ويؤكد مشروع القرار، أنّ مجلس الأمن هو الهيئة الدوليّة الوحيدة القادرة على فرض عقوبات على دول تنتهك اتّفاق حظر الأسلحة الكيميائيّة. ويُعرب عن "القلق إزاء التّسييس المتواصل لعمل منظّمة حظر الأسلحة الكيميائيّة وخروجها المتزايد عن الأعراف المتبعة باتخاذ القرارات على أساس التوافق".
ورأى دبلوماسيون في الأمم المتحدة، أنّ الاقتراح الروسي يهدف إلى إبقاء منظمة حظر الأسلحة الكيميائية تحت الضغط في الوقت الذي تدفع فيه باتجاه تحقيق لكشف الذين يقفون وراء هجمات كيميائية في سورية.
وقال دبلوماسي طلب عدم كشف هويته، "ما يُريده الرّوس بالطبع هو خنق منظّمة حظر الأسلحة الكيميائيّة".
ورأى دبلوماسي آخر طلب أيضاً عدم كشف اسمه أنّ "المنطق الروسي هو إضعاف منظّمة حظر الأسلحة الكيميائيّة واتّفاق حظر الأسلحة الكيميائيّة".
ولم يعرف متى يمكن أن يعرض مشروع القرار هذا للتصويت عليه في مجلس الأمن الدولي. ولاعتماد أيّ قرار داخل المجلس، لا بُدّ من موافقة تسعة أعضاء عليه من أصل 15، مع امتناع أيّ دولة من الدّول الخمس دائمة العضوية عن استخدام حقّ النقض (الفيتو).
(فرانس برس)