية التسوية من نقطة الجمود. إلا أن الصحيفة حذّرت من أن عدم تسوية مشكلة قرب انتهاء عقد ترانزيت الغاز الروسي عبر الأراضي الأوكرانية في 31 ديسمبر/ كانون الأول الحالي، قد يشكل ذريعة إضافية لاستمرار التوتر وعقبة أمام تسوية النزاع في دونباس الدائر منذ إبريل/ نيسان 2014.
وبعد لقاء باريس، التقى الرئيس الأميركي دونالد ترامب وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف في البيت الأبيض، يوم الثلاثاء. ودعا ترامب روسيا للعمل على حل النزاع مع أوكرانيا. أما وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، فكان أكثر حدة بقوله: "كررت للوزير لافروف القول إن شبه جزيرة القرم تعود إلى أوكرانيا، وأن حل النزاع في شرق أوكرانيا لا يمكن أن ينجح إلا باحترام الالتزامات التي تضمنتها اتفاقات مينسك".